رئاسة الجمهورية توضح بشأن شراء الرئيس رشيد عقارًا بأكثر من 5 مليارات دينار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
دأبت بعض الجهات بالإساءة إلى المؤسسات الحكومية والرموز الوطنية، إذ نشرت بعض المواقع والقنوات المحسوبة للأسف على الإعلام خبراً مفاده قيام فخامة رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة، وتأجيره إلى السفارة الكويتية دون سند قانوني، وأن هكذا مواقع تسيء إلى الإعلام الحر الشريف.
وبصدده نود بيان الآتي:
1. سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم (898) لسنة 2011 المتضمن إقرار توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (92) لسنة 2008 المتضمن بيع الدور السكنية المملوكة للدولة.
2. أعلنت وزارة المالية عن بيع العقار بالمزايدة العلنية ببدل مقداره (5,564,000,000) خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وستون مليون دينار إلى السيد (عبد اللطيف محمد جمال رشيد) حسب كتاب دائرة عقارات الدولة المرقم (18334) المؤرخ 24/7/2011 وتم تسديد 25% من القيمة الكلية للعقار، وكذلك دفع أجور الخدمة والمبلغ المتبقي على شكل أقساط تدفع سنوياً وكذلك يتحمل مالك العقار تكاليف الصيانة الدورية للعقار.
3. إن العقار كان مسجلا باسم وزارة المالية وعند إعلان بيعه بالمزايدة العلنية بتاريخ 24/7/2011 تم دخول السيد (عبد اللطيف جمال رشيد) بالمزايدة وتم الشراء استناداً إلى القوانين والضوابط ولم يكن مسجلاً باسم زوجة المجرم (عبد حميد حمود التكريتي).
4. طلبت وزارة الخارجية تأجير العقار أعلاه، إلى سفارة دولة الكويت كون المنطقة التي يقع فيها العقار مؤمنة وسوء الأوضاع الأمنية في المناطق أخرى في تلك الفترة.
5. إن عملية شراء العقار أعلاه وتأجيره إلى السفارة الكويتية في بغداد تمت قبل تسنم فخامة رئيس الجمهورية لمنصبه بسنوات طويلة.
6. إن توجيه الاتهام إلى فخامة رئيس الجمهورية من مجموعة من الأشخاص وعبر وسائل الإعلام الهدف منه واضح وهو التشهير والابتزاز و بدافع من جهات معينة للتغطية على مقاصد مبيتة، فالبحث عن الحقيقة يتم من خلال التأكد من المعلومات الصحيحة لدى الجهات الرسمية والمتمثلة في وزارة المالية ورئاسة الجمهورية.
7. إن هدف هؤلاء الأشخاص ومن يقف ورائهم هو الإساءة لفخامة رئيس الجمهورية كونه يمثل رمز ووحدة البلاد ويمثل أعلى سلطة في الدولة وأن هذه الاتهامات الكاذبة والتشهير هو نتيجة المواقف السياسية المشرفة لفخامة رئيس الجمهورية في محاربة الفساد والمفسدين والنظام الدكتاتوري البائد.
8. إن رئاسة الجمهورية مستعدة لتزويد الجهات ذات العلاقة بالوثائق والكتب الرسمية ووصولات تسديد الدفعات المالية كافة وكلف الصيانة التي تثبت عدم صحة ما تم تداوله.
9. بناءً على ماورد في أعلاه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم والجهات المختصة بحق الأشخاص الذين قاموا، وأي شخص يثبت تورطه في هذا الترويج المفتعل والكاذب كونها افعالاً يجرمها القانون وبعيدة كل البعد عن حرية الرأي، لأنها اتهامات لأعلى سلطة في الدولة.
مكتب رئيس الجمهورية
28 شباط 2024
الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
المغاربة يتهافتون على شراء العقارات بإسبانيا ويتصدرون قائمة الملاك الأجانب
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
كشف تقرير حديث نشره موقع "Merca2" أن المغاربة باتوا من أبرز الجنسيات المستثمرة في سوق العقار الإسباني، حيث شكلوا نسبة 6.1% من إجمالي المبيعات للأجانب خلال الربع الثاني من السنة الجارية.
وتزامن هذا الارتفاع مع وصول مشتريات الأجانب إلى 15% من إجمالي المعاملات العقارية في إسبانيا، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الدوليين بسوق العقار الإسباني.
تعد جزر الباليار، جزر الكناري، ومدينة فالنسيا من أكثر المناطق جذبًا للمستثمرين الأجانب، حيث استحوذ المشترون غير الإسبان على 33.37% من المبيعات في جزر الباليار، و31.11% في الكناري، و28.79% في فالنسيا.
إلى جانب المغاربة، يحتل الألمان المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات، تليهم الجنسيات الفرنسية والرومانية. ورغم التراجع الكبير في استثمارات البريطانيين، الذين كانوا يمثلون 15.77% من المشترين الأجانب في عام 2014، إلا أن حصتهم ستنخفض إلى 8.37% بحلول 2024، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit) والتشديد على شروط الإقامة والاستثمار.
مناطق مثل مورثيا وكاتالونيا ما زالت تحافظ على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، حيث يفضل العديد من الجنسيات شراء العقارات للاستفادة من المناخ المعتدل والمزايا السياحية التي توفرها تلك المناطق.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا