وزارة العدل: 600 ألف خدمة مقدمة للمستفيدين عبر البورصة العقارية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
المناطق_واس
كشفت وزارة العدل، عن تقديم أكثر من 600 ألف خدمة للمستفيدين عبر البورصة العقارية، خلال العام الماضي 2023، تنوعت بين نقل ملكية عقار، وتعديل صك، وفرز العقارات، وربط صك بالهوية العقارية، ورهن العقارات، وفرز الصكوك، وفك رهن العقارات، وتحديث صكوك، وغيرها من الخدمات.
أخبار قد تهمك “العدل”: إصدار 117 ألف وثيقة صلح وعقد 735 ألف جلسة عبر “تراضي” 25 فبراير 2024 - 1:28 مساءً وزارة العدل تحقق جائزة المنتدى السعودي للإعلام في مسار “إعلام منصات التواصل الاجتماعي” 25 فبراير 2024 - 4:43 صباحًا
وأوضحت وزارة العدل، أن البورصة العقارية تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، في المملكة، لما تحققه من شفافية وحرية في العرض والطلب وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، وحوكمة تنفيذ الإجراءات.
وأشارت إلى دور البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa) كمصدر موثوق للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.
وتتيح البورصة إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، تاريخ ووقت الصفقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل البورصة العقاریة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن استثناء الطلبة النزلاء و المودعين من شروط العمر للقبول في المدارس المتوسطة
شبكة انباء العراق ..
أكد وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، د. برهان مزهر القيسي، موافقة وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي على استثناء الطلبة المودعين الاحداث في الأقسام الإصلاحية التابعة لوزارة العدل من شروط العمر للقبول في جميع المدارس المتوسطة وتنفيذاً لمذكرة التعاون بين وزارتي العدل والتربية .
وأوضح القيسي أن أعمار الطلبة المودعين تتراوح بين 13 و22 عامًا، وهو ما لا يتوافق مع القوانين والأنظمة المعتمدة في وزارة التربية، التي تحدد الحد الأقصى للمواليد المسموح بقبولها في الصف الأول المتوسط عند عام 2009 للدراسة الصباحية، وعام 2008 للدراسة المسائية، وفقًا لنظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977 المعدل.
وأشار السيد الوكيل إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة العدل، بهدف تحقيق الإصلاح والتأهيل المجتمعي، بما ينسجم مع أهداف الحكومة في توفير فرص تعليمية للمودعين، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين ومتعلمين.