بحضور محافظ الإسكندرية.. محلية النواب تناقش تحول أرض القابضة الغذائية لمقلب قمامة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استغاثة ومعاناة أهالي محافظة الإسكندرية من تحول أرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية الكائنة خلف مجمع القضاة بكوبري الناموس خلف مسجد السماحة لمقلب قمامة من قبل النباشين، واستيلاء بعض المواطنين عليها وتحويلها لجراجات خاصة مما يعيق حركة المواطنين وتعرضهم للخطر، في حين أنه يمكن الاستفادة من تلك الأرض في إقامة مشروعات خدمية في القطاعات (الصحية، الثقافية، الشباب والرياضية) لخدمة أهالي المنطقة.
وأوصت اللجنة بالتعاقد مع شركة أمن لمدة عام قابلة للتجديد مع بناء سور للحفاظ على الأرض من النباشين والتعديات عليها ووضعها تحت المتابعة الأمنية ولحين انتهاء المنازعات مع وضع رؤية للشركة للاستفاده من الأرض الفضاء لحين طرحها للبيع.
وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موافقة المحافظة على استغلال الأرض لموقف سيارات أو سوق منظم للباعة الجائلين بالتنسيق مع القيادات التنفيذية للمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محلية النواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب النائب أحمد السجيني
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل