مصرف أبوظبي الإسلامي: التركيز على دعم الخدمات الرقمية ضمن توجهات المركزي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال محمد على، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، إن هناك تركيزا علي تعزيز مشروعات الابتكار والخدمات المصرفية المتطورة ضمن توجهات البنك المركزي المصري لتفعيل الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء وبما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
أكد علي، خلال عرض نتائج أعمال المصرف عن العام الماضي، أن صافي الأرباح ارتفعت بمقدار 113% مسجلة 4,7 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.
وأشار إلي وصول ودائع العملاء إلى 127 مليار جنيه، بنسبة نمو 30% مقارنة بعام 2022؛ حيث بلغت ودائع العملاء من الأفراد 57.7 مليار جنيه أما ودائع المؤسسات فقد وصلت إلى 69.3 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي أصول المصرف بنحو %39% ليسجل 162,3 مليار جنيه، كما وصل إجمالي التمويلات إلى 67 مليار جنيه بنسبة نمو %14% مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ معيار كفاية رأس المال 17,98% محققا ارتفاعا بنسبة 3.63% عن العام السابق، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 39.7%، بينما بلغ نصيب السهم في صافي الأرباح 8,67 جنيها بنسبة نمو 16.7% عن عام 2022 وذلك بعد زيادة رأس المال إلى 5 مليار جنبه موزعة على 500 مليون سهم.
وبلغ صافي الدخل من العائد في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 8.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022، فيما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1.56 مليار جنيه، مقارنة بـ1,04 مليار جنيه عن عام 2022.
وعلي سياق متصل كشف عن مواصلة تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية قدرات العاملين بالمصرف وتعزيز علاقاتنا مع الشركاء والمستثمرين، ضمن الالتزام بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصرف أبو ظبي الإسلامي الخدمات المصرفية مبادئ الشريعة الإسلامية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 533.050 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن سحب سيولة بقيمة 533.050 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 26 بنكًا محليًا، في إطار جهوده لإدارة السيولة المصرفية وتعزيز فعالية السياسة النقدية.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرار البنك الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات، حيث تم تنفيذ العملية بفائدة بلغت 27.75%.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة لعمليته الرئيسية لربط الودائع (Main Operation)، والتي يتم تنفيذها عبر مزاد أسبوعي ذي سعر ثابت (Fixed-rate Tender).
وتشمل هذه التعديلات تغيير أسلوب قبول العطاءات من نظام التخصيص النسبي إلى نظام قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك بدءًا من 23 أبريل 2024.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعيه لاتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة بالجهاز المصرفي، وتعزيز فعالية قرارات السياسة النقدية. كما أكد أن نتائج كل عملية ربط سيتم نشرها على موقعه الإلكتروني، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.
ويستمر البنك المركزي في إدارة السيولة المصرفية بما يتوافق مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، والذي يمثل متوسط سعر الكوريدور.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها