وزارة المالية تسجل تفاقم عجز الميزانية مناهزا 27.8 مليار درهم في نصف عام
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يونيو الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 27,8 مليار درهم، مقابل عجز بلغ نحو 18,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يونيو 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 4,2 مليارات درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 48,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وفقا للمصدر ذاته. ومقارنة بمتم يونيو 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنحو 2,9 في المائة.
وبلغت النفقات العادية حوالي 148,3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يعادل 50,9 في المائة. ومقارنة بمتم يونيو 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 1,2 مليار درهم، شاملا لارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بـ 4,8 مليارات درهم والفوائد على الديون (زائد 1,5 مليار درهم) وانخفاض تكاليف المقاصة بـ5,1 مليارات درهم.
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي سلبي قدره 3,3 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي 296 مليون درهم المسجل قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 48,7 في المائة. وبلغت قيمتها 44,4 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 4,9 مليارات درهم مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022.
من جهة أخرى، أفادت الوزارة بأن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 13,3 مليار درهم، مقابل 21,1 مليار درهم عند متم يونيو 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليارات درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليارات درهم قبل عام.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بالطلاق للضرر: زوجي يمتنع عن رعاية أطفاله وسداد نفقاتهم
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت فيها رفض زوجها رعاية أبنائه، ورفضه الإنفاق عليهم منذ 8 أشهر، لتؤكد:" زوجي يتعنت ليبتزني للتنازل عن قائمة المنقولات ومصوغاتي الذهبية والتي تقدر قيمتهم 600 ألف جنيه".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض زوجي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لها بنفقة شهرية 18 ألف جنيه، وطوال الفترة الماضية لم ينفق علي أولاده، وتركني أذل لعائلته لمساعدتي في سداد نفقات مصروفات الدراسة لأولادي، لأعيش أنا وأولادي علي المساعدات من عائلتي والمقربين بسبب تعنته".
وأضافت: "وفقاً لتحريات الدخل زوجي ميسور الحال ولكنه قدم أدلة غير حقيقية وكذب حتي يدفعني للتنازل عن النفقات ويظهر وكأنه متعسر ولا يستطيع سداد النفقات، حتي نفقة علاج أطفاله رفض سدادها، وتبرأ من مسئوليتهم، مما دفعني لرفض العودة لمنزله وطلب الطلاق بعد سنوات من الزواج".
وتابعت الزوجة: "تركني زوجي معلقة، ورفضه سداد متجمد النفقات التي تراكمت عليه بسبب تخلفه عن السداد، وأثبت تهديداته لي وتركه لي معلقة، ورفضه الانفصال عني".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار