قطر تطلق أجندتها الرقمية بـ6 ركائز و23 مبادرة إستراتيجية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الدوحة ـ تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميا أمس الثلاثاء الأجندة الرقمية التي تعمل على إعادة تشكيل الحوكمة والاقتصاد والمجتمع من خلال مبادرات رقمية إستراتيجية ترتبط ارتباطا وثيقا بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
والأجندة الرقمية هي مبادرة وطنية مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشكل إحدى ركائزها تسخير قوة التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين والأفراد في دولة قطر، ودعم مسيرة التحول الرقمي ودفع عملية عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتعد الأجندة الرقمية خارطة الطريق للتحول الرقمي في قطر، وتجمع بين 6 أهداف إستراتيجية تمثل ركائزها التي ينبثق منها 23 مبادرة إستراتيجية ابتدائية وثانوية مترابطة ضمن هياكل محورية وداعمة، وتعمل بانسجام وتناغم لتحقيق الأهداف المنشودة للتنمية.
وتمثل الأجندة الرقمية خارطة طريق محورية في قطر، وستكون حجر الأساس في عملية التحول الرقمي في البلاد، وذلك لاستهدافها 3 فئات رئيسية هي القطاع الحكومي، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، والاستثمارات الأجنبية.
واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد المناعي، أن الأجندة الرقمية تمثل إنجازا هاما يجسد التزام قطر بتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، وتحقيق إنجازات طموحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالا لمسيرة النهضة التكنولوجية التي اعتمدت على التقدم التكنولوجي والاستدامة والتنوع الاقتصادي.
وقال المناعي إن الأجندة الرقمية تحدد الخطوط العريضة لتطبيق رؤية إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر لعام 2030 من خلال تعزيز مكانة قطر كدولة ذكية ومتقدمة تقنيا، مشيرا إلى أنه "مع إطلاقنا لأجندتنا الرقمية 2030، فإننا نتقدم بخطاً فاعلة نحو قيادة الحقبة الرقمية الجديدة، خاصة وأن النجاح يقاس بمدى قدرتنا على إعداد مجتمعنا الرقمي".
وأضاف أن "الأجندة تحدد بدقة الطريق التي سنتبعها من خلال إطار عام ومسار وأهداف محددة من أهمهما توفير ما يقرب من 26 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، ورفع كفاءات الكادر المهني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% من خلال تطوير المهارات المتقدمة، وإحداث تأثيرات اقتصادية إيجابية نتوقع أن يصل حجمها حوالي 40 مليار ريال قطري في عام 2030".
وتوقع الوزير القطري أن تعزز برامج الأجندة النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8%، وأوضح أن البرامج والمبادرات التي ترسم ملامحها الأجندة، تحمل في طياتها القدرة على إحداث آثار إيجابية شاملة تمتد على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، من الصناعة إلى الطاقة والسياحة واللوجستيات والخدمات المالية والتعليم.
وشدد على "أننا على يقين بأن الأجندة ستمثل نجاحا تنمويا يسطر لدولة قطر، لأنها مشروع وطني يُتوقع أن يُحدث تطورات إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تصل إلى 3.5 %، وذلك بعد تنفيذها بشكل كامل، وأن يساهم في تحويل ما يقرب من 1500 خدمة حكومية إلى إلكترونية قبل حلول عام 2030، من خلال مشروع المصنع الرقمي".
وإطلاق الأجندة الرقمية يعد خطوة هامة تعكس التحول الرقمي الشامل داخل قطر، حيث تقدم فرصا للنمو والتطور في مختلف المجالات، وتعزز مستقبلا أكثر كفاءة وفعالية وترابطا، وتعمل برؤية طموحة لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار من خلال تبني إستراتيجيات رقمية مبتكرة تفتح آفاقا جديدة للابتكار الرقمي، وتسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر.
وبدورها توضح مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيمان الكواري، أن الأجندة الرقمية 2030 ترتكز على 6 ركائز إستراتيجية تدعم 3 فئات مختلفة، هي الاستثمارات الخارجية، والقطاع الحكومي، وقطاع رواد الأعمال والقطاع الخاص.
وتقول الكواري للجزيرة نت إن قطر من خلال إطلاق أجندتها الرقمية تتخذ خطوات ثابتة لتكون عنصرا مؤثرا في عصر التحول الرقمي، موجهة مسار النمو الشامل والازدهار لكافة القطاعات الاقتصادية وصولا إلى جميع المواطنين وحتى الأجيال القادمة.
وتضيف أن الأجندة تشمل الكثير من المبادرات والمشاريع التي ستخدم الدولة طوال السنوات الست القادمة، حيث سيكون هناك تطور وابتكار مستمرين من ناحية التقنيات الحديثة التي سيتم تبنيها، وكذلك الأطر التنظيمية التي ستدعم الكثير من التقنيات الحديثة التي نسعى لاستخدامها في القطاع الحكومي.
وتتمثل ركائز الأجندة الرقمية الست في:
بنية تحتية رقمية متطورة. اقتصاد رقمي مزدهر. ابتكارات رقمية متنامية. حكومة رقمية متكاملة. تكنولوجيا رقمية تثريها المعرفة. مجتمع رقمي متقدم يقود المستقبل.ومن جهته يقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ابتكار" نايف الإبراهيم، إنه يغطي ركيزتين من أصل 6 ركائز قائمة عليها الأجندة الرقمية 2030، وهما الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي.
ويضيف الإبراهيم أن الاقتصاد الرقمي سيعزز من فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في النمو على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بحيث تزيد قدرتها التنافسية على كافة المستويات.
ويوضح أن ركيزة الاقتصاد الرقمي تضم برامج مختلفة؛ جزء منها له علاقة بزيادة الإنتاجية في الشركات، وبالتالي ستساهم برامج التحول الرقمي بصورة كبيرة في وجود مصادر إيرادات جديدة للدولة بناء على البنية التحية الرقمية المتوفرة لديها، فضلا عن أن الكفاءة العالية للتحول الرقمي والإنتاجية العالية، يؤهلان شركات القطاع الخاص لدخول المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومن جانبه يؤكد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد الجميلي أن الأجندة الرقمية 2030 تمثل رؤية طموحة لبناء مستقبل قطري مزدهر يعتمد على التحول الرقمي للخدمات الرقمية، حيث إن تطبيق ركائزها الست سيساهم في تعزيز فعالية الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والكفاءة التنافسية.
ويقول الجميلي للجزيرة نت إن الأجندة جاءت نتيجة للخطة الوطنية الإستراتيجية لدولة قطر من 2024 إلى 2030، والتي ترتكز على التكنولوجيا الرقمية كعنصر أساسي وداعم لمختلف القطاعات في الدولة سواء أكانت اقتصادية أم طبية أم مالية وغيرها.
ويضيف أن الأجندة تركز على ثلاثة أمور رئيسية هي: البنية التحية والحكومة الرقمية، واستقطاب التكنولوجيات الحديثة، وكذلك استقطاب الاستثمارات الخارجية سواء أكانت لرواد الأعمال أم للقطاع الخاص.
ووفقا للجميلي فإن الأجندة الرقمية تسعى إلى تأسيس اقتصاد رقمي متقدم يرتكز على بنية تحتية متينة تدعم الأعمال المتطورة وتحفز الابتكار، ومدعومة بالاستثمارات الرقمية ذات العائد المثمر والمستدام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الاقتصاد الرقمی التحول الرقمی الرقمیة 2030 من خلال عام 2030 فی قطر
إقرأ أيضاً:
استشاري: التحول الرقمي عبر الأرشفة الإلكترونية قفزة نحو المستقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد عبد الرحمن، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن العالم يشهد ثورة رقمية غير مسبوقة، ومصر ليست استثناء من هذا التحول؛ فقد وضعت الدولة استراتيجية طموحة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين خدماتها الإلكترونية، بما يضمن كفاءة أعلى وأمانًا أكبر للبيانات، سعيًا إلى بناء دولة رقمية حديثة تُحقق لتنمية المستدامة وتُعزز الشفافية وتوفر الوقت والموارد، ومن المتوقع أن يلعب مركز البيانات بالعاصمة الإدارية الجديدة دورًا رئيسيًا في تسريع تنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يُعزز مكانة مصر في السباق التكنولوجي العالمي، ويدفعها بثقة نحو مستقبل رقمي متطور، حيث تصبح الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة لجميع المواطنين.
وأضاف “عبد الرحمن”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، ووفقًا للتقارير الرسمية فقد تم ميكنة وأرشفة أكثر من 20 مليون وثيقة حكومية حتى عام 2023، مما أدى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي بنسبة 30٪ وتقليل المعاملات الورقية بشكل كبير، وأصبحت الأرشفة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة، وتوفر حلولًا فعالة لحفظ البيانات واسترجاعها بسرعة وأمان، موضحًا أنه في هذا السياق اتخذت الحكومة خطوات واسعة نحو ميكنة المؤسسات الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات بين الوزارات والهيئات لمختلفة، مما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية؛ كما تم ميكنة وأرشفة سجلات العقارية بهدف تقليل التلاعب وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة كبيرة نحو تأمين الملكيات وتسهيل إجراءات التوثيق.
وأوضح أن واحدة من أبرز إنجازات مصر في هذا المجال هي التحول الرقمي في المحاكم، حيث تم تحويل أكثر من 10 ملايين وثيقة قانونية إلى صيغة إلكترونية، مما يُساعد على تسريع إجراءات التقاضي ويضمن سلامة الوثائق القانونية من التلف أو الفقدانن مؤكدًا أن قطاع الصحة شهد تطورًا ملحوظًا مع تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المستشفيات، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات طبية وتعزيز كفاءة الإدارة الصحية، ومن المشاريع الكبرى في هذا المجال يأتي إنشاء مركز البيانات الضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد واحدًا من أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم حلول تخزين سحابية متقدمة، وتعزيز الأمان السيبراني، وتوفير نصات إلكترونية تدعم المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها الرقمية بكفاءة عالية، وهذا المشروع يُمثل خطوة حاسمة في تعزيز قدرة الدولة على حفظ بياناتها الحيوية وضمان استمرار عمل المنظومات الرقمية بشكل آمن وفعال.
وأكد أن التحول الرقمي لم يقتصر على المؤسسات الحكومية فقط، بل انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين؛ فاليوم يُمكن للمصريين الوصول إلى أكثر من 150 خدمة حكومية عبر منصة “مصر الرقمية”، مما يختصر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الرسمية، كما أدى هذا التحول إلى تحقيق الشفافية والحد من الفساد، حيث أصبحت جميع العمليات الإدارية موثقة إلكترونيًا، مما يُقلل فرص التلاعب والتزوير.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية