ياسع.. قمة الجزائر للغاز سيكون لها بعدا استراتيجيا لضمان استقرار السوق
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية نورالدين ياسع، اليوم الأربعاء، أن قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز لها بعد استراتيجي كبير باعتبارها ستناقش مكانة الغاز في النظام الطاقوي العالمي راهنا ومستقبلا. وتحديدا ما بتعلق منه بالجانبين التسويقي وكذا مكانة وموقع الغاز الطبيعي في عملية الانتقال الطاقوي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال ياسع، عشية انطلاق أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر على مستوى الخبراء، للقناة الإذاعية الأولى، “إننا نشهد في السنوات الأخيرة تزايدا في مستويات اللجوء إلى الغاز الطبيعي ضمن جهود التحول نحو طاقة نظيفة وبديلة للطاقة الأحفورية الملوثة للبيئة”.
وأشار ياسع قائلا “التقديرات تفيد بأن الغاز الطبيعي سيصبح بدءا من سنة 2025 المصدر الثاني للطاقة بعد البترول”. “بدلا من الفحم مثلما هو عليه الحال اليوم في النظام الطاقوي العالمي”. “لكنه سيأخذ مكانة أكبر كمورد للطاقة ابتداء من سنة 2040 وذلك بالموازاة مع المصادر لأخرى للطاقة البديلة”. و”المتجددة في الاقتصاد العالمي”. مستطردا “الجزائر العضو في منتدى الدول المصدرة للغاز لها ميزة كبيرة كونها تتوفر على الغاز من جهة. بالإضافة إلى مصادر أخرى من جهة ثانية منها للطاقات المتجددة والشمسية وهذا يمنحها أولا، مكانة متفردة عن بقية الدول الأعضاء. وثانيا، القدرة على تطوير الصناعات الغازية والصناعات المتقدمة والمتجددة. وثالثا، سيعزز من جاذبيتها ويؤهلها لتكون في المستقبل قطبا صناعيا بامتياز في مجال الصناعات النظيف والأقل بصمة كاربونية”.
وضمن هذا السياق، توقع ضيف الإذاعة بأن الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية أمامهما مستقبل زاهر في مجال مواكبة النمو الصناعي. وتجسيد أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالتنمية والتعليم والغذاء وتوليد الطاقة الكهربائية. ومن مؤشرات ذلك لجوء الدول الصناعية الكبرى لاستخدام الغاز الطبيعي بشكل متزايد كطاقة بديلة في الأعوام الأخيرة.
ياسع يحسم جدل مسؤولية منتدى الدول المصدرة والمنتجة للغاز في ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراريوبخصوص الجدل المثار من قبل الدول الصناعية الكبرى حول مسؤولية منتدى الدول المصدرة والمنتجة للغاز في ارتفاع مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أوضح البروفيسور ياسع بأن نتائج الجرد المنجز من قبل محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2020 تظهر بأنها الأقل في العالم و لم تتجاوز الـ11 بالمائة قياسا ببقية العالم و خاصة الدول الصناعية .
وبالموازاة مع ذلك، دعا محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية إلى تعزيز حضور. ومشاركة دول المنتدى في القمم الخاصة بالمناخ. وتساءل قائلا،”لما لا يكون المنتدى عضوا مراقبا في الكوب مثل الأوبيك أو الوكالة الدولية للطاقة والهيئة الأممية المعنية بتغير المناخ ؟”
واقترح قائلا،”من المفيد جدا أن يكون مركز الأبحاث في مجال الغاز المرتقب تدشينه في الجزائر مع بدء أعمال هذه القمة ممثلا للمنتدى في مثل هذه الاجتماعات حتى تكون له نظرة وإحاطة شاملة بما يجري في مجال التحولات نحو الطاقات المتجددة في العالم وأن ينهض بمهام إعداد تقارير دورية للمنتدى حول مجالات استخدام الغاز الطبيعي في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات والنقل والدراسات والمنشورات العالمية المواكبة للتطورات التكنولوجية و لتقنية الكفيلة بامتصاص الكربون لضمان استدامة الغاز الطبيعي.”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة الدول المصدرة الغاز الطبیعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
الوزير: التنسيق مع وزارة البترول لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة وممثلي محافظة كفر الشيخ وممثلي عدد من الشركات والمستثمرين الصناعيين وممثلي هيئة سلامة الغذاء.
وفي مستهل الاجتماع وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر لكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على دورها الملموس، والذي حقق صدى كبيراً في الشارع المصري ولدى جموع المستثمرين وهو ما ينعكس على آراء المستثمرين الصناعيين خلال اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، خاصة وأن هذه الاجتماعات تسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في وجود المحافظ المعني وممثلي الجهات المعنية بالمرافق والمناطق الصناعية في كل محافظة، لافتاً إلى أن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لها دور كبير في استعراض وبحث التحديات التي يرتبط حلها بتدخل مختلف الوزارات وليس وزارة الصناعة وحدها، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة للمستثمرين أن الحكومة جادة في تذليل تحدياتهم.
واستعرض الاجتماع مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين، كما تلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجهاً هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.
كما استعرض الاجتماع طلب شركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة المتمثل في تضررها من عدم حصولها على شهادة سلامة الغذاء التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مشكلة مصدري الأعشاب الطبيعية والعطرية من إصدار شهادة تحت الفحص التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين المتضررين لبحث التحديات التي تواجههم في هذا الصدد وإعداد توصيات لعرضها على الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية، مؤكداً أن معامل مصلحة الكيمياء التابعة جاهزة لإجراء أي تحاليل تخص تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية لاحتوائها على معامل عالية الجودة ومتخصصة في مختلف التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء.
وأكد الوزير ضرورة قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تقدم المصنع المصدر بطلب لاستخراج شهادة "تحت الفحص" بإيفاد لجنة من الهيئة لمعاينة المصنع للتأكد من استيفائه للاشتراطات على ألا يرتبط عمل هذه المعاينة بأعمال المعاينة التي تقوم بها اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمنع حدوث أي تأخيرات في عقود التصدير، مؤكداً ضرورة قيام اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتي تشمل في عضويتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموافاة المصنع غير المستوفي لاشتراطات سلامة الغذاء بالملاحظات اللازمة للإصحاح ومنح المصنع مهلة لتوفيق أوضاعه وتكرار الزيارة له للمتابعة مع ضرورة تثبيت أعضاء اللجنة في كل زيارة متابعة لحين استيفاء المصنع للاشتراطات.
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة فضلاً عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الإسماعيلية، كما أكد الوزير ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق، وهو ما تم التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بكافة المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاثة ثلث التكلفة.
كما تم استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالمية للأقطان، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان، موجهاً بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محلياً وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محلياً وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حالياً من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025