برلماني: احتفالية قادرون باختلاف تأكيد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية قادرون باختلاف بنسختها الخامسة، تأكيد على أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات في ملف قادرون باختلاف في كافة القطاعات وظهر ذلك بداية من إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم فى التعليم قبل الجامعى، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فى الوقت الذى تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن استضافة احتفالية قادرون باختلاف الطفل عبد الله من أبناء الشعب الفلسطيني وإعداد فيديو عن معاناة الشعب الفلسطيني دليل على دعم مصر للقضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية.
وأكد النائب محمد سلطان، أن توجيه الرئيس السيسي بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحصيل الحقوق المنصوص عليها فى التشريعات لذوى القدرات الخاصة، تهدف إلى دمجهم فى المجتمع بشكل كامل.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن الدولة حريصة على تمثيل ذوي الإعاقة فى مختلف المحافل والمؤتمرات والمناسبات، حيث لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان احتفالية قادرون باختلاف ت المجتمع المصري قادرون باختلاف ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرئاسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية، بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعزز من مفهوم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
وقال بسيوني، في مداخلة للقناة «الأولى» بالتلفزيون المصري- إن هناك التزاما من الدولة المصرية نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها وجود فلسفة عقابية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة دمج المحتجزين مرة أخرى في الحياة، طالما لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، وهذا ما نراه في توالي قوائم العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير إلى الأمام، كما أن هناك تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية تتعامل معها بشكل متصاعد، لافتا إلى أن مصر حازت على إشادات دولية لملفات حقوق الإنسان، وهناك رغبة واضحة من القيادة السياسية لحل الملفات السابقة بشكل متتالي، وهناك دعم كبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل المنظمات التابعة له في المجتمع المصري، والتزام آخر من جانب مؤسسات الدولة في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل معها بجدية.
وأشار إلى أن نجاح فكرة العفو الرئاسي كان له آثار إيجابية على المجتمع المصري، وإعطاء فاعلية لالتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بجهود إيجابية في مراكز الاحتجاز المصرية الجديدة، من خلال التفاعل مع مبادئ نيلسون مانديلا المتعلقة بالاحتجاز، وإعادة تأهيل المحتجزين من جديد وكسب قوت يومه دون اللجوء للجريمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية توفر بعض المهارات الجديدة للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، مثل مهارات الزراعة والصناعة ومحو الأمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات ودراسات عليا، وتعلم بعض الهوايات والحرف اليدوية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم
أسيوط تحتفل بالشباب.. ندوة توعوية بحقوق الإنسان ضمن مبادرة «بداية»
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا