وزير المالية: زيادة الإنفاق الاستثماري على الصحة بالموازنة الجديدة يدفع مسيرة «التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ستشهد الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ زيادة في مخصصات قطاع الصحة خاصة الإنفاق الاستثماري؛ بما يسهم فى دفع مسيرة تطبيق «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، وتخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض، ومن ثم الحد من معدلات الفقر.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا استكمال تنفيذ مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري الذي يستهدف تحسين حياة ٦٠٪ من المصريين، على نحو يُساعد فى تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»، مشددًا على أن الدولة تولى اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًا وفق الجدول الزمني المقرر؛ التي تُعد ركيزة أساسية لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بين المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا حريصون على توطين أحدث الخبرات العالمية في الإدارة الصحية والمالية والتقنية بالمنظومة الجديدة، بما يضمن استدامة امتلاك القدرات التمويلية على تقديم الخدمات بمختلف المحافظات التي يدخلها «التأمين الصحي الشامل»، لافتًا إلى أن القطاع الطبى الخاص شريك أصيل لإنجاح التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المختصة بالإدارة والتمويل لن تدفع «فلوس الخدمة إلا لمن يرضى عن أدائه المستفيدون».
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أننا ملتزمون بالعمل المستمر مع كل الجهات المعنية على رفع كفاءة «التأمين الصحى الشامل» لضمان استدامة رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة التي تقدم لهم، وفى هذا السياق تحرص الهيئة على تنظيم جولات ميدانية إلى المحافظات التي طبقت المنظومة الجديدة لتذليل أي عقبات على أرض الواقع وتيسير الحصول على رعاية صحية جيدة من خلال المؤسسات المعتمدة المتعاقدة للعمل تحت هذه المظلة التأمينية الشاملة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات المواطنين غير القادرين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
أجرت مى فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمحافظة جنوب سيناء للاطمئنان على حسن سير المنظومة الجديدة التى دخلت الخدمة رسميًا منذ أول يناير الماضي.. والتقت مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذى أكد تقديم كل الدعم لاستدامة نجاح نظام التأمين الصحى الشامل فى تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين، مشيرًا إلى حرصه على مساندة جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا للمعايير العالمية، بما فى ذلك تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين ورعاية حملات التوعية بما يقدمه نظام التأمين الصحي الشامل من خدمات جيدة للمستفيدين.
قالت مى فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا حريصون على تحسين جودة الحياة الصحية بنظام متكامل للتغطية الصحية الشاملة يحظى بإشادة دولية.
أضافت أن التعاون الناجح في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية البشرية التى ترتكز على النهوض بالقطاع الصحى، لافتة إلى أن ١٠٠ ألف مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة حتى الآن للاستفادة من هذه المظلة التأمينية الصحية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للتأمین الصحی الشامل رئیس الهیئة العامة للتأمین التأمین الصحی الشامل الصحیة الشاملة الصحى الشامل
إقرأ أيضاً:
تدهور النظام الصحي بالسنغال يدفع الأطباء إلى الإضراب العام
أعلن الاتحاد المستقل لأطباء السنغال عن إضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفقًا لما أعلنه الأمين العام للاتحاد مامادو ديمبا ندور خلال اجتماع نقابي كبير.
ويأتي هذا الإضراب استجابةً للوضع المتأزم الذي تعاني منه المستشفيات في السنغال، حيث أكد ندور أن الحكومة لا تبدي التزامًا كافيًا في إدارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بقطاع الصحة.
وأشار ندور إلى أن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يعانون من ضغوط هائلة نتيجة النقص المزمن في الكوادر الطبية، إذ يبلغ عدد العاملين الصحيين 44 ألفًا، لكن 10 آلاف فقط يعملون بالخدمة المدنية، منهم 7 آلاف يقدمون الرعاية الصحية و3 آلاف يعملون بالإدارة، بينما يعمل 30 ألفًا آخرون بالمنشآت الخاصة، مما يفاقم العبء على النظام الصحي العام.
وأوضح أن القطاع الصحي يحصل على إعانات بقيمة 30 مليار فرنك (حوالي 47.7 مليون دولار) موزعة على 45 هيئة صحية فقط، وهو مبلغ لا يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان. كما أشار إلى أن غياب التوظيف في الخدمة المدنية منذ 4 سنوات أدى إلى تفاقم الأزمة بسبب عدم توظيف كوادر طبية جديدة، مما زاد الأعباء على الأطباء الموجودين.
وأكد الأمين العام أن هذه الإضرابات تهدف إلى لفت انتباه السلطات إلى الحاجة الماسة لإصلاح النظام الصحي، بما يشمل زيادة الميزانيات المخصصة للقطاع، وتوفير المعدات اللازمة، وتحسين ظروف العمل، وتوظيف المزيد من الأطباء والعاملين الصحيين. واعتبر أن هذا الإضراب صرخة من الأطباء الذين يعملون في ظروف صعبة، مما يؤثر على جودة الرعاية، خاصة للفئات الأكثر فقرًا المعتمدة على المرافق العامة.
إعلانوأضاف أن هذه الاحتجاجات تأتي في سياق التوتر المستمر بين النقابات المهنية والحكومة، حيث تطالب النقابات منذ سنوات بإصلاحات جذرية لتحسين الخدمات العامة، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم. وأعرب الأطباء عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم المتكررة، محذرين من أن استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الخدمات الصحية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين