جمعية الصحفيين الإماراتية تنظم ملتقى “العلاقات الصحفية وتحديات المصادر”
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، ملتقى بعنوان “العلاقات الصحفية وتحديات المصادر”، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين وخبراء الاتصال الحكومي، وذلك في مقر الجمعية بأبوظبي مساء أمس.
وقال حسين المناعي، نائب رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، إن تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن الفعاليات والأنشطة المتواصلة للجمعية، والهادفة إلى تعزيز المهارات وتنمية القدرات لدى الأعضاء والزملاء في الوسط الإعلامي، من خلال مناقشة عدد من المحاور الرئيسية للملتقى المهمة والمرتبطة بصميم مهنة الصحافة وعلاقات الشراكة مع إدارات الاتصال الحكومي، بما ينعكس بدوره على تقديم رسالة إعلامية رصينة ومتزنة تماشياً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة, منها أهمية علاقات التفاهم بين إدارات الاتصال والصحفيين ووسائل الإعلام وتأثير العلاقات الصحفية مع التطورات الرقمية وأساليب إدارات الاتصال مع وسائل الإعلام
وأدار الملتقى عمر السعيدي، رئيس الهيئة الإدارية جمعية الصحفيين الإماراتية فرع أبو ظبي، الذي أكد الدور الفاعل لهذه الملتقيات واللقاءات الإعلامية في تطوير منظومة العمل في القطاع الإعلامي بالدولة، وبما يضمن مواكبة المستجدات والتطورات المتلاحقة في أساليب ووسائل النشر عبر المنصات المتعددة.
وتحدث الإعلامي فيصل بن حريز، مدير إدارة علاقات الأخبار في قناة “سكاي نيوز عربية”، عن العلاقة بين المؤسسات الصحفية وإدارات الاتصال في الجهات الحكومية، وأهمية بناء الثقة والشراكة الفاعلة لضمان انتشار المحتوى الإخباري بما يخدم الطرفين ويحقق الأهداف المرجوة من الرسالة الإعلامية وتوصيلها للجمهور المستهدف حسب توجهات كل جهة.
وأشار إلى أن المفهوم الجديد في المراكز الإعلامية وإدارات الاتصال في المؤسسات الحكومية، يتمثل في تشكيل فرق عمل متكاملة تتولى إنتاج وإعداد مختلف المواد الإعلامية عبر فريق متخصص، مع الاهتمام باختيار المنصة المناسبة وإعداد المادة بما يتناسب مع الوسيلة الإعلامية المراد البث عن طريقها سواء صحف أو إذاعة أو تليفزيون إلى جانب التركيز حاليا بصورة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بما يعكس صورة المؤسسة بالطريقة المناسبة وتقديم رسائلها بشكل واضح وبما يتناسب مع السياسات التحريرية لكل وسيلة إعلامية.
ومن جهتها، تناولت فاطمة الشريقي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في صندوق أبوظبي للتقاعد، دور إدارات الاتصال في المؤسسات باعتبارها همزة وصل بين المؤسسة والجهات الإعلامية، مشيرة إلى أن ظهور الإعلام الرقمي أضاف الكثير من المميزات لتحقيق وصول المعلومات إلى الجمهور بطريقة سهلة وسريعة، فضلاً عن إتاحة قياس التأثير والوقوف على الآراء والانطباعات، ما يتيح سهولة عملية التطوير والتحسين بشكل مستمر.
وتطرقت أحلام الفيل، مدير إدارة الاتصال في هيئة تنظيم الاتصالات، إلى موضوع التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، لا سيما في ظل الثروة الصناعية الرابعة وتأثيراتها على مختلف المجال، ولاسيما انعكاساتها على القطاع الإعلامي، ومافرضته من تحديات تستوجب التعامل معها من خلال توثيق التعاون مع الإعلام الرسمي والموثوق لنقل المعلومة الصحيحة من مصادرها المعتمدة في ظل الفضاء الإلكتروني الواسع والمنصات المتعددة للتواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، أشار عبدالعزيز المعمري، خبير في مجال الاتصال الحكومي، إلى أن مواجهة التحديات المرتبطة بعمل الصحفيين والتواصل الفعال مع إدارات الاتصال، تتطلب دعم المسؤولين في المؤسسات للظهور الإعلامي ما يشكل دافع قوي لبناء علاقات متكاملة مع المؤسسات الإعلامية، وتوطيدها ابتداء من الصحفيين المسؤولين عن تغطية أخبار الجهة، مع التركيز على تأهيل المتحدثين لتقديم رسالة إعلامية تحقق الأهداف المرجوة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمعیة الصحفیین الإماراتیة الاتصال فی
إقرأ أيضاً:
إعلانات الجزيرة الممولة.. نموذج للتأثير القسري على “يوتيوب”
محمد محسن الجوهري
أصبحت مشاهدة مقاطع “يوتيوب” تجربة مزعجة للكثيرين بسبب كثافة الإعلانات الممولة، لكن يبقى للمستخدم خيار حظر بعض الإعلانات أو الإبلاغ عنها إن لم يرغب في رؤيتها مجددًا. غير أن بعض الإعلانات، وعلى رأسها تلك الخاصة بمنصة الجزيرة 360، تبدو عصية على الحظر. فمهما حاولت تجاوزها، تبقى ماثلة أمامك بإصرار، لتطرح تساؤلات مشروعة حول آليات الانتشار والظهور التي تتحكم بها شركات التكنولوجيا العالمية.
هذا النموذج من الحضور الإعلامي القسري يكشف كثيرًا من الخفايا حول طبيعة التمويل الضخم لبعض المؤسسات الإعلامية، والدور الذي يلعبه المال في فرض خطاب معين على الجمهور، بغض النظر عن طبيعة هذا الخطاب أو صدقيته. فحين تتمكن مؤسسة إعلامية من احتلال صدارة التوصيات على المنصات العالمية، أو من فرض نفسها على شاشات المستخدمين دون خيار للرفض، فنحن أمام نموذج من الاستحواذ الإعلامي لا يقل خطرًا عن أشكال الاستبداد التقليدية.
وبالرجوع إلى قناة “الجزيرة” القطرية، نجد أن ما تملكه من أدوات ليس المحتوى بقدر ما هو المال السياسي الضخم الذي يُستخدم لتوجيه الرأي العام العربي والإقليمي. إذ لطالما اتُّهِمت القناة بلعب أدوار تتجاوز الإعلام إلى صناعة التأزيم، وتعزيز الانقسامات الداخلية بين مكونات المجتمعات العربية. ويكفي أن نراجع أرشيف تغطيتها للأحداث في سورية، أو العراق، أو ليبيا، لندرك كيف يمكن للإعلام الممول أن يُسهم في إذكاء النعرات الطائفية والعرقية، بل وحتى في تبرير الاقتتال الداخلي.
فعلى سبيل المثال، خلال السنوات الأولى للأزمة السورية، ركّزت تغطيات الجزيرة على تأجيج السرديات الطائفية، وسعت لتصوير الصراع وكأنه حرب بين مذهبين، بدلًا من عرضه كأزمة سياسية واجتماعية مركبة. وقد أشار كثير من الباحثين في الإعلام إلى خطورة هذا النوع من الخطاب، الذي يسهم في ترسيخ الكراهية بدلًا من فتح باب الفهم والحوار.
ولا يقتصر التأثير على الإعلانات وحدها، بل يمتد ليشمل نتائج البحث على محركات مثل “غوغل”، حيث تلعب الأموال دورًا جوهريًا في تحسين ترتيب الصفحات، وتمكين مؤسسات معينة من الظهور أولًا، حتى لو لم تكن الأكثر موضوعية أو مهنية. هذا التلاعب بخوارزميات الانتشار يُعد نوعًا من “الرقابة الناعمة”، حيث لا يُمنع المحتوى المنافس بشكل مباشر، بل يُدفن تحت سيل من المحتوى الممول والمهيمن.
إن خطورة هذا الوضع تكمن في أن التمويل الضخم لا يستخدم فقط لأغراض تجارية، بل بات يُستخدم كسلاح سياسي ناعم، يُعيد تشكيل وعي الجماهير، ويوجه النقاشات العامة نحو ما يخدم مصالح مموليه. وهذه الظاهرة باتت تستحق دراسة متعمقة من قبل خبراء الإعلام، وصانعي السياسات، للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن والعدالة في الفضاء الرقمي.
إن التمويل الضخم لا يصنع فقط إعلامًا مهيمنًا، بل يصنع واقعًا إعلاميًا جديدًا تتحكم فيه القنوات الكبرى بالرأي العام، وتُحاصر الأصوات البديلة والمستقلة، في ظل تواطؤ خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وسياسات المنصات التجارية.
وحين يغيب التوازن، وتُفرض قناة ما على الجمهور رغمًا عنه، فإننا نكون أمام أزمة حرية إعلام حقيقية. فالمشكلة لا تكمن في وجود إعلام ممول، بل في غياب الحياد الرقمي، وضعف آليات حماية المستخدم من الإعلام القسري.