وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها المجرية سبل التعاون الثنائي بين البلدين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءًا ثنائياً مع أنيكو رايسز وزيرة الدولة لشؤون البيئة والاقتصاد الدائري بالمجر، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين ، ومناقشة سبل تبادل الممارسات الوطنية لإدارة المخلفات، و أوجه التعاون مع الجمعية المجرية لمقدمي الخدمات البيئية والمنتجين مع عدد من الشركاء في مصر.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعية، و سها طاهر رئيس الأدارة المركزية للتعاون الدولى.
وأكدت فؤاد ، أن اللقاء شمل مناقشات حول ضرورة العمل على تنفيذ قرارات بروتوكول اللجنة الاقتصادية المشتركة في اجتماعها الأخير الذي عقد في بودابست 2023، الذى تضمن أوجه التعاون فىً مجالات البيئة المختلفة كإدارة المخلفات، والحد من التلوث الصناعي، و نوعية الهواء والمياه، الكوارث والأزمات البيئية، تلوث الهواء، رفع الوعي البيئي.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى الخطوات التى اتخدتها مصر من أجل التحول للأخضر ،مؤكدةً على أنه من الصعوبة تطبيق التجارب فى أكثر من مكان كما هى بل لكل مكان طبيعته التى لها خصائص مختلفة ، كما لفتت إلى أهتمام مصر بالعمل على التقليل من تلوث الهواء من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ، ، الذى يدعم جهود مصر للحد من التلوث في القاهرة الكبرى ، مع التركيز على الحد من انبعاثات المركبات ، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة ، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بالهواء والمناخ.
وخلال اللقاء أشارت فؤاد، إلى الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لموضوعات التنوع البيولوجى ، حيث تمثل المحميات الطبيعية فى مصر حوالى١٥%من مساحة مصر تتنوع بين محميات بحرية وصحراوية ولكلٍ منها طبيعة خاصة ومميزات وخصائص تميزها ، وهو ما فتح المجال لإستغلالها وإقامة أنشطة مختلفة عليها بما لايخل بطبيعتها ، حيث قامت مصر بالترويج للسياحة البيئية وفتحت المجال امام انواع مختلفة من السياحة كسياحة مشاهدة الطيور ، وزيارة المانجروف على سبيل المثال.
وناقشت وزيرة البيئة مع أنيكو رايسز تجربة كلا البلدين فى مجال المخلفات ، حيث أوضحت أنه كلما زاد الإنتاج زادت نسبة المخلفات المتولدة وهو ما يتطلب إدارة جيدة لهذا المجال ، مُشيرةً إلى الإجراءات التى اتخذتها مصر للنهوض بهذا المجال والتى بدأتها مصر منذ عام 2019 بدعم من القيادة السياسية ، حيث تم اصدار قانون المخلفات الجديد عام 2020 القائم على فكرة الاقتصاد الدائري، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، حيث يسعى القانون إلى تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات، وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، و تتولى المحافظات متابعة وتقييم المنظومة.
وأشارت وزيرة البيئة أن ملف المخلفات الصلبة يعد أحد الملفات المعقدة والمتداخلة التى واجهت العديد من التحديات سواء فى التمويل أوالبنية التحتية أوالثقافة المترسخة لدى المجتمع، أو التكنولوجيات، بالإضافة إلى تنوع وأختلاف المنظومة بين محافظات الجمهورية، حيث كان هناك نقص فى البنية التحتية من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع إعادة تدوير ، حيث كان عدد المدافن خلال عام ٢٠١٩ (٢) مدفن صحي ووصلت الأن إلى (٢٤) مدفن صحي ، كما تم إبرام عقود مع القطاع الخاص بعدد من المحافظات لتنفيذ عمليات النقل والجمع والتشغيل والدفن الآمن ، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف وأنه ملفاً تشاركياً بين العديد من الوزارات من أجل تحقيق هدف واحد.
ولفتت، إلى أن قانون تنظيم المخلفات ساهم فى دمج القطاع غير الرسمى داخل منظومة المخلفات و تم توفير التأمين الصحى والإجتماعى لهم وتحديد مسميات وظيفية ببطاقات الرقم القومى ، بالإضافة إلى العمل على تغيير ثقافة المواطن تجاه التعامل مع المخلفات، من خلال رفع الوعى البيئى للمواطنين.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى قيام مصر بتنفيذ مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، حيث يقوم المجمع بخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية ، بتمويل من البنك الدولي، حيث يتعامل المشروع مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة.
وذكرت وزيرة البيئة أنه تم الأنتهاء من استراتيجية التعامل مع مخلفات البلاستيك أحادى الأستخدام وهو موضوع عام يحظى باهتمام عالمى لتأثيراته الكبيرة على تغير المناخ والتنوع البيولوجى.
ومن جانبها أعربت أنيكو رايسز وزيرة الدولة لشؤون البيئة والاقتصاد الدائري المجرية عن سعادتها بالتعاون مع الجانب المصرى وتبادل الخبرات والتجارب فى المجالات البيئية المختلفة ، وخاصة المخلفات والتنوع البيولوجى ، وثمنت الجهود والإجراءات المصرية للنهوض بملف المخلفات .
جديد بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المجرى في 3 نوفمبر 2008 تضمنت مجالات تعاون في الحد من تلوث الهواء ومراقبته والسيطرة عليه، التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة، إدارة المخلفات، نوعية المياه، التوعية البيئية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد البيئة المخلفات بودابست 2023
إقرأ أيضاً:
حماية التنوع الأحيائي ودوره في استدامة النظم البيئية محور نقاش ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025
المناطق_واس
عُقدت جلسة حوارية بعنوان “حماية التنوع الأحيائي: الحفاظ على توازن الطبيعة”، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور نخبة من المتخصصين في الحياة الفطرية والبيئة البحرية، لمناقشة أهمية حماية التنوع الأحيائي ودوره في استدامة النظم البيئية بالمملكة.
شارك في الجلسة كل من مدير إدارة الزواحف والبرمائيات في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد المطيري، ومدير إدارة العمليات بالمناطق المحمية والمستشار القانوني في المركز رشيد العتيبي، والأخصائية في المحافظة على البيئة البحرية والساحلية الدكتورة أفراح العثمان، ناقشوا سبل الحفاظ على التنوع الأحيائي، مؤكدين أنه يُعد إحدى الركائز الأساسية لاستدامة البيئة، ويتطلب جهودًا متكاملة تشمل التشريعات، والممارسات الميدانية، والتوعية المجتمعية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لرصد البيئات الطبيعية ودراستها.
أخبار قد تهمك محافظ الخرج يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2025 22 أبريل 2025 - 6:40 مساءً من جبالها إلى واحاتها.. العُلا تكتب فصلًا أخضر في أسبوع البيئة 2025 20 أبريل 2025 - 11:30 مساءًوأوضح الدكتور المطيري أن الكائنات البرية تُعد من أبرز مكونات التوازن البيئي في المملكة، مبينًا أن المركز طور برامج تأهيل متخصصة تستند إلى تقييمات دورية لحالة تلك الكائنات، وتهدف إلى استعادة دورها البيئي الطبيعي، وليس فقط زيادة أعدادها.
من جانبه أشار العتيبي إلى أن الإدارة الفعالة للمناطق المحمية تبدأ من التشريع، ولا تنتهي عند الرقابة الميدانية، مشددًا على أن تمكين المجتمعات المحلية ومشاركتهم الفاعلة يمثلان عاملًا مهمًا في الحفاظ على المناطق الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.
وأكدت الدكتورة العثمان أن الموائل البحرية تواجه ضغوطًا متزايدة تتطلب حلولًا ميدانية دقيقة، موضحة أن المركز يعتمد على دمج التقنية مع المعرفة البيئية لرصد المؤشرات الحيوية، وتمكين التدخلات الوقائية، بما يحقق توازنًا بين الأنشطة البشرية والحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية.
وتناولت الجلسة عددًا من المحاور، أبرزها التحديات التي تواجه التنوع الأحيائي في المملكة، وأهمية التعاون بين مختلف القطاعات لحمايته، وتعزيز الحوكمة البيئية في المناطق الطبيعية، إلى جانب أهمية البحث العلمي في دعم السياسات البيئية وتحقيق الاستدامة.
واختُتمت الجلسة بتأكيد ضرورة استمرار الحوار والتكامل بين الجهات ذات العلاقة؛ لضمان حماية فعالة للتنوع الأحيائي، ودعم البرامج التي تسهم في استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة.