العمل تطلق مشروعا لدعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل 2023 -2024
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل ، عن إطلاق الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل مشروع ( دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل ) 2023-2024 ، من أجل تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل ،والذى يتم تنفيذه سنويا من خلال الخطة الاستثمارية ، والذي يهدف إلى التدريب على أفكار مدرة للدخل من أجل تمكين المرأة اقتصاديا ويتم ذلك من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع .
ويستهدف المشروع 4 محافظات وهى : السويس ، والإسماعيلية ،والمنوفية ، والشرقية ، كما يستهدف المشروع 650 سيدة من الفئات الأكثر إحتياجاً بالمحافظات المستهدفة من سن 20 ـ 55 سنة ، من المرأة المعيلة ، والمرأة من ذوى الهمم ، والمرأه التي لديها أطفال منخرطين في سوق العمل ، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للمراة المصرية فى مجال العمل ، وفى ضوء أعمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2017 وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة .
وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أن ذلك المشروع ياتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً ، وزيادة نسبة مشاركتها فى سوق العمل ، وتوفير فرص عمل لائقة لها ، وكذلك فرص للتدريب المهنى المجانية التى تؤهلها لدخول سوق العمل ، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات.
ونوهت الدكتورة شيرين عبد الحى مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة ، أن المشروع يوفر التدريب على المهن الآتية : صناعة السجاد النصف آلى ، والتطريز اليدوى ، والطباعه على المنسوجات والأواني الفخارية ، والاركت ، كما يتم تنظيم ندوات للتوعية تزامناً مع تنفيذ المشروع على الموضوعات التالية : خطورة الزواج المبكر ـ تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية ، ومناهضة ختان الإناث ، والتحرش الجنسي ، ومناهضة العنف ضد المرأة ، والمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، وأيضا فى مجال ريادة الأعمال لتمكينها من البدء فى تأسيس عمل خاص بها ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والأوقاف والمجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مجال العمل المرأة والطفل تمكين المرأة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تضاعف مبيعات الأسلحة إلى المغرب بـ13 ضعفا
ارتفعت صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب بنسبة 1264.77% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، أي ما يعادل زيادتها بأكثر من 13 ضعفًا في عام واحد فقط، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة التي نشرتها صحيفة OKDIARIO. وفي الوقت نفسه، تطالب منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) دولًا مثل إسبانيا بزيادة إنفاقها الدفاعي الداخلي. في هذا السياق، أشارت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، إلى حكومات مثل حكومة بيدرو سانشيز، متهمةً إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها العسكرية.
ورغم أن إسبانيا رفعت صادراتها من الأسلحة إلى جارتها الجنوبية، فإن وزير الاقتصاد الإسباني يرفض زيادة الإنفاق الداخلي على الدفاع من ميزانية الدولة. فقد طالب كارلوس كويربو المفوضية الأوربية بتمويل هذه الاستثمارات عبر القروض والمنح بدلًا من أن تتحملها ميزانية الدولة.
علاوة على ذلك، طلب الوزير من بروكسل ألا تُدرج هذه النفقات ضمن العجز العام للدولة في حال تكفل بها الإنفاق الحكومي. فهدفه واضح: تفادي الإخلال بالتوازن المالي لإسبانيا والالتزام بأهداف الاتحاد الأوربي المالية.
ارتفاع كبير في مبيعات الأسلحة إلى المغربرغم هذا الجدل، لا تتردد إسبانيا في زيادة صادراتها من الأسلحة إلى المغرب. ففي عام 2024، باعت إسبانيا أسلحة للمملكة المغربية بقيمة 21 مليون يورو، مقارنة بـ1.5 مليون يورو في 2023.
وكانت غالبية هذه المبيعات من القنابل، والقذائف، والطوربيدات، حيث قفزت مبيعات هذا القطاع من مليون يورو فقط في 2023 إلى 12.8 مليون يورو في 2024، أي بزيادة 1096.33%.
أما أكبر زيادة، فكانت في أجزاء وملحقات الأسلحة، إذ انتقلت من 10,015 يورو فقط في 2023 إلى 8 ملايين يورو في 2024، أي زيادة بنسبة 79,739.22%، ما يعادل تضاعفها 80 مرة في عام واحد.
وفيما يخص البنادق والمسدسات الهوائية، باعت إسبانيا للمغرب ما قيمته 205,564 يورو، أي بزيادة 10% عن العام السابق.
وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات الأسلحة إلى المغرب، لم تستورد إسبانيا من المغرب سوى 1,277 يورو من الأسلحة خلال 2024، حيث شملت هذه المشتريات:
660 يورو لشراء بنادق ومسدسات هوائية. 617 يورو لشراء سيوف وحِراب وسكاكين عسكرية.وبشكل عام، صدّرت إسبانيا أسلحة بقيمة 858.4 مليون يورو خلال 2024، بينما لم تتجاوز وارداتها 290.76 مليون يورو.
الصين والولايات المتحدةوسط هذه الزيادة في تجارة الأسلحة، كشف OKDIARIO عن صفقة مثيرة للجدل وافقت عليها حكومة بيدرو سانشيز في يوليو 2024، حيث اشترت إسبانيا أسلحة حربية من الصين، في خطوة نادرة الحدوث. وجاءت هذه الصفقة في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الإسبانية تطالب المفوضية الأوربية بتخفيف التوترات التجارية مع بكين.
وأكدت مصادر أن هذه الصفقة تطلبت موافقة خاصة من وزارة الدفاع، حيث لم تحدث مثل هذه الصفقات سوى مرتين فقط في السابق، خلال 2017 و2019، مما يجعلها ثالث صفقة من نوعها في تاريخ إسبانيا.
في المقابل، ورغم كون الولايات المتحدة حليفًا رئيسيًا لإسبانيا في إطار الناتو، إلا أن مدريد قلّصت وارداتها العسكرية من واشنطن بنسبة 26% مقارنة بعام 2023.
بذلك، يتضح أن إسبانيا تعزز علاقاتها التجارية في مجال الأسلحة مع المغرب والصين، بينما تقلل وارداتها من الولايات المتحدة، رغم كونها الشريك العسكري الرئيسي لها في الحلف الأطلسي.
كلمات دلالية أسلحة إسبانيا المغرب تجارة جوار حدود مبيعات
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي