عدم قبول دعوى تعليق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، والتي تطالب فيها بتعليق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا .
واختصمت الدعوى رقم التي حملت رقم 54479 لسنة 76 قضائية، وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
وطالبت الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبدالرحمن، بتعليق الإجراءات الوقائية التي سبق وتم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء حصولها على لقاح “أسترازينيكا”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الوزراء محكمة القضاء الإداري وزير الصحة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
دعوى جماعية ضد لينكدإن.. استغلال رسائل خاصة لتدريب الذكاء الاصطناعي
رفع عملاء لخدمة بريميم على لينكد.إن دعوى قضائية ضد المنصة التابعة لشركة مايكروسوفت، قائلين إن منصة التواصل الاجتماعي التي تركز على أنشطة الأعمال والوظائف كشفت عن رسائلهم الخاصة لأطراف ثالثة دون إذن منهم، بهدف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وجاء في الدعوى الجماعية التي رفعت نيابة عن الملايين من مستخدمي لينكد.إن بريميم أن المنصة طرحت في صمت إعدادا للخصوصية في أغسطس (آب) الماضي، يسمح للمستخدمين بالتمكين من مشاركة بياناتهم الشخصية أو إلغاء ذلك.
وقال العملاء إن لينكد.إن حدثت بعد ذلك سياسة الخصوصية الخاصة بها بشكل سري في 18 سبتمبر (أيلول) لتقول إن البيانات يمكن استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وقالت في رابط "الأسئلة الشائعة" إن الإلغاء "لا يؤثر على عمليات التدريب التي حدثت بالفعل".
وتقول الدعوى إن هذه المحاولة من لينكد.إن تعني أنها كانت مدركة تماما أنها انتهكت خصوصية العملاء، وإن عدها بعدم استخدام البيانات الشخصية إلا لدعم وتحسين منصتها كان من أجل تقليل التدقيق العام والتبعات القانونية.
والدعوى مرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا نيابة عن عملاء لخدمة لينكد.إن بريميم أرسلوا أو تلقوا رسائل عبر خدمة الرسائل البريدية على المنصة، والذين تم الكشف عن معلوماتهم الخاصة لأطراف ثالثة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قبل 18 سبتمبر (أيلول).
وتسعى الدعوى للحصول على تعويضات لم تحددها عن خرق التعاقد وانتهاكات لقانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا، و1000 دولار للشخص الواحد عن انتهاك القانون الاتحادي المعني بحفظ البيانات.
وقالت لينكد.إن في بيان "هذه ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".