«التأمين الصحي الشامل»: زيادة الإنفاق الاستثماري على الصحة بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ستشهد الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ زيادة في مخصصات قطاع الصحة خاصة الإنفاق الاستثماري؛ بما يسهم فى دفع مسيرة تطبيق «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، وتخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض، ومن ثم الحد من معدلات الفقر.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا استكمال تنفيذ مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري الذي يستهدف تحسين حياة ٦٠٪ من المصريين، على نحو يُساعد فى تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»، مشددًا على أن الدولة تولى اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًا وفق الجدول الزمني المقرر؛ التي تُعد ركيزة أساسية لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بين المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا حريصون على توطين أحدث الخبرات العالمية في الإدارة الصحية والمالية والتقنية بالمنظومة الجديدة، بما يضمن استدامة امتلاك القدرات التمويلية على تقديم الخدمات بمختلف المحافظات التي يدخلها «التأمين الصحي الشامل»، لافتًا إلى أن القطاع الطبى الخاص شريك أصيل لإنجاح التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المختصة بالإدارة والتمويل لن تدفع «فلوس الخدمة إلا لمن يرضى عن أدائه المستفيدون».
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أننا ملتزمون بالعمل المستمر مع كل الجهات المعنية على رفع كفاءة «التأمين الصحى الشامل» لضمان استدامة رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة التي تقدم لهم، وفى هذا السياق تحرص الهيئة على تنظيم جولات ميدانية إلى المحافظات التي طبقت المنظومة الجديدة لتذليل أي عقبات على أرض الواقع وتيسير الحصول على رعاية صحية جيدة من خلال المؤسسات المعتمدة المتعاقدة للعمل تحت هذه المظلة التأمينية الشاملة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات المواطنين غير القادرين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
أجرت مى فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمحافظة جنوب سيناء للاطمئنان على حسن سير المنظومة الجديدة التى دخلت الخدمة رسميًا منذ أول يناير الماضي.. والتقت مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذى أكد تقديم كل الدعم لاستدامة نجاح نظام التأمين الصحى الشامل فى تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين، مشيرًا إلى حرصه على مساندة جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا للمعايير العالمية، بما فى ذلك تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين ورعاية حملات التوعية بما يقدمه نظام التأمين الصحي الشامل من خدمات جيدة للمستفيدين.
قالت مى فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا حريصون على تحسين جودة الحياة الصحية بنظام متكامل للتغطية الصحية الشاملة يحظى بإشادة دولية.
أضافت أن التعاون الناجح في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية البشرية التى ترتكز على النهوض بالقطاع الصحى، لافتة إلى أن ١٠٠ ألف مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة حتى الآن للاستفادة من هذه المظلة التأمينية الصحية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الموازنة الجديدة الصحة حياة كريمة العامة للتأمین الصحی الشامل رئیس الهیئة العامة للتأمین التأمین الصحی الشامل الصحیة الشاملة الصحى الشامل
إقرأ أيضاً:
حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع
في خطوة غير مسبوقة، دعا 11 وزيرًا للصحة بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق صناديق الدفاع الجديدة لتشمل تمويل الأدوية الحيوية، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي ضمن الاستراتيجية الدفاعية الأوسع للاتحاد.
وفي مقال رأي نشره موقع "يورونيوز"، شدد الوزراء على ضرورة إدراج "قانون الأدوية الحرجة"، المقرر اقتراحه هذا الأسبوع، ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
ووقع على المقال وزراء الصحة في كل من بلجيكا، التشيك، قبرص، إستونيا، ألمانيا، اليونان، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا. وأكدوا أن دمج القانون ضمن إطار التمويل الدفاعي سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الأزمات الصحية الطارئة، معتبرين أن "غياب الأدوية الأساسية يشكل تهديدًا مباشرًا للقدرات الدفاعية في أوروبا".
ويهدف الاقتراح إلى جعل "قانون الأدوية الحرجة" جزءًا من حزمة الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تمويله عبر الآليات المالية المخصصة للإنفاق الدفاعي. وأوضح الوزراء في مقالهم أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة "إعادة إعمار أوروبا"، والتي يُتوقع أن توفر 800 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لما أقره قادة الاتحاد في القمة الاستثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي.
Relatedدراسة جديدة تكشف: أدوية السمنة قد تساعد في تقليل الرغبة في الكحول والتدخينقفزة قوية لأسهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية: أرباح قياسية بفضل أدوية إنقاص الوزن"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينوتسعى الخطة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي والأمني للدول الأعضاء. كما ستوفر تمويلاً إضافيًا بقيمة 150 مليار يورو، ما يمكن المفوضية من الاقتراض وإصدار السندات لإقراض الدول الأعضاء، في إطار دعم استراتيجيات الاتحاد لضمان الأمن الصحي والدفاعي على حد سواء.
الصحة كقضية أمنيةيؤكد وزراء الصحة الأوروبيون أن اقتراحهم بتوسيع نطاق التمويل الدفاعي ليشمل الأدوية الحيوية يتماشى مع "قانون الإنتاج الدفاعي" الأمريكي، الذي يعتبر توريد الأدوية قضية أمن قومي.
ويتيح هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة رسم خريطة لسلاسل الإمداد الدوائية الحرجة، ورصد نقاط الضعف، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الإنتاج المحلي. كما يمنحها صلاحية إصدار عقود ذات أولوية، تلزم الموردين بمنح الأفضلية للطلبات الحكومية لضمان استقرار الإمدادات.
وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أن أوروبا لم يعد بإمكانها التعامل مع أمن الأدوية كمسألة ثانوية، محذرين من أن أي تهاون في هذا الملف سيشكّل إخفاقا خطيرا، قد يجعل اعتماد القارة على الأدوية الحيوية نقطة ضعف استراتيجية تهدد أمنها.
ويشكل اقتراح "قانون الأدوية الحرجة" إحدى الأولويات الصحية للمفوضية الأوروبية، إذ يستهدف معالجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والأنسولين ومسكنات الألم، داخل الاتحاد الأوروبي. ويركز المشروع على الأدوية التي تواجه تحديات في التوريد، سواء نتيجة محدودية الشركات المنتجة أو الاعتماد على موردين معينين في دول محددة.
ويحذر المقال الافتتاحي من أن أوروبا، التي كانت في السابق رائدة في إنتاج الأدوية، باتت تعتمد على آسيا في تأمين 60-80% من احتياجاتها الدوائية. ويُشير إلى أن ذلك يجعل المنظومة الدوائية الأوروبية أكثر عرضة للمخاطر، خاصة في حال حدوث اضطرابات بسلسلة التوريد خلال الأزمات أو النزاعات.
وفي تحذير صارخ، شدد الوزراء على أن "انقطاع إمدادات المضادات الحيوية خلال أي صراع متصاعد قد يحوّل العمليات الجراحية الروتينية إلى إجراءات عالية الخطورة، وقد يحول الإصابات القابلة للعلاج إلى حالات خطيرة ومميتة".
الآثار المترتبة على ميزانيات الصحةقد يحمل الاقتراح تداعيات مالية على الإنفاق الصحي في أوروبا، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الميزانية المخصصة للصحة في الاتحاد الأوروبي خلال الدورة المقبلة.
وقد حصل برنامج EU4Health، الذي أُطلق استجابةً لجائحة كوفيد-19 على تمويل بقيمة 5.3 مليار يورو في البداية، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى أن السياسة الصحية تظل في الأساس من اختصاص الدول الأعضاء. إلا أن التخفيضات الأخيرة في الميزانية، والتي شملت إعادة تخصيص مليار يورو من البرنامج للمساهمة في تمويل حزمة مساعدات لأوكرانيا، أثارت قلقًا واسعًا في القطاع الصحي الأوروبي.
وتشير المخططات الأولية لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة إلى احتمال دمج التمويل المخصص للصحة مع صناديق أخرى، أو حتى إلغائه بالكامل، مما يزيد المخاوف بشأن الاستدامة المالية للقطاع الصحي الأوروبي.
Relatedاختفاء الأدوية من دور الرعاية في الدنمارك: مسح يكشف عن فقدانها في 38 منطقة منذ ربيع 2023بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلبوفي المقابل، قد يتيح الاقتراح المطروح زيادة الإنفاق الصحي على المستوى الوطني عبر تخفيف القيود المفروضة على ميزانيات الدول الأعضاء، ما يسمح لها بزيادة الإنفاق دون التعرض لعقوبات مالية.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن الإنفاق الدفاعي، الذي قد يمتد ليشمل الأدوية الحيوية، بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، سيكون معفى من قيود الإنفاق في الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تقبل المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الاقتراح، وما إذا سيُنظر إليه بجدية ضمن المفاوضات التشريعية المرتقبة حول قانون الأدوية الحرجة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني ماذا سيحدث لو توقف الملايين من مرضى الإيدز عن تناول الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسب؟ السياسة الأوروبيةمخدرات وعقاقيرميزانية الاتحاد الاوروبيالمفوضية الأوروبيةميزانية الصحة المالية
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة