أكثر من 2,900,000 زيارة لمنصة تنفيذ الإدارية بديوان المظالم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
كشف مركز الخدمات الرقمية بديوان المظالم أنَّ عدد زوار المنصة الرقمية الخاصة بمحكمة التنفيذ الإدارية بلغ 2.950.066 زائرًا منذ تفعيلها قبل ستة أشهر من الآن، إذ تم تفعيلها بالتزامن مع سريان نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لتلقي طلبات التنفيذ الإدارية وفقًا للنظام.
وتعد منصة تنفيذ الإدارية إحدى روافد العمل الرقمي لديوان المظالم، فمن خلالها ترفع طلبات التنفيذ الإدارية، وتستكمل إجراءاته كافة بدءاً من تقديم طلب التنفيذ حتى تمام التنفيذ.
ويسعى ديوان المظالم من خلال خدمات التقاضي الرقمية؛ للإسهام في تسريع أعمال القضاء الإداري في جميع مرافقه ومراحل التقاضي والتنفيذ لديه، وتجويدها في سبيل تحقيق مقومات العدالة الناجزة، وهو ما يعد من أهم أهداف ديوان المظالم الإستراتيجية في تطوير مرفق القضاء الإداري وأنظمته.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ديوان المظالم
إقرأ أيضاً:
قرار يدخل حيز التنفيذ
#سواليف
دخل قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني في اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، بتخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار. كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
مقالات ذات صلة
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023