مختصة توضّح المصير الدراسي لأبناء المبتعثين بعد العودة في ظل اختلاف اللغة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أوضّحت المختصة في النطق والتخاطب وفاء القحطاني أن اختلاط الطفل من أبناء المبتعثين بأقرانه يمكنه من اكتساب اللغة العربية وتطورها بعد عودته إلى بلده.
وقالت المختصة وفاء القحطاني خلال مداخلة هاتفية لها مع "برنامج اليوم: " يجب على الأهل اختيار مدرسة بيئتها مناسبة للطفل وتكون باللغة العربية لتقويتها عند الطفل، بجانب حصوله على دروس تقوية في اللغة وتواصله مع أقرانه باللغة العربية.
وأضافت: "يساعد تواصل الطفل مع أقرانه على أن يكون سريع التعلّم، ويعد التواصل فعال أكثر من التعليم من خلال معلم، ويمكن زيادة التواصل مع أقرانه من خلال التحاق الطفل بمخيمات صيفية، وفي حال تم ملاحظة تأخر عند الطفل يمكن اللجوء في تلك الحالة إلى المختصين ".
وتابعت: "قد يتسبب عدم إتقان اللغة لدى الطفل في ظهور بعض المشاكل النفسية، حيث يعتبر إنه يفتقر للتواصل وعدم القدرة على التعبير عن نفسه بشكل جيد ويمكن أن تتسبب تلك المشاكل في ظهور سلوكيات عدوانية".
فيديو | أبناء المبتعثين بعد العودة ما مصيرهم الدراسي في ظل اختلاف اللغة ؟
المختصة في النطق والتخاطب وفاء القحطاني: اختلاط الطفل بأقرانه يمكنه من اكتساب اللغة العربية وتطورها.. وعدم إتقانه الكافي يجعله عرضه للمشاكل النفسية #برنامج_اليوم pic.twitter.com/O71Ym1X34d
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
قبل تطبيقه رسميا.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المستفيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين.
النائب محمد أبو العينين ناعيا البابا فرنسيس: عاش من أجل السلام ورحل مناديًا له وساعيًا لنشره