وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها المجرية سبل التعاون الثنائي بين البلدين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءًا ثنائياً مع أنيكو رايسز وزيرة الدولة لشؤون البيئة والاقتصاد الدائري بالمجر، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين ، ومناقشة سبل تبادل الممارسات الوطنية لإدارة المخلفات، و أوجه التعاون مع الجمعية المجرية لمقدمي الخدمات البيئية والمنتجين مع عدد من الشركاء في مصر.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعية، و سها طاهر رئيس الأدارة المركزية للتعاون الدولى.
وأكدت فؤاد ، أن اللقاء شمل مناقشات حول ضرورة العمل على تنفيذ قرارات بروتوكول اللجنة الاقتصادية المشتركة في اجتماعها الأخير الذي عقد في بودابست 2023، الذى تضمن أوجه التعاون فىً مجالات البيئة المختلفة كإدارة المخلفات، والحد من التلوث الصناعي، و نوعية الهواء والمياه، الكوارث والأزمات البيئية، تلوث الهواء، رفع الوعي البيئي.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى الخطوات التى اتخدتها مصر من أجل التحول للأخضر ،مؤكدةً على أنه من الصعوبة تطبيق التجارب فى أكثر من مكان كما هى بل لكل مكان طبيعته التى لها خصائص مختلفة ، كما لفتت إلى أهتمام مصر بالعمل على التقليل من تلوث الهواء من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ، ، الذى يدعم جهود مصر للحد من التلوث في القاهرة الكبرى ، مع التركيز على الحد من انبعاثات المركبات ، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة ، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بالهواء والمناخ.
وخلال اللقاء أشارت فؤاد، إلى الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لموضوعات التنوع البيولوجى ، حيث تمثل المحميات الطبيعية فى مصر حوالى١٥%من مساحة مصر تتنوع بين محميات بحرية وصحراوية ولكلٍ منها طبيعة خاصة ومميزات وخصائص تميزها ، وهو ما فتح المجال لإستغلالها وإقامة أنشطة مختلفة عليها بما لايخل بطبيعتها ، حيث قامت مصر بالترويج للسياحة البيئية وفتحت المجال امام انواع مختلفة من السياحة كسياحة مشاهدة الطيور ، وزيارة المانجروف على سبيل المثال.
وناقشت وزيرة البيئة مع أنيكو رايسز تجربة كلا البلدين فى مجال المخلفات ، حيث أوضحت أنه كلما زاد الإنتاج زادت نسبة المخلفات المتولدة وهو ما يتطلب إدارة جيدة لهذا المجال ، مُشيرةً إلى الإجراءات التى اتخذتها مصر للنهوض بهذا المجال والتى بدأتها مصر منذ عام 2019 بدعم من القيادة السياسية ، حيث تم اصدار قانون المخلفات الجديد عام 2020 القائم على فكرة الاقتصاد الدائري، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، حيث يسعى القانون إلى تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات، وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، و تتولى المحافظات متابعة وتقييم المنظومة.
وأشارت وزيرة البيئة أن ملف المخلفات الصلبة يعد أحد الملفات المعقدة والمتداخلة التى واجهت العديد من التحديات سواء فى التمويل أوالبنية التحتية أوالثقافة المترسخة لدى المجتمع، أو التكنولوجيات، بالإضافة إلى تنوع وأختلاف المنظومة بين محافظات الجمهورية، حيث كان هناك نقص فى البنية التحتية من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع إعادة تدوير ، حيث كان عدد المدافن خلال عام ٢٠١٩ (٢) مدفن صحي ووصلت الأن إلى (٢٤) مدفن صحي ، كما تم إبرام عقود مع القطاع الخاص بعدد من المحافظات لتنفيذ عمليات النقل والجمع والتشغيل والدفن الآمن ، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف وأنه ملفاً تشاركياً بين العديد من الوزارات من أجل تحقيق هدف واحد.
ولفتت، إلى أن قانون تنظيم المخلفات ساهم فى دمج القطاع غير الرسمى داخل منظومة المخلفات و تم توفير التأمين الصحى والإجتماعى لهم وتحديد مسميات وظيفية ببطاقات الرقم القومى ، بالإضافة إلى العمل على تغيير ثقافة المواطن تجاه التعامل مع المخلفات، من خلال رفع الوعى البيئى للمواطنين.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى قيام مصر بتنفيذ مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، حيث يقوم المجمع بخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية ، بتمويل من البنك الدولي، حيث يتعامل المشروع مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة.
وذكرت وزيرة البيئة أنه تم الأنتهاء من استراتيجية التعامل مع مخلفات البلاستيك أحادى الأستخدام وهو موضوع عام يحظى باهتمام عالمى لتأثيراته الكبيرة على تغير المناخ والتنوع البيولوجى.
ومن جانبها أعربت أنيكو رايسز وزيرة الدولة لشؤون البيئة والاقتصاد الدائري المجرية عن سعادتها بالتعاون مع الجانب المصرى وتبادل الخبرات والتجارب فى المجالات البيئية المختلفة ، وخاصة المخلفات والتنوع البيولوجى ، وثمنت الجهود والإجراءات المصرية للنهوض بملف المخلفات .
جديد بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المجرى في 3 نوفمبر 2008 تضمنت مجالات تعاون في الحد من تلوث الهواء ومراقبته والسيطرة عليه، التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة، إدارة المخلفات، نوعية المياه، التوعية البيئية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد البيئة المخلفات بودابست 2023
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد: جارٍ الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين "شئون البيئة" و"التنمية الصناعية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه قد استعرضت د. ياسمين فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوما المنصوص عليها.
كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى أنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف العمل على إيجاد مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقاً لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حدة، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، وإجراء الدراسات اللازمة لاستخدامها في التحليل بعد اعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لاجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الاستفسارات الفنية ، وتقييم الأداء، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والاستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الاختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الاختبار إلكترونياً وورقياً فور الانتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والاستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الاستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.