العدل.. قرار بإنشاء فرع توثيق قرية فارس في أسوان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 652 لسنة 2024، الخاص بانشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع خدمات قرية فارس يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان بنقطة شرطة فارس.
ونص القرار رقم القرار رقم 652 لسنة 2024، على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع) توثيق مجمع خدمات قرية فارس يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان - نقطة شرطة فارس، والكائن مقره بداخل مجمع خدمات قرية فارس - مركز كوم أمبو ) - محافظة أسوان.
ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 17 فبراير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل الشهر العقاري مكتب الشهر العقاري مركز كوم أمبو قریة فارس
إقرأ أيضاً:
قرار لوزير الماليّة... هذا ما يتضمنه
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموحبه المهل الواردة في القرار رقم 1002/1 تاريخ 01/11/2024 وذلك لغاية 20/02/2025 بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جبل لبنان، ولغاية 31/01/2025 بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري، وطلب من صاحب العلاقة تسديد المبالغ المستحقة عليه ضمن المهلة الواردة في المادة الأولى أعلاه، على أن يتم ايداع الايصالات الامانات المعنية وإتمام كافة المستندات خلال مهلة شهر من تاريخ التسديد،
وجاء في حيثيات القرار:
" إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال العقارية)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون البناء)،
بناءً على القرار رقم 688/1 تاريخ 23/11/2022 وتعديلاته (المتعلق بتحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والإنتقال العقارية)،
بناءً على إحالة وزير المالية رقم 3027/وا بتاريخ 21/6/2024 المتعلقة بتمديد المهلة،
بناء على القرار رقم 1002/1 تاريخ 01/11/2024 (تعديل القرار رقم 925/1 تاريخ 29/8/2024 الرامي الى تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية.)،
وبسبب التأخير الحاصل في انجاز المعاملات من قبل الدوائر العقارية الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية، وحفاظاً على حقوق المواطنين.