قطر تطلق أجندتها الرقمية بـ6 ركائز و23 مبادرة إستراتيجية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الدوحة ـ تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميا أمس الثلاثاء الأجندة الرقمية التي تعمل على إعادة تشكيل الحوكمة والاقتصاد والمجتمع من خلال مبادرات رقمية إستراتيجية ترتبط ارتباطا وثيقا بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
والأجندة الرقمية هي مبادرة وطنية مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشكل إحدى ركائزها تسخير قوة التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين والأفراد في دولة قطر، ودعم مسيرة التحول الرقمي ودفع عملية عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتعد الأجندة الرقمية خارطة الطريق للتحول الرقمي في قطر، وتجمع بين 6 أهداف إستراتيجية تمثل ركائزها التي ينبثق منها 23 مبادرة إستراتيجية ابتدائية وثانوية مترابطة ضمن هياكل محورية وداعمة، وتعمل بانسجام وتناغم لتحقيق الأهداف المنشودة للتنمية.
وتمثل الأجندة الرقمية خارطة طريق محورية في قطر، وستكون حجر الأساس في عملية التحول الرقمي في البلاد، وذلك لاستهدافها 3 فئات رئيسية هي القطاع الحكومي، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، والاستثمارات الأجنبية.
واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد المناعي، أن الأجندة الرقمية تمثل إنجازا هاما يجسد التزام قطر بتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، وتحقيق إنجازات طموحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالا لمسيرة النهضة التكنولوجية التي اعتمدت على التقدم التكنولوجي والاستدامة والتنوع الاقتصادي.
وقال المناعي إن الأجندة الرقمية تحدد الخطوط العريضة لتطبيق رؤية إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر لعام 2030 من خلال تعزيز مكانة قطر كدولة ذكية ومتقدمة تقنيا، مشيرا إلى أنه "مع إطلاقنا لأجندتنا الرقمية 2030، فإننا نتقدم بخطاً فاعلة نحو قيادة الحقبة الرقمية الجديدة، خاصة وأن النجاح يقاس بمدى قدرتنا على إعداد مجتمعنا الرقمي".
وأضاف أن "الأجندة تحدد بدقة الطريق التي سنتبعها من خلال إطار عام ومسار وأهداف محددة من أهمهما توفير ما يقرب من 26 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، ورفع كفاءات الكادر المهني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% من خلال تطوير المهارات المتقدمة، وإحداث تأثيرات اقتصادية إيجابية نتوقع أن يصل حجمها حوالي 40 مليار ريال قطري في عام 2030".
وتوقع الوزير القطري أن تعزز برامج الأجندة النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8%، وأوضح أن البرامج والمبادرات التي ترسم ملامحها الأجندة، تحمل في طياتها القدرة على إحداث آثار إيجابية شاملة تمتد على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، من الصناعة إلى الطاقة والسياحة واللوجستيات والخدمات المالية والتعليم.
وشدد على "أننا على يقين بأن الأجندة ستمثل نجاحا تنمويا يسطر لدولة قطر، لأنها مشروع وطني يُتوقع أن يُحدث تطورات إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تصل إلى 3.5 %، وذلك بعد تنفيذها بشكل كامل، وأن يساهم في تحويل ما يقرب من 1500 خدمة حكومية إلى إلكترونية قبل حلول عام 2030، من خلال مشروع المصنع الرقمي".
وإطلاق الأجندة الرقمية يعد خطوة هامة تعكس التحول الرقمي الشامل داخل قطر، حيث تقدم فرصا للنمو والتطور في مختلف المجالات، وتعزز مستقبلا أكثر كفاءة وفعالية وترابطا، وتعمل برؤية طموحة لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار من خلال تبني إستراتيجيات رقمية مبتكرة تفتح آفاقا جديدة للابتكار الرقمي، وتسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر.
وبدورها توضح مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيمان الكواري، أن الأجندة الرقمية 2030 ترتكز على 6 ركائز إستراتيجية تدعم 3 فئات مختلفة، هي الاستثمارات الخارجية، والقطاع الحكومي، وقطاع رواد الأعمال والقطاع الخاص.
وتقول الكواري للجزيرة نت إن قطر من خلال إطلاق أجندتها الرقمية تتخذ خطوات ثابتة لتكون عنصرا مؤثرا في عصر التحول الرقمي، موجهة مسار النمو الشامل والازدهار لكافة القطاعات الاقتصادية وصولا إلى جميع المواطنين وحتى الأجيال القادمة.
وتضيف أن الأجندة تشمل الكثير من المبادرات والمشاريع التي ستخدم الدولة طوال السنوات الست القادمة، حيث سيكون هناك تطور وابتكار مستمرين من ناحية التقنيات الحديثة التي سيتم تبنيها، وكذلك الأطر التنظيمية التي ستدعم الكثير من التقنيات الحديثة التي نسعى لاستخدامها في القطاع الحكومي.
وتتمثل ركائز الأجندة الرقمية الست في:
بنية تحتية رقمية متطورة. اقتصاد رقمي مزدهر. ابتكارات رقمية متنامية. حكومة رقمية متكاملة. تكنولوجيا رقمية تثريها المعرفة. مجتمع رقمي متقدم يقود المستقبل.ومن جهته يقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ابتكار" نايف الإبراهيم، إنه يغطي ركيزتين من أصل 6 ركائز قائمة عليها الأجندة الرقمية 2030، وهما الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي.
ويضيف الإبراهيم أن الاقتصاد الرقمي سيعزز من فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في النمو على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بحيث تزيد قدرتها التنافسية على كافة المستويات.
ويوضح أن ركيزة الاقتصاد الرقمي تضم برامج مختلفة؛ جزء منها له علاقة بزيادة الإنتاجية في الشركات، وبالتالي ستساهم برامج التحول الرقمي بصورة كبيرة في وجود مصادر إيرادات جديدة للدولة بناء على البنية التحية الرقمية المتوفرة لديها، فضلا عن أن الكفاءة العالية للتحول الرقمي والإنتاجية العالية، يؤهلان شركات القطاع الخاص لدخول المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومن جانبه يؤكد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد الجميلي أن الأجندة الرقمية 2030 تمثل رؤية طموحة لبناء مستقبل قطري مزدهر يعتمد على التحول الرقمي للخدمات الرقمية، حيث إن تطبيق ركائزها الست سيساهم في تعزيز فعالية الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والكفاءة التنافسية.
ويقول الجميلي للجزيرة نت إن الأجندة جاءت نتيجة للخطة الوطنية الإستراتيجية لدولة قطر من 2024 إلى 2030، والتي ترتكز على التكنولوجيا الرقمية كعنصر أساسي وداعم لمختلف القطاعات في الدولة سواء أكانت اقتصادية أم طبية أم مالية وغيرها.
ويضيف أن الأجندة تركز على ثلاثة أمور رئيسية هي: البنية التحية والحكومة الرقمية، واستقطاب التكنولوجيات الحديثة، وكذلك استقطاب الاستثمارات الخارجية سواء أكانت لرواد الأعمال أم للقطاع الخاص.
ووفقا للجميلي فإن الأجندة الرقمية تسعى إلى تأسيس اقتصاد رقمي متقدم يرتكز على بنية تحتية متينة تدعم الأعمال المتطورة وتحفز الابتكار، ومدعومة بالاستثمارات الرقمية ذات العائد المثمر والمستدام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الاقتصاد الرقمی التحول الرقمی الرقمیة 2030 من خلال عام 2030 فی قطر
إقرأ أيضاً:
ضرورة زيادة الميزانيات المخصصة للتحول الرقمي في مجال التعليم
تونس - أوصى تقرير أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بتونس يتناول موضوع تعزيز التحول الرقمي ضمن أنظمة التعليم في المنطقة المغاربية بما في ذلك تونس، بدمج التحول الرقمي في حوكمة التعليم واعتباره محورا إستراتيجيا، بحسب العرب.
وأفاد مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في المغرب العربي إريك فالت، خلال ندوة عقدت بمقر المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بتونس، أن هذا التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارات التربية في تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا تحت عنوان”من يرقة إلى فراشة” يتضمن مجموعة من الممارسات الجيدة والتوصيات الإستراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة المغاربية وتوجيه السياسات العامة والاستثمارات وتسهيل الشراكات في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن التقرير يشدد على ضرورة تحديد رؤية إستراتيجية شاملة ومدروسة للدمج التكنولوجي في التعليم والتربية والعمل على تجاوز الفجوات المتعلقة بالنفاذ إلى الإنترنت بين المناطق الريفية والحضرية لاسيما بين السكان المعزولين والمجموعات الأكثر تهميشا.
التقرير يدعو إلى زيادة فرص تطوير المهارات الرقمية لفائدة الفتيات والنساء، وتعزيز مساراتهن المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة
وأبرز ايريك فالت أن التقرير دعا إلى تخصيص الاستثمارات اللازمة وزيادة الميزانيات العامة المخصصة للتحول الرقمي في مجال التعليم من أجل تحديث البنية التحتية الرقمية في مجال التعليم مع الاعتماد على حلول مبتكرة في هذا الصدد، على غرار بعث مراكز رقمية مشتركة أو مختبرات تعلم متنقلة كما أوصى بخصوص مصادر التمويل المخصصة لدعم هذا التحول بالعمل على استكشاف مصادر أخرى مثل بعث صناديق الوكالات التنموية وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن هذا التقرير يدعو إلى زيادة فرص تطوير المهارات الرقمية لفائدة الفتيات والنساء، وتعزيز مساراتهن المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات منذ المراحل الأولى بهدف تقليل الفجوات بين الجنسين، إلى جانب اعتماد أطر تنظيمية واضحة للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم، مع تدريب المعلمين على أدوات الذكاء الاصطناعي.
وقال مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في المغرب العربي “إن الطريق نحو التحول الرقمي قد يبدو طويلا ووعرا لكن النتيجة المرجوة وهي استخدام مدروس ومتاح وشامل وميسر للتقنيات الرقمية من أجل تعليم عالي الجودة، يستحق بالتأكيد كل هذه الجهود”.
من جهته بين المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية إسكندر غنية في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التربية، أن التطور السريع الحاصل اليوم في المجال الرقمي يفرض التعجيل بتغيير الطرق التقليدية في التعليم والتعلم وتوفير البنية التحتية اللازمة لانتفاع جميع المتعلمين دون استثناء بتعليم حديث ناجع ورقمي.
ظهور التحول الرقمي أدّى إلى تطوير وتغيير وإحداث تحولات في مجال التعليم
وشدد على أن تغيير الطرق التقليدية في التعليم والتعلم في تونس يتحقق من خلال توفير تكوين أساسي ومستمر وجيد وملائم للمدرّسين يخوّل لهم الانخراط في هذا الخيار الإستراتيجي الذي تعمل وزارة التربية على إرسائه منذ سنوات، مبينا أنه بالرغم من الخطوات المقطوعة في هذا الصدد يظل الجانب التكويني في المجال الرقمي من أكبر الصعوبات التي تعمل الوزارة على تذليلها لضمان إنجاح هذا التمشي.
وجدير بالذكر أن نسبة المدارس التونسية الابتدائية المربوطة بشبكة الإنترنت في تونس تفوق 80 في المئة، في حين تبلغ نسبة المدارس الثانوية 96 في المئة وذلك وفقا للإحصائيات الوطنية الرسمية لسنة 2022 المضمنة بالتقرير السالف ذكره.
وللإشارة فإن النسخة الأولى من تقرير اليونسكو المذكور تم إطلاقها في تونس على أن يتم إطلاقها تباعا على المستوى الوطني في كل بلد من البلدان المعنية، علما وأن منظمة اليونسكو ستطلق هذا التقرير سنويا حيث سيتناول في كل مرة موضوعا خاصا بمجال التعليم في المناطق المغاربية.
وفي يناير 2024، أطلقت وزارة التربية التونسية المنصة الرقمية التربوية “مدرسة تونس المستقبل” لفائدة التلاميذ والأولياء وأعوان الوزارة من مدرسين ومتفقدين وإداريين من أجل رقمنة الخدمات المدرسية وتجويد العملية التربوية، وذلك تحت شعار “فوق كل ربوة مدرسة حديثة”.
الطُرق التعليمية المتداولة في البلدان المغاربية مازالت لا تواكب التطورات التكنولوجيّة الموجودة في الغرب
وقال وزير التربية السابق محمد علي البوغديري إن المنصة تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي في العالم ووضع التلاميذ وأوليائهم في متابعة رقمية مستمرة من أجل ضمان الجدية في التعامل والشفافية وجودة التعليم.
وبيّن أن المنصة الرقمية المتوفرة باللغتين العربية والفرنسية تقود المتصفح لها إلى منصة مدرستي للمدارس الابتدائية ومنصة معهدي للمعاهد الثانوية والإعداديات ومنصة الخدمات لأعوان وزارة التربية ومنصة عين للعنف المدرسي وهي جميعا فضاءات للخدمات المدرسية الرقمية، فضلا عن فضاء للمساندة والموافقة.
ولفت، في تصريح صحفي إلى أن هذه المنصة تمكن من رقمنة البرامج البيداغوجية دون التخلي عن الطرق التقليدية في التدريس.
وأعلن، في سياق متصل، عن ربط 3307 مؤسسة تربوية باعتماد شبكة الألياف الضوئية والوصلات الهرتزية الرقمية.
وللإشارة فإنه سيتم قبول مجموع 837 مؤسسة تربوية تم إيصالها بالشبكة التربوية وشبكة الإنترانت حيث تقدر نسبة تقدم مشروع ربط المؤسسات التربوية بالتدفق العالي 25 في المئة، حسب ما جاء على المنصة الرقمية والتي تحتوي كذلك على آخر مستجدات الوزارة.
ويشير الخبراء إلى أن ظهور التحول الرقمي أدّى إلى تطوير وتغيير وإحداث تحولات في مجال التعليم، فقد تغيرت طريقة استقبال المعلومة من تقليدية إلى رقميّة، ولعلّ من أبرزها التعلّم الإلكتروني. وركزت بعض الدراسات الضوء على دور المنصات الإلكترونية الافتراضية التي تعتمد على الأدوات التكنولوجية والبرمجيات، وقد تعتبر طريقة جديدة للتعلّم بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومازالت الطُرق التعليمية المتداولة في البلدان المغاربية لا تواكب التطورات التكنولوجيّة الموجودة في الغرب، حيث لا توجد إلا وسائل تعليمية تقليدية الأمر الذي يُسهم في ملل التلاميذ ويُبعدهم عن حب المعرفة والتعلّم في المدارس.
Your browser does not support the video tag.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية