بـ«القطاع الخاص والاستثماري».. توفير فرص عمل وتدريب مهني للشباب بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أعلن هارون عبدالعزيز، مدير مديرية عمل محافظة البحر الأحمر، توفير فرص عمل جديدة للشباب، مع فرص للتدريب المهني على مهم يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى استعراض دور وزارة العمل خلال الفترة الراهنة بقيادة الوزير حسن شحاتة.
أخبار متعلقة
وزير العمل: مصر لم تقف مكتوفة الأيدى فى مواجهة التحديات العالمية لـ «الأكثر احتياجًا»
الإمارات: بناء منظومة الطاقة الجديدة يتطلب تسريع نطاق العمل وتوحيد الجهود
وزارة العمل تنظم جولة ميدانية بعدة منشآت في أسيوط للاطمئنان على وسائل السلامة
وزارة العمل تعلن بدء تلقى طلبات التدريب المهنى على 11 مهنة يحتاجها سوق العمل بأسيوط
يشار إلى أن تلك التصريحات جاءت خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينه الغردقة، في إطار الإعداد لتنظيم ملتقي التوظيف للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين بها، تحت رعايه وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ويشمل مجموعة من الوظائف المتخصصة في المنشآت الفندقية والصناعية والخدمية والتجارية، لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.
وتضم المهندسين، والمحاسبين، ومندوبي المبيعات، وممثلي خدمة العملاء، ومهن الفندقة مثل خدمة الغرف وعلاقات عامة ومراجعي حسابات ومسؤلي جروبات سياحية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل للمديريات بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى للحد من معدلات البطالة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها تلقت تقريراً من هارون عبد العزيز، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أفاد فيه بأنه استعرض خلال المؤتمر أهمية قرار مجلس الوزراء الصادر بتغيير اسم الوزارة من وزارة القوي العاملة الي وزارة العمل.
وأشار إلى أن لفظ العمل اشمل واعم ويدل علي أطراف منظومة العمل وهم العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ممثلة في وزاره العمل، كما استعرض أنشطه الوزارة في جميع ملفات عملها سواء ما يخص تعزيز علاقات العمل، والتدريب المهنى، والسلامة والصحة المهنية، لافتا إلى سياسة الوزارة الجديدة في للقيام بمهام التشغيل وتوفير فرص العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووزير العمل، كما أن الوزارة في هذا الصدد تصدر نشرة دورية للتوظيف كل 15 يوم، داعياً المشاركين الي الاطلاع عليها علي الصفحة الرسمية للوزارة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتابع: أنه قدم الدعوة للمشاركين بدعوة كل الشباب الراغبين في العمل من معارفهم وأقاربهم للحصول على فرصة عمل من الفرص التي يوفرها الملتقى، كما تم استعراض انشطة الروتاري وهي أنشطة إجتماعية منها تدريب الشباب تحت سن الـ20 عاماً علي بعض الحرف اليدوية كالنقش والرسم، وبعض المبادرات المتعلقة بالتدريب والتوظيف، ومنها مبادرة تدريب الشباب الراغب في التدريب علي البرمجهة من أجل التوظيف من خلال الشركات المشاركة، وكذلك مبادرة تدريب الشباب علي صناعة الآثاث.
يشار إلى أنه شارك في المؤتمر نائب رئيس نادي روتاري الجونة، ومسئولي شركة كواليتي للدعاية الشركة المنفذة للمؤتمر، ومدير شركة ألدو فيلج، ومدير شركة أبوعسر، بينما حضر من المديرية عماد رجب، مدير الشئون القانونية، وأشرف الفقي ممثل الشئون الإدارية.
فرص عمل الوزير حسن شحاتة ملتقي التوظيف للشباب اخبار مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين فرص عمل اخبار مصر زي النهاردة وزارة العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا