"الشتاء الأخير ومار ماما" ينافسون بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يشارك في الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة المقامة من 28 فبراير إلى 5 مارس، الفيلم السعودي الشتاء الأخير للمخرج حيدر داوود والفيلم الفلسطيني مار ماما للمخرج مجدي العمري.
ويشهد فيلم الشتاء الأخير عرضه الدولي الأول ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي القصير ويعرض أيام الخميس 29 فبراير الساعة 12 ونصف ظهرًا في القاعتين الرئيسية والصغرى والجمعة 1 مارس الساعة 4 عصرًا في مكتبة مصر العامة، بينما يشهد فيلم مار ماما عرضه الأول في العالم العربي ضمن مسابقة الفيلم الروائي القصير ويعرض أيام الجمعة 1 مارس في القاعة الرئيسية وسينما دينا ومكتبة مصر العامة والسبت 6 مساءً في القاعة الصغرى والثلاثاء 2 ونصف عصرًا في القاعة الصغرى.
مار ماما من تأليف وإنتاج وإخراج مجدي العمري، وبطولة زياد بكري ولانا أبو سرور. تدور أحداث الفيلم حول طفلة يطاردها شبح الموت بسبب فقدانها لأمها وبسبب الهجمات المتتالية على مدينتها، يحاول أبوها تشتيتها عبر حيل مختلفة إلى أن يفرض الواقع نفسه عليهما، فلا تجد إلا الخيال مهربًا. شهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان إندي كورك السينمائي.
الشتاء الأخير من إنتاج وإخراج حيدر داوود، ويشاركه التأليف محسن أحمد، وبمشاركة محسن أحمد، وحيدر داوود، ودانيل فاسيلكا، وألينا فاسيلكا. وتدور أحداث الفيلم الوثائقي بعد أربع سنوات من أول زيارة لمحسن إلى السويد، إذ يعود لزيارة صديقه حيدر الذي يعاني مع مشاعر الحنين لوطنهما في السعودية. يخوضان معًا الشتاء الأخير في السويد، معززين روابطهما في ظل الشوق والتغيير. شهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الشتاء الأخير مار ماما مجدي العمري الشتاء الأخیر
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا