وفدان موريتاني وفرنسي يطلعان على تجربة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
استقبل المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم معالي الدكتور الداه أعمر طالب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، بحضور عدد من المكرمين وسعادة الأمين العام، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
في بداية اللقاء رحب نائب الرئيس بالوفد، راجيا أن تسهم الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة في التعرف على تطور المسيرة التشريعية في سلطنة عمان، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.
استمع الضيف خلال اللقاء نبذة تعريفية عن المجلس وأدواره في العمل الوطني، ومراحل تطوره وإنجازاته خلال فتراته المتعاقبة، والقوانين التي تحدد اختصاصاته وصلاحياته.
وجال الوفد في أرجاء المجلس تعرفوا خلالها على مرافقه الرئيسية، واطلعوا على محتويات مكتبة مجلس عمان.
كما استقبل مجلس الدولة اليوم، القاضي المتدرب بالمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا بول إلوي هيربت، وذلك في إطار زيارته الحالية لسلطنة عمان.
وكان في استقبال القاضي المتدرب المكرم الدكتور محمد بن سليمان الراشدي عضو مجلس الدولة، بحضور سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من مسؤولي المجلس.
وقدم سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام للمجلس نبذة تعريفية عن المجلس وأدواره في العمل الوطني، ومراحل تطور ه وإنجازاته خلال فتراته المتعاقبة، والقوانين التي تحدد اختصاصاته وصلاحياته وشروط عضويته، كما استعرض الأمين العام للمجلس للضيف الهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته الرئيسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمین العام مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟