برلماني: احتفالية قادرون باختلاف تأكيد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية قادرون باختلاف بنسختها الخامسة، تأكيد على أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات في ملف قادرون باختلاف في كافة القطاعات وظهر ذلك بداية من إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم فى التعليم قبل الجامعى، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فى الوقت الذى تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن استضافة احتفالية قادرون باختلاف الطفل عبد الله من أبناء الشعب الفلسطيني وإعداد فيديو عن معاناة الشعب الفلسطيني دليل على دعم مصر للقضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية.
وأكد النائب محمد سلطان، أن توجيه الرئيس السيسي بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحصيل الحقوق المنصوص عليها فى التشريعات لذوى القدرات الخاصة، تهدف إلى دمجهم فى المجتمع بشكل كامل.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن الدولة حريصة على تمثيل ذوي الإعاقة فى مختلف المحافل والمؤتمرات والمناسبات، حيث لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان احتفالية قادرون باختلاف ت المجتمع المصري قادرون باختلاف ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».