السيسي عن صفقة رأس الحكمة: "صادقين معاكم ومش بنخبي حاجة"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشف الرئيس السيسي، تفاصيل مهمة عن صفقة رأس الحكمة، قائلا: «نحن حريصين أن نكون صادقين معاكم ومش بنخبي حاجة عن أي مشروع»، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي كشف كل التفاصيل عن هذا المشروع ليكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط.
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال احتفالية قادرون باختلاف، التي نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه يتمنى أن يسعدنا الأشقاء الإماراتيين بإتمام المشروع في أسرع وقت ونسعد بما نراه على أرض الواقع.
وتابع أنه ليس من السهل وضع 35 مليار دولار خلال شهرين على مستوى العالم، وهذا شكل من أشكال الدعم من أشقائنا الإماراتيين، موضحا ”أشقائنا في الخليج دائما يقفون بجانبنا ولكن هذا الموقف مهم لصعوبة الوضع في مصر منذ 4 سنوات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيسي الإماراتيين راس الحكمة الوزراء
إقرأ أيضاً:
وثائق مسربة.. السيسي أمر بإنشاء تفريعة السويس رغم خطورتها على أمن مصر
كشفت وثائق سرية مسربة أن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاهل دراسة فنية مهمة أّنجزتها القوات المسلحة عام 2014، وأمر بإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس، رغم خطورتها على الأمن القومي المصري.
وقالت الوثائق التي نشرها اليوتيوبر المصري الشهير، عبد الله الشريف، إن القوات المسلحة متمثلة بوزارة الدفاع طلبت من الهيئة الهندسية عام 2014 دراسة عن تأثير حفر قناة السويس الجديدة، على الأمن المصري.
وخلصت الدراسة إلى أن حفر التفريعة الجديدة من القناة السويس، يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي المصري، وخصوصا من ناحية تأمين دخول القوات المصرية من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية للقناة.
ورغم خطورة إنشاء التفريعة الجديدة، إلا أن السيسي أعطى أوامره بتنفيذ المشروع، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الخطير على الأمن المصري، وعلاقة ذلك بمافيا المقاولات وقطاع "البيزنس" داخل الجيش المصري.
وشق تفريعة قناة السويس الجديدة بمصر، كان باكورة مشروعات السيسي، واستغرق المشروع الذي بدأ في آب/ أغسطس 2014 عاما واحدا.
ويرى خبراء ومراقبون أنه كان المعول الأول في ضرب واهتزاز الاقتصاد المصري، حيث بلغت كلفة المشروع نحو 8.5 مليارات دولار، ووصل طول التفريعة الموازية للقناة 35 كم بعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.
وطرحت الحكومة شهادات استثمارية بقيمة 64 مليار جنيه لأجل 5 سنوات لتمويل المشروع، كلفت الميزانية العامة للدولة 7.6 مليارات جنيه سنويا كعوائد طوال تلك الفترة، كما اقترضت هيئة القناة نحو 850 مليون دولار لتمويل باقي أعمال البنية التحتية.
اقتربت تكلفة المشروع من نصف الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي البالغ حينها 16.7 مليار دولار، ما أدى إلى استنزاف احتياطي الدولة بدلا من إعادة بنائه، وسط وعود بزيادة إيرادات القناة من نحو 5.5 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار سنويا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر