الأسبوع:
2025-01-05@05:32:45 GMT

رفض دعوى تعليق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT

رفض دعوى تعليق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، والتي تطالب فيها بتعليق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

فيروس كورونا

واختصمت الدعوى رقم التي حملت رقم 54479 لسنة 76 قضائية، وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، وطالبت الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، بتعليق الإجراءات الوقائية التي سبق وتم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء حصولها على لقاح «أسترازينيكا».

اقرأ أيضاًللمرافعة.. تأجيل محاكمة مبلط سيراميك وعاطل لإتهامهم بقتل شخص في القليوبية

السجن المؤبد لـ سائق يتاجر في مخدر الهيروين بـ القليوبية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فيروس كورونا مجلس الدولة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث رفض تعليق رفض دعوى تعليق الإجراءات الوقائية تعليق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) ن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
  • عبد الرحمن الصادق المهدي في أول تعليق بعد ترقيته وإحالته إلى التقاعد
  • قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش
  • نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعد
  • أعاد إلى الأذهان جائحة كورونا.. فيروس HMPV يُثير الهلع!
  • "الدستورية" تفصل فى دعوى بطلان شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب اليوم
  • دعوى قضائية.. تيك توك يعلم باستغلال القُصَّر في البث المباشر
  • الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب غدا
  • 4 سنوات محاكم.. رفض دعوى ضد يوسف الشريف بسبب مسلسل النهاية
  • نورو..  فيروس معدي حصن نفسك منه بهذه الإجراءات