إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون الثنائي المغربي-الألماني في القطاع الفلاحي والغابوي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ترأس الكاتب العام لقطاع الفلاحة، رضوان العراش، الثلاثاء 27 فبراير 2024 بالرباط، رفقة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، ورشة الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من مشروع التعاون المغربي-الألماني “الحوار التقني الفلاحي والغابوي”.
يهدف المشروع إلى تكثيف تبادل الخبرات والمساعدة التقنية بشكل مستدام، من أجل دعم وتقديم المشورة للشركاء المغاربة بشأن القضايا الفلاحية ذات الأولوية.
وتجسد المرحلة الثانية من هذا المشروع الالتزام الراسخ للمملكة المغربية ولجمهورية ألمانيا الاتحادية بتعميق التعاون الثنائي بينهما، لا سيما في مجالي الفلاحة والغابات. ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود إصلاح القطاع الفلاحي والغابوي في المغرب.
الهدف الرئيسي لهذه المرحلة هو الإعتماد على التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن لتعزيز الفلاحة العضوية والمنظمات المهنية الفلاحية والغابوية في المغرب على المدى الطويل. وتشمل هذه المرحلة مكونين رئيسيين:
المكون الأول: تحسين الأطر القانونية والمؤسساتية لتعزيز ومراقبة الإنتاج الزراعي العضوي بالإضافة إلى تطوير المنظمات المهنية الفلاحية. يهدف هذا المكون إلى تقديم المشورة للحكومة المغربية بشأن هذه القضايا الحاسمة.
المكون الثاني: تعزيز نظام المقاولات في مجال الفلاحة والغابات، مع التركيز بشكل خاص على إدماج المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الدوائر الاقتصادية المحلية.
وحسب بيان وزارة الفلاحة شكلت هذه الورشة فرصة لعرض الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي وكذا لإعطاء نظرة عامة عن الخطوط العريضة للتوجه الاستراتيجي ومحاور ومجالات التدخل بالنسبة للمرحلة الثانية.
وحقق مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي، الذي انطلق بعد التوقيع على إعلان النوايا في أبريل 2019 واتفاقية التنفيذ في نونبر 2019، نجاحًا خلال المرحلة الأولى لتنفيذه، التي امتدت لأربع سنوات 2019-2023، حسب بيان وزارة الفلاحة.
وبناءً على هذه النجاحات، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، تمديد هذا التعاون لمدة ثلاث سنوات إضافية 2024-2026.
تجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية تنفيذ هذه المرحلة الثانية من مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي المغربي-الألماني في 20 يناير 2024 ببرلين، في إطار التعاون الثنائي بين الوزارتين.
كلمات دلالية اتفافية تعاون وشراكة المغربي-الألماني فلاحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغربي الألماني فلاحة المغربی الألمانی الثانیة من من مشروع
إقرأ أيضاً:
الشراكات من أجل الانتقال العادل.. إطلاق اليوم المصري-الألماني للتنمية
شهد اليوم انطلاق النسخة الأولى من يوم التعاون المصري-الألماني للتنمية، الذي يستضيفه السفير الألماني في مصر، يورجن شولتس، وذلك لتسليط الضوء على الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا في تعزيز التنمية المستدامة والانتقال العادل.
يجمع يوم التعاون المصري-الألماني للتنمية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
وبحضور السفير الألماني في مصر، يورجن شولتس، والدكتورة رانيا المشاط، تم توقيع عقود تنفيذ أحد المشاريع والعديد من اتفاقيات التمويل ضمن إطار التعاون التنموي الألماني. وقع محمد عبد اللطيف والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، عقد تنفيذ مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر – المرحلة الثانية"، بقيمة تمويل تبلغ 16.31 مليون يورو.
كما وقّعت الدكتورة رانيا المشاط والدكتور كريستوف شيفر، مدير بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) في القاهرة، اتفاقية بقيمة 32 مليون يورو لدعم مشروع "مبادرة التعليم الفني الشامل (FCTI)" كمنحة استثمارية، بالإضافة إلى ذلك قامت الدكتورة رانيا المشاط بتوقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لمشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتحسين جودة خدمات التعليم والصحة والتغذية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود لدى السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المضيفة لهم".
تحت شعار "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، يركز الحدث على تعزيز العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية في عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. يتضمن اليوم كلمة افتتاحية للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى جلسة نقاش بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، أدارتها الدكتورة ليلى إسكندر كامل، عضو مجلس إدارة شركة CID للاستشارات ووزيرة الدولة السابقة لشؤون البيئة ووزيرة الدولة السابقة للتطوير الحضري.
كما شارك بالجلسة نخبة من المتحدثين المتميزين الذين يمثلون جهات معنية مختلفة، من بينهم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد بيومي، أخصائي البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة ومؤسسة أشوكا الوطن العربي، والدكتورة غادة برسوم، أستاذة السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم.
في هذا السياق، قال السفير الألماني في جمهورية مصر العربية، يورجن شولتس: "لا يتم قياس قوة الشراكة بطول عمرها أو حجمها. بل يتم قياسها بما تحققه للأشخاص الذين تخدمهم. إنها تتعلق برواد الأعمال الشباب الذين يجدون طريقة للابتكار في التكنولوجيا الخضراء بسبب الدعم الذي نقدمه. إنها تتعلق بالعائلة التي لديها الآن إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة بسبب البنية التحتية التي بنيناها معًا."
كما قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: "وقعنا اليوم اتفاقية جديدة لمبادلة الديون بالإضافة إلى مشروعات أخرى، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي التعليم والصحة. ولا تعمل هذه المشاريع على تعزيز الخدمات الاجتماعية فحسب، بل تكمل أيضًا جهود التنمية الاقتصادية الأوسع من خلال خلق فرص العمل وتعزيز سبل العيش وتعزيز النمو الشامل. على مر السنين، كانت ألمانيا شريكًا قويًا لمصر عندما يتعلق الأمر بالتعاون التنموي والاستثمارات في مختلف القطاعات، ونحن نتطلع إلى تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة المؤثرة التي تدعمنا في تعزيز أجندتنا التنموية. "
وفي نفس السياق، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: "ن العمل على الانتقال العادل تطلب التعمق على مستوى المحافظات، حيث تعمل وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على حزمة المشروعات الناتجة عن مؤتمر المناخ COP27، واتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية والشباب والقطاع الخاص لتقديم ابتكاراتهم، إلى جانب إقامة مسابقة بين المحافظات المصرية جميعها كل عام لتشجيع المنافسة في هذا المجال."
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء."
في هذه الأثناء، صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قائلاً: "قامت مصر من خلال التعاون مع ألمانيا بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع البرنامج القومي الثاني للصرف، ومشروع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا، ودعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى، كما نسعى للتعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومي الرابع للصرف، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل. "
يُذكر أن هذا الحدث من شأنه تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة تعكس إنجازات التعاون المصري الألماني في مجالات محورية، منها تقديم خدمات عامة أساسية وموثوقة للجميع، تمكين المرأة، تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، الاستدامة، تعزيز الصمود، والشراكات المصرية الألمانية. كما قدم الشباب المشاركون في هذه المشاريع شهادات حية نقلت تجارب النجاح وتأثيرها على حياتهم العملية. ومن خلال جلسات تفاعلية وعروض مبتكرة، شارك الحضور في حوارات بناءة حول نتائج المشاريع، احتفاءً بالنجاحات التي تحققت حتى الآن.
الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية.. ومملكة بوتان بالعيد القومي