2.950.066 زائرًا لمنصة محكمة التنفيذ الإدارية منذ إنشائها قبل 6 أشهر
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بلغ عدد زوار المنصة الرقمية الخاصة بمحكمة التنفيذ الإدارية 2.950.066 زائرًا منذ تفعيلها قبل ستة أشهر من الآن، التي تم تفعيلها بالتزامن مع سريان نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لتلقي طلبات التنفيذ الإدارية وفقًا للنظام، بحسب ما كشف عنه مركز الخدمات الرقمية بديوان المظالم.
وتعد منصة محكمة تنفيذ الإدارية أحد روافد العمل الرقمي لديوان المظالم، فمن خلالها تُرفع طلبات التنفيذ الإدارية، وتُستكمل إجراءاته كافة بدءًا من تقديم طلب التنفيذ حتى تمام التنفيذ.
ويسعى ديوان المظالم من خلال خدمات التقاضي الرقمية للإسهام في تسريع أعمال القضاء الإداري في جميع مرافقه ومراحل التقاضي والتنفيذ لديه، وتجويدها في سبيل تحقيق مقومات العدالة الناجزة، وهو ما يعد من أهم أهداف ديوان المظالم الاستراتيجية في تطوير مرفق القضاء الإداري وأنظمته.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنفیذ الإداریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن "عدم الإتزان الإداري" بمستشفى الخانكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما وصفته بحالة من "عدم الاتزان الإداري" التي تمر بها مستشفى الخانكة للصحة النفسية.
انتهاكات خطيرة داخل المستشفىوأشارت السعيد في طلبها إلى ثلاث وقائع تمثل انتهاكات خطيرة داخل المستشفى، وهي:
انتهاك خصوصية المريضات من خلال عرضهن على شخص منتحل صفة طبيب، قام بتحرير تقارير طبية ووصفات علاجية دون أي صفة قانونية أو طبية معتمدة.تعرض بعض المرضى للضرب من قبل أحد نواب مدير المستشفى، في سلوك يناقض أبسط قواعد الرعاية الإنسانية.تعيين مدير مالي وإداري على رأس المستشفى، رغم صدور قرارات بمجازاته من قبل النيابة الإدارية في قضايا فساد مالي وإداري.موقف المجلس القومي للصحة النفسيةوتساءلت النائبة عن أسباب صمت الأمانة العامة للصحة النفسية تجاه هذه التجاوزات، كما طالبت بتوضيح موقف المجلس القومي للصحة النفسية ودوره الرقابي في مثل هذه القضايا، مؤكدة ضرورة التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع وحماية المرضى وحقوقهم.
وطالبت السعيد في ختام طلبها بإحالة الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من قرارات رقابية وتشريعية.