مذكرة نيابية بخصوص مواليد 1995 من حملة البكالوريوس في الأردن
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
المذكرة وقع عليها عشرات النواب
قدم النائب وائل رزوق مذكرة نيابية دعا خلالها رئيس المجلس أحمد الصفدي لمخاطبة وزير الداخلية مازن الفراية للموافقة على استثناء مواليد العام 1995 من حملة شهادات البكالوريوس الذين تم تجنيدهم بالصفة المدنية في جهاز الأمن العام.
اقرأ أيضاً : الصفدي: الأردن بقيادة الملك قدم أنبل صور التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين "فيديو"
وطالب رزوق بتحويل المذكورين إلى الصفة العسكرية على اعتبار أنهم تأثروا بجائحة كورونا ولم يتمكنوا من التحويل إلى الصبغة العسكرية.
ووقع على المذكرة التي حصلت "رؤيا" على نسخة عنها عشرات النواب.
وفي سياق متصل، طالب النائب أيوب خميس، بتشكيل جيش شعبي ليكون رديفا للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
وقال خميس، في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب، الأربعاء، إن ذلك يأتي في ظل تشكيل عصابات صهيونية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي وصفها بالمتغطرسة وتهدد أمن واستقرار الأردن.
وطالب خميس بتخصيص عوائد فلس الريف التي تصل إلى 18 مليون دينار لتشكيل الجيش الشعبي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مذكرة نيابية الأمن العام البكالوريوس
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تُوصي بضرورة عقد اجتماع بمسؤولي كفر الشيخ لحل مشكلات تراخيص البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
طلب إحاطة
وقال النائب في طلب الإحاطة: وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح إحدى الشركات على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية محافظة كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارين القانونيين للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسؤولي إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
الحلول المطروحة
واقترح النواب خلال المناقشات حلين: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر، وحذر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً وأنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة على ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي يتم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو المقبل، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.