بغداد اليوم -  


 

     دأبت بعض الجهات بالإساءة إلى المؤسسات الحكومية والرموز الوطنية، إذ نشرت بعض المواقع والقنوات المحسوبة للأسف على الإعلام خبراً مفاده قيام فخامة رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة، وتأجيره إلى السفارة الكويتية دون سند قانوني، وأن هكذا مواقع تسيء إلى الإعلام الحر الشريف.

 

 وبصدده نود بيان الآتي:

 

1.         سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم (898) لسنة 2011 المتضمن إقرار توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (92) لسنة 2008 المتضمن بيع الدور السكنية المملوكة للدولة.

2.         أعلنت وزارة المالية عن بيع العقار بالمزايدة العلنية ببدل مقداره (5,564,000,000) خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وستون مليون دينار إلى السيد (عبد اللطيف محمد جمال رشيد) حسب كتاب دائرة عقارات الدولة المرقم (18334) المؤرخ 24/7/2011 وتم تسديد 25% من القيمة الكلية للعقار، وكذلك دفع أجور الخدمة والمبلغ المتبقي على شكل أقساط تدفع سنوياً وكذلك يتحمل مالك العقار تكاليف الصيانة الدورية للعقار.

3.         إن العقار كان مسجلا باسم وزارة المالية وعند إعلان بيعه بالمزايدة العلنية بتاريخ 24/7/2011 تم دخول السيد (عبد اللطيف جمال رشيد) بالمزايدة وتم الشراء استناداً إلى القوانين والضوابط ولم يكن مسجلاً باسم زوجة المجرم (عبد حميد حمود التكريتي).

 

 

 

4.          طلبت وزارة الخارجية تأجير العقار أعلاه، إلى سفارة دولة الكويت كون المنطقة التي يقع فيها العقار مؤمنة وسوء الأوضاع الأمنية في المناطق أخرى في تلك الفترة.

5.         إن عملية شراء العقار أعلاه وتأجيره إلى السفارة الكويتية في بغداد تمت قبل تسنم فخامة رئيس الجمهورية لمنصبه بسنوات طويلة.

6.         إن توجيه الاتهام إلى فخامة رئيس الجمهورية من مجموعة من الأشخاص وعبر وسائل الإعلام الهدف منه واضح وهو التشهير والابتزاز و بدافع من جهات معينة للتغطية على مقاصد مبيتة، فالبحث عن الحقيقة يتم من خلال التأكد من المعلومات الصحيحة لدى الجهات الرسمية والمتمثلة في وزارة المالية ورئاسة الجمهورية. 

7.         إن هدف هؤلاء الأشخاص ومن يقف ورائهم هو الإساءة لفخامة رئيس الجمهورية كونه يمثل رمز ووحدة البلاد ويمثل أعلى سلطة في الدولة وأن هذه الاتهامات الكاذبة والتشهير هو نتيجة المواقف السياسية المشرفة لفخامة رئيس الجمهورية في محاربة الفساد والمفسدين والنظام الدكتاتوري البائد.

8.         إن رئاسة الجمهورية مستعدة لتزويد الجهات ذات العلاقة بالوثائق والكتب الرسمية ووصولات تسديد الدفعات المالية كافة وكلف الصيانة التي تثبت عدم صحة ما تم تداوله.

9.         بناءً على ماورد في أعلاه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم والجهات المختصة بحق الأشخاص الذين قاموا، وأي شخص يثبت تورطه في هذا الترويج المفتعل والكاذب كونها افعالاً يجرمها القانون وبعيدة كل البعد عن حرية الرأي، لأنها اتهامات لأعلى سلطة في الدولة. 

مكتب رئيس الجمهورية

28 شباط 2024

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.


وألزمت المادة (7) من مشروع القانون،  سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.


وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة بيانات الرقم القومي رقم قومي رقم قومي للعقارات

مقالات مشابهة

  • محافظ مطروح يلتقي بأمانة التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية
  • الحراك الشعبي يطالب القضاء بمحاسبة رشيد والسوداني بجريمة الخيانة العظمى
  • نائب رئيس مجلس السيادة يطّلع على أداء وزارة الداخلية واستعداداتها لمرحلة ما بعد الحرب
  • الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضي
  • رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
  • انهيار جزئي داخل عقار بالسلام .. والحماية المدنية تخلي السكان
  • الـ50 دينار.. إيداعات تجاوزت 10 مليارات دينار حتى الآن
  • حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك .. الإفتاء توضح
  • رئيس حزب الريادة: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء جاءت معبرة عن روح الوطنية
  • أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد