مقال في ليبراسيون: حان رحيل الجيش الفرنسي من أفريقيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تواجه سياسة فرنسا الأفريقية موجة متزايدة من الرفض من جانب مواطني أفريقيا الناطقة بالفرنسية، وفي الوقت الذي تحاول فيه باريس تكييف وجودها العسكري في مواجهة الاحتجاجات المتزايدة هناك، فإن مجموعة من المنظمات والشخصيات تدعو إلى "أجندة انسحاب عسكري كامل".
بهذه المقدمة افتتحت صحيفة ليبراسيون الفرنسية مقالا لمجموعة من قيادات النقابات والجمعيات الفرنسية تحاول فيه أن تظهر حقيقة الإصلاحات التي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد القيام بها، مع الأخذ في الاعتبار "الاضطرابات" و"التحولات العميقة" التي تواجهها فرنسا في القارة الأفريقية بعد فشل "الحرب على الإرهاب" و"عملية برخان" التي أسهمت بشكل أكبر في تعقيد الوضع.
وفي خطابه الرئيسي عن السياسة الأفريقية، سعى ماكرون لترويج "نموذج جديد للشراكة العسكرية" يمكن أن يحول "وجودنا الأمني إلى شراكة"، إذ قال "غدا سيكون وجودنا ضمن قواعد ومدارس وأكاديميات ستدار بشكل مشترك، وعلى مستويات أقل، مع موظفين أفارقة قادرين أيضا على إشراك شركاء آخرين إذا رغبوا في ذلك وبموجب شروطهم"، حسب مقال ليبراسيون.
وذهب المقال إلى أن هذه الفكرة تبدو جديدة، ولكنها في الحقيقة تدخل في تطور بطيء للشبكة العسكرية الفرنسية في أفريقيا منذ الاستقلال، حيث يتم تعويض التخفيض التدريجي في عدد الأفراد من خلال تطور وسائل التدخل وسرعة الانتشار من نقاط ارتكاز قليلة، مما يسمح بعشرات العمليات الخارجية.
وفي الوقت الذي رفضت فيه فرنسا الاستمرار في لعب دور "شرطي أفريقيا"، فإنها لم تتردد في استغلال القانون الدولي وإساءة استخدامه، فقد نصبت نظاما هشا في ساحل العاج، وقادت الفوضى في ليبيا التي أسهم انهيارها في زعزعة استقرار منطقة الساحل، وسعت إلى فرض حلولها في جمهورية أفريقيا الوسطى، وقدمت التدخلات الفرنسية بشكل منهجي على أنها فاضلة وناجحة على المستوى العسكري، رغم أنها كانت دائما تؤدي إلى تفاقم الأزمات، حسبما يقول كاتبو المقال.
إصلاح واجهة الفرنك الأفريقيواليوم، يعد التنازل عن بعض التطورات الصغيرة جزءًا من إستراتيجية اختُبرت عدة مرات في تاريخ فرنسا وأفريقيا الطويل، وهذا يجعل من الممكن الحفاظ على ما يعتبر ضروريا "لعظمة" فرنسا والحفاظ على مصالحها. وهذا، كما يقول المقال، هو ما فعله ماكرون قبل 4 سنوات عندما قام بإصلاح واجهة فرنك غرب أفريقيا، حيث كان الهدف من الإزالة المزعومة لعدد قليل من "الأمور المثيرة" تحصين هذا النظام النقدي برمته الذي يرمز للتدخل الفرنسي في أفريقيا من النقد.
وفي غضون بضعة أشهر، بعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر الدولة الثالثة التي تطالب برحيل الجيش الفرنسي، وحتى في بلدان أخرى تحتفظ فيها فرنسا بجيب من السيادة العسكرية على شكل قواعد دائمة، فإن عديدا من القوى السياسية والنقابية تحمل هذه المطالب، ونحن مثلهم نؤكد أن الوقت قد حان لوضع حد نهائي للتدخل العسكري الفرنسي في أفريقيا.
وإذا كانت الفكرة التي تراود رئيس الدولة هي دائما الحضور عسكريا في هذه القارة، "فإننا نقول للجيش الفرنسي في أفريقيا إن الوقت قد حان للمغادرة، وحان الوقت لتفكيك القواعد العسكرية الفرنسية بكل بساطة، وإنهاء العمليات الخارجية، ووقف التعاون العسكري مع الأنظمة الاستبدادية"، على حد تعبير كاتبي المقال.
وأوضح كُتاب المقال "نحن لسنا ساذجين للاعتقاد أن هذا سيكون كافيا لتحرير أفريقيا نفسها من أشكال الهيمنة المتعددة المفروضة عليها من قبل بلدنا، والغرب بشكل عام، ومنافسيه الإمبرياليين كالصين وروسيا وتركيا وغيرها. منظماتنا منخرطة بشكل كامل في أشكال متعددة من التضامن مع الحركات الاجتماعية المحلية وفي التعبئة ضد الفرنك الأفريقي والديون واتفاقيات التجارة الحرة، والنهب من قبل الشركات المتعددة الجنسيات والتهرب الضريبي، وسياسات الهجرة الإجرامية، وما إلى ذلك".
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن من بين الموقعين بوريس بلازي المسؤول عن القضايا الدولية في المكتب الفدرالي للاتحاد العام للشغل، وجيروم بونار السكرتير الوطني لنقابة "متحدون"، وبينوا تيست الأمين العام للاتحاد الفدرالي الاشتراكي، وسيلفي كولاس السكرتير الوطني لاتحاد الفلاحين، وأريان أنيموياني المتحدث باسم "لو بوين ليفي"، وعددا آخر من الشخصيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
نقد لمقال فيصل محمد صالح بعنوان: “علامان من حرب السودان – لم ينجح أحد”
أول ما يلفت الانتباه في هذا المقال ليس عمق التحليل أو قوة المنطق، بل ما يختبئ خلف الكلمات من تحيّز فج وموقف ضبابي يتخفى خلف قناع “الحياد الزائف”. الكاتب، المعروف بانتمائه السابق لقوى الحرية والتغيير (قحت)، وهي ذات القوى التي تساهلت تاريخيًا مع تمدد المليشيات داخل الدولة، والتي وقعت معها الاتفاق الإطاري و اتفاق أديس ابابا و غيرها من التحالفات، يحاول في هذا المقال عبثًا أن يوهم القارئ بأنه يتناول الحرب من منظور إنساني عام، بينما في الواقع، يضرب على وتر خبيث وهو: تبرئة المليشيا وتجريم الحرب بحد ذاتها، دون تحميل المعتدي المسؤولية.
*أولاً: الخلط المقصود بين الجلاد والضحية*
الكاتب يزعم أن “الجميع خسر ولم ينجح أحد”، وهو تعميم رخيص وكسول. الحقيقة أن من بدأ الحرب هو المليشيا المتمردة، ومن ارتكب الجرائم الموثقة ضد المدنيين في الخرطوم، وود نورة، والتكينة، والفاشر، هم عناصر “قوات الدعم السريع”، باعتراف المنظمات الدولية. ومع ذلك، يصر الكاتب على مساواة الضحية بالجلاد. هذا ليس فقط تضليلاً إعلاميًا، بل هو تواطؤ أخلاقي فاضح.
*ثانياً: استراتيجية “التذاكي” لتبرئة المليشيا*
في الوقت الذي يعدد فيه الكاتب جرائم المليشيا من هجوم على معسكرات النازحين، إلى قصف الأحياء السكنية، نجده يختم كل فقرة بمراوغة: “الحرب هي السبب”، وكأن الحرب كائن نزل من السماء، لا طرف بدأها، ولا مجرم قادها. هذا أسلوب معروف، هدفه تبرئة الفاعل الحقيقي وطمس معالم الجريمة، بل وشرعنتها.
*ثالثاً: ادعاء حياد كاذب لتبييض صورة المليشيا*
القول بأن “الجيش السوداني أيضاً يرتكب جرائم مثل المليشيا” هو محاولة بائسة لتسويق مقولة مهترئة تجاوزها الوعي الجمعي للشعب السوداني. هذا التكتيك المفضوح أصبح اليوم سُبّة، ودليل دامغ ضد أي كاتب يستخدمه. الفارق بين جيش نظامي يحارب لحماية الدولة، وبين مليشيا نهب وقتل واغتصاب، لا يمكن محوه بعبارات صحفية متذاكية.
*رابعاً: التباكي على الرموز دون إدانة الفاعلين*
حتى حين يذكر مقتل الطبيبة هنادي النور، لا يجرأ الكاتب على تسمية القاتل الحقيقي بوضوح، ولا يحمّل المليشيا المسؤولية. بل يعيد الكرة مرة أخرى ويلجأ للعبارات العامة: “ضحية الحرب”، “الخسائر الإنسانية”، وكأن هنادي سقطت من السماء، لا برصاص معلوم المصدر والنية في جريمة حرب تحرمها القوانين الدولية.
*خامساً: التباكي المبتذل على “الانقسام المجتمعي”*
الكاتب يذرف دموع التماسيح على “تفكك المجتمع”، لكنه يتجاهل أن المليشيا هي من غذّت الخطاب القبلي، واستهدفت مجموعات بعينها بالتصفية والاغتصاب، وهي التي زعزعت أسس التعايش. من الغريب أن مقالاً بهذا الطول لا يحتوي إدانة صريحة لهذه الفظائع، بل يمر عليها بخفة مريبة، وكأنها تفاصيل جانبية.
*خلاصة القول:*
هذا المقال نموذج صريح للحياد الزائف، الذي يستخدم قناع “التحليل الإنساني” لتبييض صفحة المليشيا، وتشويه صورة الجيش السوداني، والتهرب من إدانة المعتدي. إنه خطاب مائع ومشبوه، يتبناه من لم يعد يجرؤ على الوقوف علنًا مع المليشيا، فيلجأ إلى التذاكي، والتعميم، والمراوغة. ومثل هذا الطرح، بعد عامين من المجازر، لم يعد فقط غير مقبول، بل أصبح دليلاً على التواطؤ الأخلاقي مع القتلة.
د. محمد عثمان عوض الله
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية