بمشاركة نقيب الصحفيين.. وقفة للمؤقتين في المؤسسات القومية للمطالبة بالتعيين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نظم الصحفيون المؤقتون وقفة احتجاجية في مبنى نقابتهم بمشاركة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم الأربعاء، للمطالبة بالتعيين في مؤسساتهم القومية.
وحمل الصحفيون المشاركون في الوقفة لافتات معبرة عن مطالبهم، مشيرين إلى أنهم يعملون في بيئات عمل شديدة الصعوبة، وتحت وطأة ضغوط مادية ومعنوية تخالف جميع الأعراف والقوانين المنظمة للوائح العمل في الدولة، بدون غطاء تأميني أو رعاية اجتماعية تحقق لنا الاستقرار النفسي والوظيفي.
وقال الصحفيون المؤقتون: "لا نتقاضى سوى مبالغ مالية هزيلة، لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تسد رمق فرد واحد من أسرنا، التي أصبحنا نكافح من أجل توفير لقمة العيش لها".
وأضافوا: "التحقنا بالمؤسسات القومية، وكان أملنا التعيين فيها بعد مرور بضعة شهور، وليس سنوات، حبًا في هذه الصحف والمؤسسات التي أنجبت خيرة الصحفيين، واعتبرنا أنفسنا امتدادًا لهم، بعد أن خلدوا أسمائهم بحروف من نور في بلاط صاحبة الجلالة".
وتابعوا: "لم يدر بخلد أحد منا، أن أوضاعنا ستتدهور إلى هذا الحد، وأننا سنظل طيلة هذه السنوات نستجدي حقنا في التعيين، بعد أن أصبح لدينا أسر كبيرة تحتاج إلى من ينفق عليها، بالشكل الذي يضمن لها حياة كريمة، وهو ما أدى إلى قتل الطموح بداخلنا، بعد سنوات من المعاناة والمطالبة بحقوقنا المهدرة، التي كفلها لنا الدستور والقانون".
وينص القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعمل الموحد في المادة 33 منه على أنه؛ "تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد".
وأكد الدستور المصري عبر المواد المتعلقة بحقوق العمل، وخاصة في المادة 12 منه على أن العمل حق، وواجب، وشرف، تكفله الدولة.
كما نص الدستور المصري في المادة 13 على أنه: "تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وزادت المادة 14 من الدستور بالنص صراحة على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
واتسقت توصيات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين التي انعقدت في 17 مارس الماضي، مع ما نص عليه الدستور والقانون بشأن حقوق العاملين، وطالب أعضاؤها، بإعادة فتح التعيينات في الصحف القومية للزملاء المؤقتين.
وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت على مدار الشهور الماضية بإلغاء القرار السلبي بوقف التعيينات في الصحف القومية، لأنها أصيبت بـ"الشيخوخة"، جراء وقف التعيينات بها منذ سنوات طويلة دون تجديد دمائها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتصام الصحفيين البلشي على أن
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: سداد فاتورة التعليم للحد من الهجرة أفكار حمقاء
أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التلفزيونية، والذي تناول فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني.
وأوضحت النقابة أن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وأكدت نقابة الأطباء أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
قفزة بأسعار الذهب في بغداد وأربيل مع ارتفاع الأونصة عالمياً