«المالية»: زيادة مخصصات قطاع الصحة لرفع كفاءة «التأمين الصحي الشامل»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ستشهد الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 زيادة في مخصصات قطاع الصحة خاصة الإنفاق الاستثماري؛ بما يسهم في دفع مسيرة تطبيق «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، وتخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض، ومن ثم الحد من معدلات الفقر.
وقال الوزير، إن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا استكمال تنفيذ مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري الذي يستهدف تحسين حياة 60٪ من المصريين، على نحو يُساعد في تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»، مشددًا على أن الدولة تولى اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًا وفق الجدول الزمني المقرر؛ التي تُعد ركيزة أساسية لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بين المواطنين في «الجمهورية الجديدة».
توطين أحدث الخبرات العالمية في الإدارة الصحية والماليةوأضاف، أننا حريصون على توطين أحدث الخبرات العالمية في الإدارة الصحية والمالية والتقنية بالمنظومة الجديدة، بما يضمن استدامة امتلاك القدرات التمويلية على تقديم الخدمات بمختلف المحافظات التي يدخلها «التأمين الصحي الشامل»، لافتًا إلى أن القطاع الطبى الخاص شريك أصيل لإنجاح التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المختصة بالإدارة والتمويل لن تدفع «فلوس الخدمة إلا لمن يرضى عن أدائه المستفيدون».
أشار «معيط»، إلى أننا ملتزمون بالعمل المستمر مع كل الجهات المعنية على رفع كفاءة «التأمين الصحي الشامل» لضمان استدامة رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة التي تقدم لهم، وفي هذا السياق تحرص الهيئة على تنظيم جولات ميدانية إلى المحافظات التي طبقت المنظومة الجديدة لتذليل أي عقبات على أرض الواقع وتيسير الحصول على رعاية صحية جيدة من خلال المؤسسات المعتمدة المتعاقدة للعمل تحت هذه المظلة التأمينية الشاملة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات المواطنين غير القادرين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
أجرت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمحافظة جنوب سيناء للاطمئنان على حسن سير المنظومة الجديدة التى دخلت الخدمة رسميًا منذ أول يناير الماضي.
نجاح نظام التأمين الصحي الشاملوالتقت مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي أكد تقديم كل الدعم لاستدامة نجاح نظام التأمين الصحي الشامل في تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين، مشيرًا إلى حرصه على مساندة جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا للمعايير العالمية، بما في ذلك تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين ورعاية حملات التوعية بما يقدمه نظام التأمين الصحي الشامل من خدمات جيدة للمستفيدين.
قالت مى فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا حريصون على تحسين جودة الحياة الصحية بنظام متكامل للتغطية الصحية الشاملة يحظى بإشادة دولية.
تطبيق نظام التأمين الصحي الشاملأضافت أن التعاون الناجح في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية البشرية التي ترتكز على النهوض بالقطاع الصحي، لافتة إلى أن 100 ألف مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة حتى الآن للاستفادة من هذه المظلة التأمينية الصحية الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل وزير المالية حياة كريمة العامة للتأمین الصحی الشامل نظام التأمین الصحی الشامل الصحیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
اتحاد التأمين يطالب بتطبيق هندسة الخطر لتحسين كفاءة حفظ الأصول الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اتحاد شركات التأمين المصرية، إنه في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، يؤكد الاتحاد على الأهمية البالغة لهندسة الخطر كأداة استراتيجية في إدارة المخاطر والتأمين. إن تبني نهج متطور في هندسة الخطر لا يساهم فقط في تقليل الخسائر وتعزيز الاستدامة، بل يسهم أيضاً في تحسين كفاءة سوق التأمين وزيادة الثقة بين العملاء وشركات التأمين.
كما يدعو الاتحاد وفق تقرير حديث إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والقطاعات المختلفة، ولا سيما القطاعات الصناعية والتجارية، لتطبيق أسس هندسة الخطر في كل مراحل العمل، بدءًا من تحليل المخاطر وتقييمها، وصولًا إلى تصميم الحلول التأمينية المناسبة مع ضرورة تبني المعايير الدولية والابتكار في إدارة المخاطر، و التعاون بين الشركات والأكاديميين لوضع سياسات مستدامة تحمي شركات التأمين والمؤمّن لهم على حد سواء.
وأعلت الاتحاد إلتزامه بدعم شركات التأمين المصرية من خلال تقديم التوصيات المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية في هندسة الخطر، إلى جانب تعزيز ثقافة الوقاية والتخفيف من المخاطر كجزء أساسي من الاستراتيجية التأمينية الشاملة.
قال إن تطبيق مفاهيم هندسة الخطر بشكل متكامل لا يعزز فقط من كفاءة سوق التأمين المصري، بل يسهم أيضًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الأصول الوطنية، مما يدعم رؤية مصر نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.
تعد هندسة الخطر أحد التخصصات بالغة الأهمية في قطاع التأمين، إذ تُركز على تحديد الأخطار وتقييمها والوصول إلى آليات للتخفيف من حدتها قبل أن تُؤدي إلى خسائر. وبالتالي تساعد هندسة الخطر شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين على تعزيز السلامة وتقليل حجم المطالبات وتحسين المرونة في العملية التأمينية برمتها وذلك من خلال دمج الخبرة الفنية وتحليلات البيانات والتخطيط الاستراتيجي.
أهمية هندسة الخطر
تساهم هندسة الخطر في تخفيض احتمالية وقوع مشاكل خطيرة كالحرائق والحوادث وانقطاع الأعمال وتعطل المعدات وإصابات العمال وكذلك تخفيض تكاليف التشغيل والمساهمة في تعزيز مرونة الشركات في المستقبل. كما تساعد هندسة الخطر في توفير البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات رأسمالية مدروسة تتوافق مع قدرة الشركة على تحمل الأخطار.
تساعد تقارير هندسة الخطر شركات التأمين في إجراء عملية الاكتتاب بفاعلية وكفاءة، حيث يمكن لمكتتب التأمين من خلال تلك التقارير وضع أفضل الشروط والتغطيات الملائمة مما يساهم في إكتساب رضاء العميل، وقد بدأت عدد من الشركات العالمية في تقديم الخدمات المتعلقة بهندسة الخطر كميزة تنافسية تتفوق بها الشركة عن مثيلاتها في السوق.
قد تساهم تقارير هندسة الخطر في ارتفاع حجم أقساط التأمين، وذلك من خلال زيادة حجم محفظة الشركة حيث أن استناد شركة التأمين إلى مثل هذه التقارير يشجع الشركة على قبول أخطار كانت تحجم عن قبولها لعدم توافر البيانات الكافية الخاصة بها ولكن من خلال تقارير هندسة الخطر يصبح لدى الشركة فهماً واضحاً لملف الأخطار بأكمله من خلال تحديد حجم الأخطار المتوقعة ووسائل الوقاية من حدوثها.
دور مهندس الخطر في المنظومة التأمينية
يقوم مهندس الخطر بفحص المرافق والمعدات والعمليات لمساعدة الشركات على وضع استراتيجيات لإدارة الأخطار قبل وقوع الحادث وأثناءه وبعده. ويقدم المهندس توصيات محددة لتخفيف آثار الأخطار المتوقع حدوثها؛ ومن خلال تلك الأخطار يمكن لشركات التأمين اتخاذ إجراءات وقرارات أفضل لمنع الخسائر. وتشمل المسئوليات الرئيسية لمهندس الخطر .
أعطال المعدات
للوقاية من أعطال الآلات، يتم تقييم الأصول الحيوية من قِبل مهندسي أخطار الغلايات والآلات . ومن التوصيات الشائعة تنفيذ الصيانة الوقائية والتنبؤية، وتوفير قطع الغيار، ووضع خطط طوارئ.
تحليل الأخطار الطبيعية
يستطيع مهندسو الأخطار تحديد مدى حماية شركة العميل من حرائق الغابات، والعواصف، والعواصف الرملية، وطقس الشتاء، والفيضانات، وحرائق الغابات، وغيرها. كما يساعدون الشركات على تحديد شدة الأخطار الطبيعية وتأثيرها المحتمل، ووضع خطط عمل فعّالة .
هندسة أخطار العنصر البشري
يُعدّ تقليل الأخطاء البشرية أمراً أساسياً في أي خطة للسيطرة على الخسائر. وتشمل هذه الأنظمة أنظمةً لإدارة ومراقبة تصاريح العمل والتقييم الذاتي ، والأخطار الكهربائية والحماية من الحرائق وغيرها. صُممت كلٌّ من هذه الأنظمة للتحكم في مصادر الاشتعال، وإدارة وجود المواد القابلة للاشتعال، وضمان عمل الأنظمة على النحو المطلوب.
الاتجاهات الحديثة في هندسة الخطر
التحول الرقمي:
يتم إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم تقييمات الأخطار والتنبؤ بالمطالبات.
تُوفر مستشعرات إنترنت الأشياء مراقبة آنية للمعدات والظروف البيئية.
التركيز على المرونة الإلكترونية
مع تزايد التهديدات الإلكترونية، يُقيّم مهندسو الخطر خطط استمرار الأعمال في حال انقطاع تكنولوجيا المعلومات.
التكيف مع تغير المناخ
يساعد المهندسون الشركات على الاستعداد للظروف الجوية القاسية من خلال:
حماية المرافق من الفيضانات
إعادة تصميم سلاسل التوريد لتعزيز المرونة المناخية.
استشارات الأخطار التي يتم تصميمها خصيصاً للعملاء
تقدم شركات خدمات هندسة الخطر إستشارات مُصممة خصيصاً، تجمع بين التقييمات الميدانية والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض