صناعة الشيوخ تشيد بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن تصريحات كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بشأن أنه تم حل القضايا الأساسية في ما يخص مراجعة برنامج قرض الصندوق مع مصر وتوقعها الاتفاق في غضون أسابيع، وأن الصندوق سيزيد على الأرجح حجمَ البرنامج لمصر بسبب الصدمات الخارجية، إضافة إلى وصفها المحادثات مع الحكومة المصرية بأنها بناءة للغاية؛ بمثابة دليل قاطع على ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري.
وأضاف المنزلاوي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن أغلب التأثير المباشر للحرب في غزة على مصر يتمثل في خفض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 55- 60%، وأن استقرار مصر مهم للشرق الأوسط بأسره، وإعلان مصر استثمارًا حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط، هو علامة إيجابية للغاية، في إشارة إلى صفقة مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر ستكون له آثاره الإيجابية والكبيرة على تعاون وثقة المؤسسات الاقتصادية والمصرفية العالمية في الاقتصاد الوطني.
وأعرب وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات بـ"الـشيوخ" عن ثقته التامة في قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة بعد النجاح الكبير الذي شهدته صفقة رأس الحكمة، معتبرًا نجاح هذه الصفقة بمثابة ترويج كبير وغير مسبوق في تاريخ مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكانت جورجيفا أكدت أن صندوق النقد الدولي سيأخذ في الاعتبار أيضًا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أنها كانت تتوقع الانتهاء من مراجعات البرنامج في هذه الأيام؛ لكن الصندوق أراد أن يمنح السلطات المصرية المجالَ "للحصول على الثقة في أن جميع عناصر الدعم موجودة".
وكان صندوق النقد الدولي خفَّضَ في يناير الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الحالي إلى 2.9%، بانخفاض 0.5% عن توقعاته في أكتوبر الماضي؛ بسبب تأثيرات الحرب على غزة، كما خفض توقعات النمو في مصر للعام الحالي إلى 3%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس الشيوخ المهندس محمد المنزلاوي صندوق النقد الدولي الاقتصاد الوطني طوفان الأقصى المزيد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية سوريا: سنفتح الاقتصاد أمام الاستثمارات الأجنبية
كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منتدى دافوس أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية، وأن دمشق تعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاعي الطاقة والكهرباء.
وقال الشيباني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأربعاء "إن الموارد الاقتصادية السورية متنوعة ولدينا كثير من القطاعات -الصناعة والسياحة-… بالطبع سيكون الاقتصاد في المستقبل مفتوحا وسيفتح الطريق للاستثمار الأجنبي"، بحسيب ما نقلت رويترز.
وقام الشيباني بزيارات منفصلة إلى السعودية والإمارات وقطر في أوائل يناير/كانون الثاني، ناقش خلالها تعزيز العلاقات.
وأضاف الشيباني "ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها"، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد الوزير على أن السلطات الجديدة ستركز على 5 قطاعات أساسية هي: الطاقة، الاتصالات، الطرق، المطارات، التربية والصحة.
وقال "إذا نجحنا في هذه القطاعات الخمسة، سيتم توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري".
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن وزير الخارجية قوله في مقابلة معها إن السلطات شكّلت لجنة لدراسة "وضع سوريا الاقتصادي والبنية التحتية، وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات".
إعلانوأكد الشيباني أن دمشق ستدرس "شراكات (بين القطاعين) العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات وسكك الحديد والطرق"، بحسب المصدر نفسه.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان قد قال للجزيرة نت إن "إعادة هيكلة الاقتصاد ستكون لتحويل الاقتصاد -الذي كان أساسه اشتراكيا ثم تحول إلى شمولي دكتاتوري فاسد- إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح، وهذه الهيكلة ضرورية لتحقيق الانتقال".
رفع العقوبات عن سورياكذلك قال الشيباني إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده منذ عقود هو "مفتاح الاستقرار" في سوريا، مضيفا أن هذه العقوبات "تشكل التحدي الأساسي لسوريا، ونحن مكبلون بها والشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب".
وفي الأسابيع الماضية، كرر مسؤولو الإدارة الجديدة المطالبة برفع العقوبات التي فرضت خلال حكم بشار الأسد الذي امتد قرابة 25 عاما.
وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر/كانون الأول 1979 عندما صُنفت "دولة داعمة للإرهاب" وشددت عام 2004 مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الحالي أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان توقع أن يسهم تخفيف العقوبات التي أعلنت عنه أميركا مؤخرا في تسهيل تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى البلاد، خاصة في قطاع الطاقة، مع فتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره