برلماني: احتفالية قادرون باختلاف تأكيد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية قادرون باختلاف بنسختها الخامسة، تأكيد على أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات في ملف قادرون باختلاف في كافة القطاعات وظهر ذلك بداية من إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم فى التعليم قبل الجامعى، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فى الوقت الذى تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن استضافة احتفالية قادرون باختلاف الطفل عبد الله من أبناء الشعب الفلسطيني وإعداد فيديو عن معاناة الشعب الفلسطيني دليل على دعم مصر للقضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية.
وأكد النائب محمد سلطان، أن توجيه الرئيس السيسي بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحصيل الحقوق المنصوص عليها فى التشريعات لذوى القدرات الخاصة، تهدف إلى دمجهم فى المجتمع بشكل كامل.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن الدولة حريصة على تمثيل ذوي الإعاقة فى مختلف المحافل والمؤتمرات والمناسبات، حيث لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان احتفالية قادرون باختلاف ت المجتمع المصري قادرون باختلاف ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية