كراتين مواد غذائية وبطاطين وملابس وتركيب وصلات مياه لأهالى قرية الوابور بإطسا في الفيوم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بقيادة جبريل عبد الوهاب، جمعية الأورمان فى دعم الاسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية الوابور بمركز أطسا فى محافظة الفيوم وذلك من خلال توزيع عدد ١٦٥ كرتونة مواد غذائية، وعدد ١٠٠ لحاف فيبر، وعدد ١٥٠ بطانيه، وعدد ٢٥٠ قطعة ملابس جديدة، فضلا عن تركيب عدد ١١ حالة وصلة مياه نقية.
جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد جبريل عبد الوهاب، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، : أكثر ما يُسعدنا هو فرحة الحالات المستفيدة، حيث شاهدنا فرحة أهالي قرية الوابور بمركز اطسا، عند استلامهم كراتين المواد الغذائية وخاصة بمناسبة دخول شهر رمضان المعظم، فضلا عن سعادتهم بدخول مياه الشرب النقية لبيوتهم.
وأضاف، أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض الفيوم، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اطسا الفيوم بطاطين تركيب وصلات مياه جمعية الاورمان مديرية التضامن الإجتماعى ملابس
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، والتصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة"، موجهاً بإعداد بيان تفصيلي بقطع أراضي أملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، ومشدداً على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة الآداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفيوم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، و مصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، راجع محافظ الفيوم، مع مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، موقف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحتها، مؤكداً على سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي حفاظاً على أملاك الدولة، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، كما تابع المحافظ معدلات الآداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجرءات البسيطة المتعلقة بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التصفية الكاملة لهذا الملف استعداداً لأية مستجدات تخص هذا الشأن، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
ملف التصالحوثمن "الأنصاري"، جهود رؤساء المراكز والمدن، والعاملين بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمحافظة، مقدماً لهم جميعاً الشكر على تفانيهم وجديتهم في العمل، بما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعاً للجداول الزمنية المقررة له، مشيراً إلى أهمية إثابة الجادين في العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا العاملين بمنظومة حصر أصول الدولة وتقنين الأملاك، وفقاً لجديتهم وتفانيهم في العمل، وإنهاؤهم كافة إجراءات هذه الملفات بالشكل الصحيح تبعاً للمدد الزمنية المقررة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الآداء وأخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، مع إعداد بيان تفصيلي بشأنها، ومراجعة وفحص موقف كل قطعة من هذه القطع على حده بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومعاينتها على الطبيعة ورفعها مساحياً، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان للمرور على تلك الأراضي، للتحقق من عدم استخدامها والتعامل عليها بما يضمن صحة البيانات المتعلقة بها.