الشرقية تحتفل بإنضمامها إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم "GNLC"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، الإحتفالية الخاصة التي نظمتها المحافظة بعد الفوز للعام الثاني على التوالي في مسابقة حوافز تميز الأداء في إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلي، وتصنيفها ضمن المحافظات الأكثر تميزاً، وذلك بعد فوز 13 محافظة في المسابقة التي أطلقتها وزارة التخطيط خلال عام 2023 م الماضي على مستوي محافظات الجمهورية، وكذلك إنضمام المحافظة لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
أكد محافظ الشرقية أن مبادرة حوافز تميز الأداء، تُعد أحد أهم مبادرات وزارة التخطيط للخطة الإستثمارية للعام المالي (2023/ 2024)، والتي تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة، وتقييم الأداء، وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ إتساقاً مع رؤية مصر 2030.
وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته لإنضمام المحافظة لأول مرة ضمن ثلاث مُدن مصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023 م، وذلك بعد خوض ماراثون كبير بين عدد ضخم من المتقدمين على المستوى العربي، تم خلاله تضافر الجهود وبذل قصارها، والتعاون مع الجهات الشريكة، ليتم إختيار المحافظة من قبل لجنة تحكيم دولية مستقلة، لتصبح المحافظة عضوة بشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC).
قدم المحافظ الشكر لفريق العمل المشارك في تنفيذ مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية "حوافز تميز الأداء في إدارة الإستثمار ، وكذلك المشاركين في إنضمام المحافظة لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023 ، مؤكداً أن المحافظة تمتلك كوادر بشرية متميزة ساهمت في إنجاح ملف التنمية الإقتصادية، وإجراء مسح إقتصادي، للإستفادة من المنح المقدمة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.
وخلال الإحتفالية أعلن المحافظ عن موافقة جامعة الزقازيق على حصول العاملين بالديوان العام والمجالس والمدن والاحياء علي تخفيض بنسبة 30 % للراغبين في الإلتحاق بالدراسات العليا للحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات المهنية، وكذلك 5 منح إضافية بنسبة تخفيض 50 %، وذلك في إطار حرص المحافظة على تشجيع العاملين للإستمرار في التزود بالعلم والمعرفة للإرتقاء بمنظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والذي ينعكس على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.
ومن جانبها قدمت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظة، الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم، ومتابعته المستمرة لكافة الملفات والأعمال المكلفين بها، والذي أصبح دافعاً للتطوير وبذل المزيد من الجهد والعمل وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أن الهدف من الإنضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعلم هو خلق مُجتمع تعليمي بكل عناصره ليُصبح كل شخص مصدرًا للتعلم والمعرفة، فضلاً عن زيادة الوعي بوجود فرص للتعلم في جميع المناطق، وكذا تشجيع تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة في المدينة.
ولفتت إلى أن أحد معايير الإختيار كانت القدرة على قيادة سياسات التعلم مدى الحياة، من خلال دعم وتنفيذ ومناقشة طرق مبتكرة لتطوير، وتحسين ومراقبة إستراتيجيات مدينة التعلم.
وقدمت استعرضت الدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية لموارد البشرية، الأهداف التي رمت المحافظة إلى تحقيقها من خلال اشتراكها في المبادرة ومنها تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة وتحسين عملية صنع القرار، والذي يعتمد على تحديد أولويات الاستثمار، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء بالمحافظات، مشيرة الى أن الجائزة تتمثل في منح المحافظة مبلغ إضافي من الإستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام (2023 / 2024).
وعلى هامش الإحتفالية، رحب محافظ الشرقية بالمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمة عمله في مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ليمثل إضافة قوية ودعماً للإرتقاء بمنظومة التعليم العام والفني في مختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة.
وفي نهاية الإحتفالية، حرص محافظ الشرقية على تكريم فريقي عمل مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلي والإنضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023 م، بمنحهم شهادات تقدير نظراً لجهودهم المخلصة وما بذلوه من عمل خلال الإعداد للحصول علي هذا الإنجاز الكبير.
وأعرب المكرمون عن امتنانهم لإستقبال المحافظ لهم اليوم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير، مؤكدين على مواصلة العمل ومتابعة الملفات المسندة لهم، للإستمرار في تصدر المحافظة المراكز الأولى على مستوى محافظات الجمهورية، واستكمال منظومة التطوير وتحسين مستوى الآداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة الاستثمار العام مدن التعلم تنمية المستدامة الاكثر تميز الممارسات الدولية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محافظ الشرقية احتفالية وزارة التخطيط والتنمية منظومة العمل محافظات الجمهورية جامعة الزقازيق شبكة اليونسكو العالمية إلى شبکة الیونسکو العالمیة لمدن التعلم حوافز تمیز الأداء محافظ الشرقیة لعام 2023
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية