الزراعة تواصل متابعة ودعم المنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية في شمال سيناء
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أجرى الدكتور عبدالله زغلول مستشار وزير الزراعة لأعمال الحصر والتصنيف بسيناء، زيارة تفقدية لمركز الخدمات التنموي بالنثيلة والتجمع الزراعي بها في محافظة شمال سيناء.
تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية لهذا المشروع المهم والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا.
وقال "زغلول"، إن هذه الزيارة تأتي ضمن مجموعة من الزيارات يقوم بها كافة قيادات الوزارة للوقوف على مدى جاهزية المشروعات الزراعية بسيناء ومتابعة تشغيل المركز الزراعي للخدمات التنموية والذي نفذته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لخدمة أعمال التنمية الزراعية بسيناء.
وشدد مستشار وزير الزراعة علي أهمية المتابعة الدورية من قطاعات الوزارة المعنية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بسيناء ومنها مشروع التجمعات الزراعية.
وأثناء الزيارة تفقد الأعمال داخل المركز وأشاد بمدي جاهزيته للعمل وتقديم الخدمات التنموية للمزارعين ومنها معمل تحليل المياه والتربة والذي قام بتنفيذه مركز بحوث الصحراء حيث شهد أعمال تجهيز العينات الخاصة بتحليل التربة لبعض التجمعات الزراعية بمبنى المعمل.
واستمع "زغلول" لشرح وافٍ من المختصين والباحثين في المعمل عن خطوات العمل وكيفية تجهيز العينات قبل إجراء التحاليل اللازمة، كما تفقد مبني التدريب وبناء القدرات بالمركز والزراعات داخل تجمع النثيلة التنموي واستمع للمزارعين ومعرفة التحديات التي تواجه العمل داخل التجمع.
وأشاد مستشار وزير الزراعة بالخدمات التي قدمها مركز بحوث الصحراء للمنتفعين داخل التجمعات الزراعية من توزيع الأسمدة العضوية وشتلات الزيتون علي المزارعين وقيام المركز بتقديم كافة الخدمات الإرشادية لهم والذي لمسه أثناء تفقد الزراعات داخل التجمع التنموي.
وفي ذات السياق أشاد زغلول بما قدمته قطاعات الوزارة من خدمات تنموية في عملية الاستصلاح وتمهيد الأراضي وتجهيزها للزراعة.
IMG-20240228-WA0030 IMG-20240228-WA0035 IMG-20240228-WA0034 IMG-20240228-WA0033 IMG-20240228-WA0036المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز بحوث الصحراء الأسمدة سيناء التجمعات الزراعیة IMG 20240228
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية.
وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"