عقدت اللجنة العليا للإعلانات بمحافظة القليوبية اجتماعها الدوري برئاسة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية وسمير صبحي مدير الإعلانات بالمحافظة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة بينها طلب عدد من المعلنين بزيادة مساحة الإعلان، وطلبات أخرى لمنح تراخيص جديدة، كما نوقشت عدد من الطلبات الخاصة بالتظلمات وتخفيض الرسوم وتغيير العقود وغيرها، وجرى البت في تلك الطلبات لصالح المعلنين والمحافظة بما لا يتعارض مع اللائحة الخاصة بالإعلانات.

تعظيم موارد الإعلانات

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة سبل تعظيم موارد الإعلانات في المحافظة، من خلال طرح مواقع جديدة للإعلانات، وتحسين آليات تحصيل الرسوم، وتشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة، كما ناقشت سبل تحسين المظهر الحضاري من خلال تنظيم الإعلانات، وإزالة الإعلانات المخالفة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة، وبحث سبل تطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

طرح عدد من المواقع الجديدة

وأصدرت اللجنة عدداً من القرارات المهمة بينها منح تراخيص جديدة لبعض المعلنين وزيادة المساحة الإعلانية لآخرين، كما وافقت اللجنة على طرح عدد من المواقع الجديدة للإعلانات في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد دراستها من جميع النواحي.

الرقابة على الإعلانات المخالفة

وشدد محافظ القليوبية خلال الاجتماع على ضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة، وإزالة أي إعلان لا يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المحددة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، وتقديم تقرير بذلك خلال اجتماعها المقبل.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية الإعلانات كأحد مصادر الدخل الرئيسية للمحافظة، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة، وشهد الاجتماع مشاركة فعالة من أعضاء اللجنة، حيث قدموا العديد من المقترحات والأفكار لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تعظيم مواردها وتحسين خدماتها، وتحقيق المظهر الحضاري للمحافظة .

وشددَّ محافظ القليوبية على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي تتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدن .

وجه الهجان باستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظاً على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفقاً للقانون، مع أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا للإعلانات بصفة دورية لتذليل كافة معوقات المعلنين أولاً بأول، وذلك لتعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القليوبية موارد القليوبية لجان القليوبية لجنة القليوبية الإعلانات فی المحافظة الإعلانات المخالفة محافظ القلیوبیة موارد الإعلانات المظهر الحضاری عدد من

إقرأ أيضاً:

حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألزم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة، واختصاصاتها وموارد تمويلها.

فحددت المادة الخامسة من القانون موارد اللجنة لتتكون من:

1. الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.

ونصت المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.

ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
 

مقالات مشابهة

  • محافظ القليوبية: وضع لافته إرشادية بالمحاور المروية الجديدة بشارع الاستاد ببنها
  • محافظ القليوبية: وضع لافتة إرشادية بالمحاور المروية الجديدة بشارع الاستاد ببنها
  • محافظ القليوبية: نسعى للانضمام إلى شبكة المدن الإبداعية باليونسكو
  • رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ تقود حملة لإزالة الإعلانات المخالفة
  • اتفاقية استثمارية لتعزيز الإعلانات الرقمية في جنوب الباطنة
  • محافظ بني سويف يناقش عددا من الموضوعات باجتماع اللجنة العيا للإعلانات
  • محافظ دمياط: وضع خطة لتعظيم الاستفادة من «طابية عرابي» في عزبة البرج
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • محافظ ميسان: نسعى لإنعاش واقع السياحة بالاستثمار وتأسيس البنى التحتية
  • الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية يقترح فتح أماكن عروض جديدة بمراكز ومدن المحافظة