مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا تسقط أطنانا من المساعدات فوق قطاع غزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إنه استمراراً لجهود الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطينى الشقيق، نفذت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.
وتضمنت المساعدات، وفقا لبيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم، المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا، كميات كبيرة من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من أثار الأزمة الحادة الناجمة عن إستمرار العمليات العسكرية بالقطاع .
يأتى ذلك بالتزامن مع استمرار فتح معبر رفح البرى لدخول المساعدات إلى الأشقاء بقطاع غزة والمساعى المصرية الجادة على كافة الأصعدة من أجل ضمان إستمرار تدفقها بصورة كافية ومستدامة والوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الراهنة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطاع غزة مساعدات القوات المسلحة المصرية إسقاط مساعدات
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل التعديلات في الوثيقة الدستورية ومدة الفترة الانتقالية وعدد الوزارات.. تغيير مسمى القوات المسلحة
متابعات ـ تاق برس- كشفت مصادر رفيعة ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
الفترة الانتقاليةالقوات المسلحةالوثيقة الدستورية