رئيس استئناف البصرة يكشف اسرار خطيرة عن ملفات التهريب والجرائم

السومرية نيوز – محليات

تربط البصرة العديد من المنافذ الحدودية والموانئ بالدول المجاورة والعالم، لكن على الرغم من ثروتها، تركت أثرها السلبي على أهم مدن العراق التاريخية والاقتصادية، إذ يفتح التهريب من هذه المنافذ باباً واسعة لدخول العديد من الممنوعات ومن أبرزها المخدرات. ويكشف رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق، خلال مقابلة مع صحيفة "القضاء" أن "هناك خط تهريب دولي خارج المنافذ الحدودية يتم عبره تهريب المخدرات باستخدام الطائرات الشراعية والمسيرة"، وفيما تحدث عن عدة عمليات ضبط وإلقاء قبض على المتاجرين بالمخدرات بجهود أمنية وقضائية، أشار إلى قضايا تهريب أخرى تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية وتهريب النفط الأسود والسيارات دون الموديل المسموح به.

وفي ملف النزاعات العشائرية ذكر أن جفاف الأهوار وتلاشي الزراعة وانتشار البطالة، عمق النزاعات العشائرية المسلحة، من غير أن ينسى أن دخول الاستثمارات النفطية وتعويضات الدولة لبعض العشائر ساهمت في بعض المعارك القبلية، مشددا على وجوب نزع سلاح العشائر للخلاص من هذا الملف.

نص الحوار في ما يلي:
* في ظل وجود المنافذ الحدودية في البصرة التي تربطها مع دول أخرى، فضلاً عن ميناء أم قصر، كان لآفة المخدرات وقع كبير على المحافظة التي تنتشر هذه المواد فيها بصورة كبيرة، تحدث لنا عن ذلك، وعن دور القضاء في مكافحة هذه الآفة؟

-تضم البصرة الكثير من المنافذ، كمنفذ الشلامجة الحدودي ومنفذ سفوان الحدودي ومنفذ ميناء أم قصر ومطار البصرة الدولي وميناءي المعقل وخور الزبير وميناء أبو فلوس والمنافذ غير المشروعة على شط العرب، إذ ترك تعدد المنافذ هذا أثرا كبيرا في دخول المواد المخدرة إلى محافظة البصرة، ونجم عن ذلك إلقاء القبض على عدد كبير من المتاجرين بالمواد المخدرة والناقلين لها بجهود القوات الأمنية التي كان للقضاء دور الدعم والإسناد فيها من خلال إشراف السادة قضاة التحقيق على عمليات الضبط ودعمهم للأجهزة الأمنية بالقرارات القضائية والتحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

ومن أبرز العمليات التي تمت هي عملية ضبط (22) كيلوغراما من مادة الكوكائين المخدرة في إحدى ساحات ميناء أم قصر الشمالي، كانت مخبأة داخل إحدى الحاويات المبردة مع ضبط (19) كيلوغراما من مادة الحشيشة المخدرة في قضاء الزبير بعد أن دخلت إلى محافظة البصرة عبر تهريبها عن طريق شط العرب.

*ما هي طرق تهريب المخدرات؟
-تم ضبط خط تهريب دولي من إحدى دول الجوار، وهناك عدة طرق للتهريب منها ما يتم في ساحة التبادل التجاري في منفذ سفوان الحدودي من خلال سيارات الحمل الكبيرة التي تقوم بإدخال مختلف البضائع إلى العراق ويتم تهريب المواد المخدرة مع البضائع ولعل من أبرزها بضائع الأثاث الخشبي والتي تتم بواسطة ناقلين مصريي الجنسية وهنالك خط تهريب خارج المنفذ الحدودي يتم باستخدام الطائرات الشراعية والطائرات المسيرة.

* هل هناك تنسيق مع دول الجوار؟
-إن هنالك تنسيقا عالي المستوى مع الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات في دول الجوار عن طريق التسليم المراقب تقوم به رئاسة الاستئناف استناداً لأحكام المادة (1/ خامس عشر) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 نجم عنه عدد من عمليات ضبط المواد المخدرة المهربة إلى محافظة البصرة ولعل من أبرز عمليات الضبط لهذا العام هي ضبط كمية كبيرة تقدر بـ(مليون) حبة مخدرة من نوع (كبتاكون ولاريكا) مقسمة على (91) كيسا تزن جميعها مائة وثمانية وتسعين كيلوغراما تم ضبطها في محافظة البصرة/ قضاء أبي الخصيب/ منطقة المطيحة مخبأة في أحد الدور السكنية حيث كانت هذه الكمية مهيأة للتهريب إلى دولة الكويت بعد أن تم الاتفاق على تهريبها بين شخص كويتي الجنسية وآخر سعودي الجنسية وشخص عراقي يعمل صيدلانيا في البصرة والذي ألقي القبض عليه وعلى عدد آخر من المتهمين وصدرت أوامر قبض وتحرٍ بحق عدد آخر من المتهمين وفق أحكام المواد (27 و28) من قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017.

*ما هي الإحصائية المتوفرة لديكم خلال عام 2023 بالنسبة للدعاوى المحسومة بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة؟
-بلغ عدد القضايا المحسومة في شعبة مخدرات البصرة (372) قضية تعاط وفق أحكام المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 و (581) قضية متاجرة و(279) قضية ترويج للمواد المخدرة وفق أحكام المواد (27 و28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.

* وفي ما يتعلق بملف تهريب، هل نستطيع أن نقول بأنه أغلق في المحافظة أم ما زالت العصابات بين الحين والآخر تعبث بهذه الثروة من خلال ثقب وتخريب الأنابيب النفطية؟

-جريمة تهريب النفط الأسود انتشرت في الأعوام السابقة، وهي من أخطر الجرائم كونها تشكل خطرا كبيرا على الثروات الطبيعية والصناعية في العراق وتشكل تهديداً كبيراً للأمن الوطني في البلاد يمس حياة المواطن من جهة والدولة العراقية من جهة أخرى وتكون سبباً في ضياع ثروات كبيرة، لذلك كان هذا الملف من الملفات المهمة والأساسية في البرامج الحكومية وأيضا أولته السلطة التشريعية اهتماما كبيراً فقد شرعت قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008، وفي عام 2022 وبناء على معلومات دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية قامت مفارز جهاز الأمن الوطني بضبط وتفكيك إحدى أكبر الشبكات الإجرامية التي تقوم بتهريب النفط الأسود والتي يترأسها ضباط برتب عالية ومنتسبون في وزارة الداخلية وبعد إكمال كافة جوانب التحقيق تمت إحالة الأوراق التحقيقية والمتهمين إلى محكمة جنايات البصرة حيث حكمت المحكمة عليهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة.

*ما هي صور تهريب النفط والأسلوب الذي يستخدمه المهربون؟
-اختلفت طرق التهريب وكيفيتها فقد كانت تتم عن طريق خرق الأنبوب الناقل للنفط وتركيب (هوزات) لنقل النفط الأسود وتحميله على الصهاريج واستخدام بوجرات التنقل عن طريق محطات الوقود علما بأن هذه العمليات في عموم العراق قد انتهت بشكل كبير وتحولت لعمليات صغيرة ونادرة على شكل تحميل المخلفات النفطية ومادة الصفوة البيضاء ومادة الإسفلت من البرك النفطية ومعامل نفطية مخالفة وأيضا تكون عن طريق التلاعب بالبرقيات والبوجرات وعن طريق قطع الختم الكمركي (السيلات) والتلاعب بالمواد المحملة وتحوير الخزانات الاضافية وملئها بكميات إضافية معدة للتهريب.

* ماذا عن ملف النزاهة وهدر المال العام وقضايا الفساد المالي؟
-يوجد تنسيق بين القضاء وبين هيأة النزاهة في محافظة البصرة والأجهزة الأمنية بخصوص الحد من جريمة الهدر بالمال العام، حيث أجرت محكمة تحقيق البصرة الثالثة التحقيق في عدد من هذه الجرائم المرتبطة بتزوير الوصولات الضريبية والتصاريح الكمركية الآلية واليدوية، حيث ثبت من خلالها تورط البعض من موظفي الهيأة العامة للكمارك والهيأة العامة للضرائب بالتنسيق مع بعض المخلصين الكمركيين، وقد تجاوز الهدر بالمال العام في بعض القضايا أكثر من مليار دينار عراقي، فيما اتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهمين وفق المواد (289/298) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 والقرار المرقم (160) لسنة 1983 الذي يقع ضمن اختصاص محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة.

*هل هنالك جرائم الكترونية في المحافظة؟ ما الأمثلة على ذلك؟ وكيف تتعامل معها المحكمة؟
-منذ أن دخلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى العراق انتشرت الجرائم الالكترونية بشكل واسع ومن ضمن هذه الجرائم (الابتزاز الالكتروني) حيث توسعت وتطورت مع مرور الزمن وظهرت عصابات منظمة وغير منظمة مارست الابتزاز الالكتروني، ولوحظ أن هذه الجريمة غالبا ما تتم عن طريق الهاتف النقال أو الألعاب الالكترونية أو تكون عن طريق إقامة علاقات غير مشروعة تستهدف القاصرين في الغالب ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشر من العمر والنساء البالغات من المتزوجات والمطلقات والأرامل وضحايا الخلافات الأسرية من الفتيات وضحايا حالات انتهاء الزواج بالطلاق نتيجة الخلافات المستمرة بين الزوجين، بالإضافة إلى حالات الابتزاز التي تحدث بين الرجال ضمن ما يعرف بالشذوذ الجنسي، ويمر الابتزاز الالكتروني بعدة مراحل أولها مادة الابتزاز بمعنى (الصور, مقاطع الفيديو، التسجيل الصوتي، كتب ومستندات سرية) وبعدها تأتي مرحلة الطلب أو التهديد وآخرها مرحلة الإذعان أو الاستجابة لطلب المبتز، وإن أهداف الابتزاز تكون إما مادية أو لا أخلاقية (جنسية) أو أي هدف آخر نفعي وإن نتائج التهديد أو الابتزاز قد تؤدي إلى الانتحار أو حالات القتل والنزاعات العشائرية والطلاق وكذلك الهروب من الدار إلى مكان مجهول وإن مثل هذه الجرائم دخيلة على المجتمع والعادات و الأعراف.

* هل من أرقام لهذه الجرائم؟
- الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى كان لهما السبق في محاربة هذه الجرائم ففي عام 2023 تم تسجيل أكثر من ألف شكوى تخص موضوع الابتزاز الالكتروني في محافظة البصرة وكان الدور الفعال والأبرز لجهاز الأمن الوطني في محاربة هكذا ظاهرة كونها من ضمن مهام عمله ، كما نبين بأنه تم تسجيل أكثر من اربعة الاف دعوى للفترة من عام 2021 ولغاية تاريخ 20/1/2024.

*كيف ترى مستوى الجرائم في البصرة هل هو في ارتفاع أم انخفاض؟
-مستوى الجرائم في محافظة البصرة في ارتفاع بسبب الكثافة السكانية لاسيما مع نزوح العائلات من المحافظات الجنوبية باتجاه محافظة البصرة وانتشار السكن العشوائي وارتفاع نسبة البطالة والأجهزة الأمنية تبذل مع القضاء جهوداً كبيرة للحد منها.

*ما هي أكثر الجرائم شيوعاً في المحافظة؟
-أكثر الجرائم شيوعاً في محافظة البصرة هي جرائم المخدرات (التعاطي والمتاجرة) والسرقات وأبرز أسبابها العامل الاقتصادي والاجتماعي والكثافة السكانية.

*تحدث لنا عن ملف النزاعات العشائرية وهل هنالك أحكام صدرت بهذا الشأن؟ وما هو الحل برأيك لإنهاء هذا الملف؟
-تعد البصرة ثاني أكبر مدن العراق والعاصمة الاقتصادية له وكانت قديما إحدى حواضر العالم ويتمازج في هذه المدينة الطابع الحضري والقبلي، ويبلغ عدد سكان محافظة البصرة حوالي أربعة ملايين نسمة وفيها عشرات العشائر العراقية الكريمة التي تنتشر على جغرافية المدينة، وظاهرة النزاع العشائري المسلح تنتشر منذ عدة عقود إلا أنها استفحلت وازدادت بعد عام 2003.

*أين يتركز هذا النزاع بالضبط؟
*يتركز النزاع العشائري في شمال المدينة لاسيما في قضاء القرنة والمدينة والدير وناحية الهارثة وتفاقمت في شمال البصرة بعد أن جفت المياه في الأهوار وتلاشت الزراعة وانتشرت البطالة، كما عزز وجود النفط هذه النزاعات فعمدت العشائر إلى التنافس على الاستثمارات النفطية وقيام الدولة بتوزيع تعويضات على بعض العشائر وحرمان عشائر أخرى مما عزز هذه النزاعات وبسببها تصدى مجلس القضاء الأعلى الموقر إلى تلك الظاهرة وأصدر كتابين بناء على ما تم مناقشته في جلسة مجلس القضاء الأعلى المؤرخة في 8-11-2018 بخصوص تجريم ظاهرة الدكة العشائرية على وفق قانون مكافحة الإرهاب، ما أدى إلى إخماد تلك الظاهرة إلى مستويات متدنية جداً بالقياس إلى الأعوام السابقة وتم القبض على عدد كبير من مثيري النزاعات العشائرية وإحالتهم إلى محاكم الجنايات وصدرت الأحكام بحقهم وإن الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة هو نزع سلاح العشائر وتطبيق أحكام القانون بحق المخالف.

*ما هو مستوى جرائم القتل في محافظة البصرة؟ وما هي الأسباب والدوافع؟
-مستوى جرائم القتل هو من ضمن المستويات الطبيعية مقارنة بعدد السكان والتوزيع الجغرافي لهم وأهم أسباب جرائم القتل هي النزاعات العشائرية (الثأر- القتل لباعث شريف- غسل العار) ودوافع اجتماعية واقتصادية وأكثر جرائم القتل بسبب المشاجرات الآنية.

* ما هي أبرز البضائع و الحاجيات التي تدخل عبر المنافذ الحدودية بشكل غير رسمي؟
-إن جرائم التهريب الكمركي متنوعة في المنافذ الحدودية ومنها موانئ ام قصر والذي يتألف من ميناء ام قصر الشمالي وميناء أم قصر الأوسط وميناء خور عبد الله ومنها جرائم تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية حيث يقوم المهربون بإخفاء تلك الأدوية في نهاية الحاوية الحديدية بحجم ٤٠ قدما ويوضع في مقدمة الحاوية مواد مسموح باستيرادها وذات قيمة استيرادية قليلة مثل أكواب البلاستك وحاجات منزلية حيث يتم ترسيم المواد المصرح عنها وهي الأكواب والمواد المنزلية ذات الرسم القليل وإخفاء الأدوية لإخراجها من الموانئ تهرباً من فحص الصحة ودفع الرسم الكمركي وكذلك من جرائم التهريب الكمركي، جرائم تهريب المركبات دون الموديل وبعضها تكون قيمتها السوقية عالية جداً كمركبات رينج روفر والتاهو GMC وتويوتا لكزز ويتم استيرادها بواسطة حاويات حديدية بحجم ٤٠ قدما ويكون منافيست الحاوية وأوراق التصريح عنها كمواد منزلية أو قرطاسية تهرباً من دفع الرسم الكمركي عنها ولكون تلك المركبات غير مسموح بدخولها للموديلات ۲۰۲۱ فما دون.

*وماذا أيضا؟
- كذلك يتم تهريب السكائر والمعسل بواسطة حاويات حديدية ويتم التصريح عنها كمواد منزلية وقرطاسية للتهرب من دفع الرسوم الكمركية عنها كون السكائر يفرض عليها رسوم كمركية عالية تصل إلى 100 % من قيمة البضاعة المستوردة وكذلك يقوم المهربون باستيراد حاويات تحتوي دراجات نارية ذو عجلتين أو ثلاث عجلات (ستوتة) وحالياً يمنع استيرادها إلا بموافقات خاصة من وزارة التجارة وهي بعشرات الحاويات موجودة داخل موانئ ام قصر تم ضبطها لعدم وجود موافقات استيرادية لها أو إجازة استيراد وبعضها مخفي داخل الحاويات ومصرح عنها كأدوات احتياطية والواقع دراجات نارية ممنوعة من الاستيراد وتم اتخاذ القرار القضائي بعد ضبط تلك الحاويات التي تحتوي مواد مهربة بالبيع بالمزاد العلني وإيداع حصيلة البيع لدى الدائرة الكمركية استناداً للمواد ٢٦٢ و٢٦٣ و٢٦٤ من قانون الكمارك رقم ۲۳ لسنة ۱۹۸٤ والتي ساهمت برفد خزينة الدولة بمبالغ مالية كحصيلة مصادرة تلك البضائع المهربة.

*بعد افتتاح محاكم جديدة ومنها محكمة المعقل وقاعة حمورابي وغيرها داخل مركز محافظة البصرة هل ما زالت البصرة تحتاج إلى افتتاح محاكم أخرى نظراً لكثافة السكان؟
-نعم هنالك خطة استراتيجية لمجلس القضاء الأعلى سعت رئاسة الاستئناف لتطبيقها وهي استحداث محاكم في أقضية ونواحي محافظة البصرة في (قضاء الصادق وناحية عز الدين سليم وناحية النشوة وناحية الثغر) وإعادة بناء دور القضاء في قضائي شط العرب والمدينة، كما أن هنالك مشروعا كبيرا لهدم مجمع محاكم الأحوال الشخصية والتحقيق في العشار وبنائه وفق طراز حضاري يجمع بين الحداثة والإرث التاريخي للعراق ومدينة البصرة.

المصدر: السومرية العراقية