وزيرة البيئة تعقد اجتماعا مع وزيرة البيئة والاقتصاد الدائري لدولة المجر
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائيًا مع السيدة أنيكو رايسز وزيرة الدولة لشؤون البيئة والاقتصاد الدائري بالمجر، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة سبل تبادل الممارسات الوطنية لإدارة المخلفات، وأوجه التعاون مع الجمعية المجرية لمقدمي الخدمات البيئية والمنتجين مع عدد من الشركاء في مصر، بحضور الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعية، والأستاذة سها طاهر رئيس الأدارة المركزية للتعاون الدولى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اللقاء شمل مناقشات حول ضرورة العمل على تنفيذ قرارات بروتوكول اللجنة الاقتصادية المشتركة في اجتماعها الأخير الذي عقد في بودابست 2023، الذى تضمن أوجه التعاون فىً مجالات البيئة المختلفة كإدارة المخلفات، والحد من التلوث الصناعي، ونوعية الهواء والمياه، الكوارث والأزمات البيئية، تلوث الهواء، رفع الوعي البيئي.
وزيرة البيئة تتوجه إلى العاصمة الكينية نيروبي وزيرة البيئة تبحث مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة تعزيز التعاون الثنائيوتطرقت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى الخطوات التى اتخدتها مصر من أجل التحول للأخضر،مؤكدةً على أنه من الصعوبة تطبيق التجارب فى أكثر من مكان كما هى بل لكل مكان طبيعته التى لها خصائص مختلفة، كما لفتت إلى أهتمام مصر بالعمل على التقليل من تلوث الهواء من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ،، الذى يدعم جهود مصر للحد من التلوث في القاهرة الكبرى، مع التركيز على الحد من انبعاثات المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بالهواء والمناخ.
وخلال اللقاء أشارت وزيرة البيئة إلى الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لموضوعات التنوع البيولوجى، حيث تمثل المحميات الطبيعية فى مصر حوالى١٥%من مساحة مصر تتنوع بين محميات بحرية وصحراوية ولكلٍ منها طبيعة خاصة ومميزات وخصائص تميزها، وهو ما فتح المجال لإستغلالها وإقامة أنشطة مختلفة عليها بما لايخل بطبيعتها، حيث قامت مصر بالترويج للسياحة البيئية وفتحت المجال امام انواع مختلفة من السياحة كسياحة مشاهدة الطيور، وزيارة المانجروف على سبيل المثال.
وتبادلت الدكتورة ياسمين فؤاد والسيدة أنيكو رايسز النقاش حول تجربة كلا البلدين فى مجال المخلفات، حيث أوضحت وزيرة البيئة أنه كلما زاد الإنتاج زادت نسبة المخلفات المتولدة وهو ما يتطلب إدارة جيدة لهذا المجال، مُشيرةً إلى الإجراءات التى اتخذتها مصر للنهوض بهذا المجال والتى بدأتها مصر منذ عام 2019 بدعم من القيادة السياسية ، حيث تم اصدار قانون المخلفات الجديد عام 2020 القائم على فكرة الاقتصاد الدائري، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، حيث يسعى القانون إلى تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات، وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، وتتولى المحافظات متابعة وتقييم المنظومة.
وأشارت وزيرة البيئة أن ملف المخلفات الصلبة يعد أحد الملفات المعقدة والمتداخلة التى واجهت العديد من التحديات سواء فى التمويل أوالبنية التحتية أوالثقافة المترسخة لدى المجتمع، أو التكنولوجيات، بالإضافة إلى تنوع وأختلاف المنظومة بين محافظات الجمهورية، حيث كان هناك نقص فى البنية التحتية من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع إعادة تدوير، حيث كان عدد المدافن خلال عام ٢٠١٩ (٢) مدفن صحي ووصلت الأن إلى (٢٤) مدفن صحي، كما تم إبرام عقود مع القطاع الخاص بعدد من المحافظات لتنفيذ عمليات النقل والجمع والتشغيل والدفن الآمن، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف وأنه ملفًا تشاركيًا بين العديد من الوزارات من أجل تحقيق هدف واحد.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن قانون تنظيم المخلفات ساهم فى دمج القطاع غير الرسمى داخل منظومة المخلفات وتم توفير التأمين الصحى والإجتماعى لهم وتحديد مسميات وظيفية ببطاقات الرقم القومى، بالإضافة إلى العمل على تغيير ثقافة المواطن تجاه التعامل مع المخلفات، من خلال رفع الوعى البيئى للمواطنين.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى قيام مصر بتنفيذ مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، حيث يقوم المجمع بخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية، بتمويل من البنك الدولي، حيث يتعامل المشروع مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة.
وذكرت وزيرة البيئة أنه تم الأنتهاء من استراتيجية التعامل مع مخلفات البلاستيك أحادى الأستخدام وهو موضوع عام يحظى باهتمام عالمى لتأثيراته الكبيرة على تغير المناخ والتنوع البيولوجى.
ومن جانبها أعربت السيدة أنيكو رايسز وزيرة الدولة لشؤون البيئة والاقتصاد الدائري المجرية عن سعادتها بالتعاون مع الجانب المصرى وتبادل الخبرات والتجارب فى المجالات البيئية المختلفة، وخاصة المخلفات والتنوع البيولوجى، وثمنت الجهود والإجراءات المصرية للنهوض بملف المخلفات.
جديد بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المجرى في 3 نوفمبر 2008 تضمنت مجالات تعاون في الحد من تلوث الهواء ومراقبته والسيطرة عليه، التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة، إدارة المخلفات، نوعية المياه، التوعية البيئية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المجر المخلفات المناخ إدارة المخلفات وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: اللامركزية الإدارية تتطلب أن يكون في صناديق البلديات ما يكفيها لإدارة شؤونها
زارت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين بلدية بعلبك، والتقت رئيس وأعضاء مجلسها البلدي، بحضور ممثل حركة "أمل" النقيب المتقاعد محمد طه، وممثل جمعية العمل البلدي في البقاع فراس شمص، وجرى البحث في أوضاع واحتياجات معمل ومطمر النفايات في بعلبك، والمشاكل البيئية التي تعاني منها المدينة والجوار.
الشل
استهل رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل اللقاء مرحبا بالوزيرة الزين، وقال: "نشكرك على زيارتك لمدينتك بعلبك للاستماع إلى مشاكلنا ومعاناتنا، ونرحب بك في يوم المرأة العالمي. همومنا كبيرة ومتعددة، ولكنكم ما زلتم في بدايات استلام مراكزكم في الحكومة التي نعول عليها كثيرا، ونأمل أن يكون هناك عهد جديد من الخدمات لمنطقة البقاع المحرومة، والتي أنت جزءا منها ومن أبنائها".
وأضاف: "لدينا معمل فرز نفايات في مدينة بعلبك، يستوعب نفايات 21 قرية، بالإضافة إلى المدينة، وهذا المعمل لم تتم صيانة تجهيزاته منذ سنوات، لذا هو بأمس الحاجة إلى الصيانة. ولدينا أيضا مشاكل في موضوع جمع ونقل النفايات، خصوصا وأن الدولة اللبنانية تتأخر كثيرا في دفع المستحقات من الصندوق البلدي المستقل، وما زالت تحتسب القيمة على أساس سعر صرف الدولار 1500 أو 2000 ليرة، في حين أننا ندفع كلفة صيانة آلياتنا وتجهيزاتنا وكل النفقات والمصاريف على سعر الصرف الحالي أي 89500 ليرة".
وختم الشل: "الهموم التي نشكو منها لا تتعلق بمدينة بعلبك فحسب، بل تطال أيضا القرى المجاورة التي تنقل نفاياتها بقدراتها الذاتية، دون تلزيم لأي شركة أو مؤسسة، كما هو الحال في بيروت وجبل لبنان، لذا نرفع الصوت للنظر إلى واقعنا بعين الاعتبار، ونأمل من العهد الجديد أن يعطي الأولوية للبقاع وبعلبك الهرمل، ولكل المناطق المحرومة في لبنان".
الزين
وبدورها قالت الوزيرة الزين: "بعلبك هي مدينتي، وجميع اللبنانيين يجمعون أن مدينة الشمس لا يفترض أن تكون مشاكلها بهذا القدر كثيرة ومتروكة ومتراكمة. دائما نتوارث المشاكل، وفي كل مرة نحاول أن نحلها نصطدم بذات العقبات، وطبعا أول عقبة هي أن صناديق البلديات شبه فارغة، ولا تستطيع أن تؤدي مهامها، علما أنه يحكى بالتوجه نحو اللامركزية الإدارية وهذا يتطلب بالتأكيد أن يكون في صناديق البلديات على الاقل ما يكفيها لإدارة شؤونها كما يجب".
وأشارت إلى أن "مشكلة النفايات ليست فقط في بعلبك، وإنما في كل لبنان، وكل وزير بيئة عندما يستلم مهامه، تتم مراجعته بأمرين أساسيين: الأول محطات تكرير الصرف الصحي، والثاني مشاكل النفايات، وأنا للأمانة فضلت أن لا أذكر في البيان الوزاري كلمة النفايات تحديدا، لأن مشكلة النفايات كل الناس يتمنون أن يتم حلها، ولكن عوائقها أبعد من أن تتمكن حكومة خلال فترة سنة وأربعة أشهر أن تعالجها".
وأضافت: "أنا بينكم اليوم لأستمع من مجلس بلدية بعلبك وأهل المدينة، عن واقع وحال معمل بعلبك، لنعلم بالتحديد المشكلة الفعلية، وبالتالي نتواصل مع المعنيين في الدولة أو الجهات المانحة، لكي نشغل هذا المعمل كما يجب، ونؤمن استدامة تشغيله. لأنه في الماضي كنا نحصل على هبات من الخارج، وننشئ المعامل والمطامر، وننفذ الكثير من المشاريع، وعندما يتوقف الدعم الدولي، يتوقف العمل، لأن الجهات المحلية المسؤولة عن التشغيل ليس لديها القدرات اللازمة للتشغيل".
وأردفت: "لا نخفي عنكم أننا خارجون من عدوان أثّر على كل لبنان، ومشاكلنا المتشعبة أصبحت لديها عدة أوجه، وموضوع النفايات زادت حدته، وبات لدينا موضوع ركام الحرب وموضوع النفايات الصلبة والمياه المبتذلة، بالإضافة طبعا إلى كل الإبادة البيئية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في لبنان، وتحديدا بين الجنوب والبقاع".
وتابعت: "يوجد لدينا قناعة مشتركة في الحكومة، أنه حتى الجهات المانحة عندما تأتي لتعمل في لبنان ستأخذ بعين الاعتبار آراء ووجهات نظر أهل المنطقة للقيام بأي مشروع تريد أن تموله. ونرى كيف يتم ترشيد الإنفاق، أي أن يكون المشروع مفيدا لأكبر عدد ممكن من القرى والمناطق وهذه حقيقة معمل النفايات في بعلبك، مع مراعاة الاستمرارية في تشغيل المشاريع".
وقالت: "باشرت بالتحدث مع رئيس الحكومة بموضوع صناديق البلديات، فلم يعد مقبولا أن ندفع عائدات ومستحقات البلديات على سعر صرف 1500 ليرة، ونطلب منها جمع النفايات وتشغيل وصيانة المعامل. وأيضا هناك حاليا عدة أفكار تدرس بالوزارة لنرى كيف نجد طريقة معينة، عبر رسوم ضرائب معينة لا يتم تحميلها مباشرة للمواطن، لأنه يوجد إختلاف بالفئات الإجتماعية، بشكل تتغذى عبر الدولة هذه الصناديق وتتمكن من تحمل مسؤوليتها. إذا ذهبنا إلى اللامركزية تقدر هذه البلديات التي تكون قد تدربت وتمرست بإدارة شؤونها الذاتية، ويصبح لديها إدارتها المالية والتشغيلية وكل الأمور الأخرى".
وتابعت: "اليوم صباحا استمعت أيضا من رئيس بلدية إيعات لمشكلة معمل التكرير الذي أيضا يمسكم، لأنه أيضا يخدمكم وتستفيدون منه، ويوجد في معمل التكرير عقبات كبيرة في التشغيل، وهناك أيضا أثر كارثي ليس فقط على بلدة إيعات، بل على كل القرى التي تحيط بها. وهذا الموضوع تكلمنا فيه مع رئيس الحكومة ووزير الطاقة، لأن المياه المبتذلة تقع تحت سلطة وزارة الطاقة، ولدينا قناعة بأننا لا نستطيع أن نترك هكذا مشاريع بهذا الشكل تلوث بدل إن تفيد المنطقة، أصبحت تؤذي المنطقة، ولا نريد أن نصل إلى مكان نقول فيه يا ليتنا بقينا على الحلول البدائية ولم نذهب باتجاه حلول حديثة، وهذا الموضوع أيضا يجب معالجته".
وختمت الزين: "أنا أعلم تماما أن المشاكل أكبر وأبعد من مشاكل بيئية، فالبيئة تؤثر على صحتنا وتؤثر على طبيعتنا وعلى الكلفة الاستشفائية عندنا، وعلى الثروة الحيوانية والزراعية وعلى كل ميادين الحياة. ومن هنا البيئة بجب أن تكون محور اهتمامنا لنفكر بحلول عملية ولنضع الحلول على سكة التنفيذ".
ثم قامت الزين بجولة على أقسام معمل النفايات في بعلبك، واطلعت ميدانيا على أوضاعه ومشاكله.
================