«الإسكان»: 850 مليار جنيه تكلفة استعادة الأراضي الزراعية بعد البناء عليها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، التجربة المصرية في القضاء على ظاهرة النمو العمراني العشوائي في المدن الكبرى، خاصة في محافظة القاهرة.
وقال مساعد الوزير، في الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، إن المناطق العشوائية هي ظاهرة عمرانية نتجت لأسباب اقتصادية وعمرانية في القاهرة وكذلك في بعض المدن العربية، لافتًا إلى أن تلك الأنماط كانت مختلفة في الماضي عما يحدث في الوقت الحالي، كما أن غالبية المدن العربية تشترك فيما بينها فيما يتعلق بالمشاكل العمرانية على الرغم من ظروفها المختلفة.
وأشار إلى أن القاهرة على سبيل المثال كانت تعاني من تكدس عمراني كبير للغاية وهو أحد أسباب نمو الأشكال العمرانية العشوائية، لافتًا إلى أن أغلب المدن العربية يوجد بها أحياء غير مخططة وتتجاوز 40% من مساحة تلك المدن موضحا أن الهجرة من الريف إلى الحضر أحد أسباب النمو العشوائي أيضًا في المدن الكبرى.
وتحدث عن المشاكل التي تسببها ظاهرة المباني العشوائية والتي تتركز في تآكل البقعة الزراعية، لافتًا إلى أن تكلفة استعادة هذه البقعة الزراعية تصل إلى 850 مليار جنيه، موضحا أن الهجرة ليست السبب الوحيد لظهور المناطق العشوائية ولكن أيضًا الزيادة السكانية عامل مهم لظهور العشوائيات.
زيادة العجز إلى 2 مليون وحدة سكنيةوأكد «إبراهيم»، أن هدف الدولة المصرية هو الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة للحد من نمو العشوائيات في المستقبل، مضيفًا أن الدولة كانت تحتاج سنويًا ما يقرب من 350 ألف وحدة وهو ما لم تقم به الدولة خلال الحقب الماضية الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز إلى 2 مليون وحدة سكنية.
ولفت إلى أن الدولة بدأت في خطة لسد الفجوة والعجز الخاص بالوحدات السكنية الميسرة التي تناسب الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة، موضحا أن الدولة تعمل على بناء 1.8 مليون وحدة سكنية لهذه الفئات.
وتابع: «الدولة حاليا تعمل على مستويين للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، ويتمثل المستوى الأول في وضع إجراءات جادة للحد من ظاهرة الهجرة من الريف إلى الحضر، فيما يتعلق المستوى الثاني بتطوير المناطق السكنية غير المخططة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية البناء العشوائية المناطق العشوائية العشوائيات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإسكان الاجتماعي: 2.1 مليون مواطن تقدموا لحجز وحدات سكن لكل المصريين منذ 2014
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التى تم ويجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين"، وموقف إعلان سكن لكل المصريين 5، ومؤشرات الأداء.
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم وجارٍ طرح نحو مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين – محور منخفضى الدخل"، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 721 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، وجارٍ استكمال تنفيذ 251 ألف وحدة سكنية أخرى، وتتضمن 54.6 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بـ9 مدن جارٍ تنفيذها والإسناد ضمن المبادرة، بالمرحلتين الخامسة والسادسة، كما أنه جار تنفيذ 27944 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري بـ15 مدينة ومحافظة.
واستعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف إعلان سكن لكل المصريين 5" بإجمالي 78 ألف وحدة سكنية، لافتةً إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط حوالي 762 ألفا من بينهم نحو 589 ألف مواطن قاموا بسداد جدية الحجز، ونحو 571 ألف مواطن تقدموا بالموقع الإلكتروني للصندوق.
واستعرضت مى عبدالحميد، الموقف المالى لتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وموقف المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن طرح 19 إعلاناً منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 2.1 مليون مواطن، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل العقاري 617.5 ألف مستفيد، حيث بلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 81.22 مليار جنيه، والدعم النقدى 10.13 مليار جنيه، من خلال 22 بنكا و8 شركات تمويل.
كما استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤشرات الأداء، حيث بلغ متوسط التمويل العقاري للعميل الواحد 131.5 ألف جنيه، مشيرة إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020 حتى الآن.