بنسبة 111.30%.. مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يقفز بصافي الأرباح لـ 4.490 مليار جنيه
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قفز مصرف أبوظبي الإسلامي مصر «ADIB» بصافي أرباحه قبل الضرائب لـ6.315 مليار جنيه في 31 ديسمبر الماضي، بنسبة نمو 96.2%، مقابل 3.218 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وسجل صافي أرباح المصرف بعد الضرائب قيمة 4.490 مليار جنيه بزيادة نسبتها 111.30%، مقارنة بـ2.125 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بحسب القوائم المالية المستقلة للمصرف.
إلى ذلك، نمت محفظة ودائع عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بنسبة 31% إلى 127.127 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 97.742 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.
كما ارتفع إجمالي أصول مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بنسبة 39% إلى 160.646 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، من أصول بقيمة 115.516 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.
هذا وبلغ إجمالي التسهيلات المقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي مصر نحو 145.486 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 101.70 مليار جنيه بنفس الشهر من العام 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي النيوزيلندي يبقي على أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%
الرئيس السيسي ممازحًا محافظ البنك المركزي: «أول مرة أشوفك بتضحك»
رحلة نجاح استثنائية لـ بنك التعمير والإسكان تتوج بتحقيق أرباح قياسية في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف أبوظبي بنوك وشركات مصرف أبوظبی الإسلامی مصر دیسمبر 2022
إقرأ أيضاً:
إلزام مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا لمحمود الخطيب
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي، بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب جراء إحدى وقائع السب والقذف.
وأقام محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالبًا بتعويض عن الأضرار التي أصابت رئيس النادي الأهلي، استنادًا إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي أُيد في الاستئناف برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، ثم تم تأييده نهائيًا في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
وقضت المحكمة الجنائية في وقت سابق بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ. بناءً على هذا الحكم الجنائي البات، تمت إقامة دعوى التعويض المدني، التي انتهت بالحكم لصالح محمود الخطيب.