أحكام عقابية بحق 5 متهمين بهتك عرض طفلة بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، أحكام عقابية بحق 5 متهمين، أُدينوا بهتك عرض طفلة بمركز أبو كبير، وذلك بمعاقبة الأول والثاني غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، والثالث والرابعة غيابيًا بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه، والخامس حضوريًا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه.
تعود أحداث القضية رقم 19240 لسنة 2023 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 1802 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: «أحمد. م. ف. س» وشهرته «ميدو»، و«أحمد. أ. ع. الـ»، و«أدهم. الـ. ت. الـ»، و«مريم. م. ص. ع»، و«وليد. خ. م. الـ» 28 عاما، حلاق، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بهتك عرض المجني عليها «بسملة.أ. م» بغير قوة أو تهديد حال كون المجني عليها طفلة لم تبلغ الثامنة عشر وقت إرتكاب تلك الوقائع على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني اعتديًا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن استحصلوا والتقطوا صور ومقاطع مرئية تمس الشرف وتخدش الحياء للمجني عليها، وذلك على إثر وجود علاقة عاطفية بين المتهم الأول والمجني عليها، ووعده لها بالزواج، فيما هدد المتهم الثاني المجني عليها، وكان التهديد مصحوبا بطلب الحصول على مبلغ مالي ومعاشرتها جنسيًا للحيلولة دون التشهير بها، وما أن رفضت حتى نشر المتهمون جميعًا واستعملوا في غير علانية صور شخصية واذاعوا مقاطع مرئية للمجني عليها، دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمال الزقازيق جنايات الزقازيق النيابة العامة حبس علاقة عاطفية نيابة العامة هتك عرض حرمة الحياة الخاصة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!