أخنوش: 389 ألف صانع تقليدي يستفيدون حالياً من برامج الدعم و 641 ألفاً مسجلين في التأمين عن المرض
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن السجل الوطني للصناعة التقليدية، يعد مرجعية لمختلف المتدخلين الحكوميين والهيئات والمؤسسات عند وضع وتنزيل برامج التنمية، مؤكدا أن هذا السجل سيمكن الفاعلين المسجلين به من الاستفادة من التحفيزات وبرامج الدعم والمواكبة.
وكشف رئيس الحكومة، في كلمة له أثناء افتتاح أشغال الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، أن عدد المسجلين بهذا السجل بلغ إلى حدود شهر فبراير الجاري ما مجموعه 389 ألف صانع تقليدي.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شدد أخنوش على أن حكومته باشرت بالجدية والسرعة اللازمتين تنزيل الورش الاستراتيجي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية، مبرزا أنه وبفضل “التعبئة القوية للسلطات الحكومية والتمثيليات المهنية بما فيها الغرف الجهوية للصناعة التقليدية، تم تسجيل أزيد من 641 ألف صانع تقليدي على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، والذي سيساهم بشكل كبير في تحسين الظروف الصحية والمعيشية لجميع الفاعلين في القطاع”.
وعلى مستوى تحسين تنافسية الصناع، أوضح أخنوش أن الحكومة عملت على تجويد وتحسين آليات دعم الفاعلين في القطاع، ووضع برامج جديدة للحرفيين، تساعدهم على تحسين قدراتهم الإنتاجية ومعرفتهم بالأسواق وتوجيههم نحو التصدير، وتشجيع إنشاء التجمعات والتكتلات المهنية، وإنشاء مراكز للتميز لعدد من فروع الصناعة التقليدية كالزربية والفخار .
وفي معرض الكلمة ذاتها، استحضر رئيس الحكومة العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لقطاع الصناعة التقليدية، بالنظر لمكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وباعتباره كذلك دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة توفر الدعم والحوافز اللازمة للمشروعات المحلية والأجنبية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته بفعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي 2025» بمدينة دافوس السويسرية، لقاءا مع خالد الموديفر، نائب وزير الصناعة السعودي والمدير غير التنفيذي لشركة «معادن» السعودية للتعدين، وبحضور أحمد كوجك وزير المالية.
واستعرض الوزير تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والذي شهد تطورا كبير خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة.
توفير الحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكد «الخطيب» أن الحكومة تعمل على توفير الدعم الكامل والحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يسهم خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية، لا سيما فيما يتعلق بشبكات الطرق ومشروعات الطاقة، وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
قطاع التعدين في مصرونوه «الخطيب» إلى أن قطاع التعدين في مصر يُعد واحدًا من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من ثروات معدنية غنية ومتنوعة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يأتي ضمن أولويات الدولة في خططها الهادفة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
ومن جانبه قال خالد الموديفر، نائب وزير الصناعة والمدير غير التنفيذي لشركة "معادن" السعودية للتعدين، أن الشركة تدير 17 منجما وموقعا تعدينيا، وتوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتصدر منتجاتها إلى 30 دولة. كما تهدف إلى تحقيق النمو خلال المرحلة المقبلة في مجالات الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس والمعادن الجديدة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا