بنسبة 111.30%.. مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يقفز بصافي الأرباح لـ 4.490 مليار جنيه
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قفز مصرف أبوظبي الإسلامي مصر «ADIB» بصافي أرباحه قبل الضرائب لـ6.315 مليار جنيه في 31 ديسمبر الماضي، بنسبة نمو 96.2%، مقابل 3.218 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وسجل صافي أرباح المصرف بعد الضرائب قيمة 4.490 مليار جنيه بزيادة نسبتها 111.30%، مقارنة بـ2.125 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بحسب القوائم المالية المستقلة للمصرف.
إلى ذلك، نمت محفظة ودائع عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بنسبة 31% إلى 127.127 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 97.742 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.
كما ارتفع إجمالي أصول مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بنسبة 39% إلى 160.646 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، من أصول بقيمة 115.516 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.
هذا وبلغ إجمالي التسهيلات المقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي مصر نحو 145.486 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 101.70 مليار جنيه بنفس الشهر من العام 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي النيوزيلندي يبقي على أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%
الرئيس السيسي ممازحًا محافظ البنك المركزي: «أول مرة أشوفك بتضحك»
رحلة نجاح استثنائية لـ بنك التعمير والإسكان تتوج بتحقيق أرباح قياسية في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف أبوظبي بنوك وشركات مصرف أبوظبی الإسلامی مصر دیسمبر 2022
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة