برلماني: احتفالية قادرون باختلاف تأكيد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية قادرون باختلاف بنسختها الخامسة، تأكيد على أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات في ملف قادرون باختلاف في كافة القطاعات وظهر ذلك بداية من إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم فى التعليم قبل الجامعى، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فى الوقت الذى تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن استضافة احتفالية قادرون باختلاف الطفل عبد الله من أبناء الشعب الفلسطيني وإعداد فيديو عن معاناة الشعب الفلسطيني دليل على دعم مصر للقضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية.
وأكد النائب محمد سلطان، أن توجيه الرئيس السيسي بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحصيل الحقوق المنصوص عليها فى التشريعات لذوى القدرات الخاصة، تهدف إلى دمجهم فى المجتمع بشكل كامل.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن الدولة حريصة على تمثيل ذوي الإعاقة فى مختلف المحافل والمؤتمرات والمناسبات، حيث لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان احتفالية قادرون باختلاف ت المجتمع المصري قادرون باختلاف ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية، وعلى رأسها المرأة وذوي الإعاقة، وذلك من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، التي أنشئت لتكون همزة وصل فاعلة بين النيابة الإدارية والمجتمع، ولتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وقد شهدت الوحدة خلال الفترة الماضية نشاطًا ملحوظًا في مجالات التوعية، والرصد، والدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف حماية الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة.
وأصدرت هيئة النيابة الإدارية تقرير ليعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الوحدة، والجهود التي بذلتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٤ وحتى إبريل ٢٠٢٥.
تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لما ورد في:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)
تم إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بقرار رقم 44 لسنة 2024، لتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرةً.
ثانيًا: اختصاصات الوحدة
إعداد قاعدة بيانات بعضوات النيابة وترشيحهن للفعاليات الخاصة بالمرأة.
عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الأعضاء.
تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات ضمن اختصاص الوحدة.
التنسيق مع المجالس القومية والجهات المعنية بحقوق الإنسان.
ثالثًا: الأنشطة والفعاليات
١. الدورات التدريبية وورش العمل
دورات في الحاسب الآلي (مبتدئ ومتقدم).
برامج تمكين المرأة: القيادة، مناهضة العنف، مهارات التواصل.
مهارات الإدارة والتخطيط.
مكافحة الفساد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية.
٢. الندوات التوعوية
الإعاقات غير المرئية.
الذكاء الاصطناعي.
صعوبات التعلم.
ختان الإناث.
ندوة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.
٣. القوافل الطبية
قوافل فحص شامل للعيون.
المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.
رابعًا: ملف ذوي الإعاقة
١. البنية التحتية للمقرات
توفير منحدرات ومصاعد مجهزة.
تجهيز دورات مياه خاصة.
لوحات مفاتيح بطريقة برايل في المصاعد.
تطبيقات لتحقيق النفاذ الرقمي.
٢. منظومة الشكاوى
استقبال الشكاوى عبر البريد، الهاتف، الواتساب، والتطبيقات الإلكترونية.
إعطاء الأولوية لفحص شكاوى ذوي الإعاقة.
تسوية سريعة دون إجراءات تحقيق تقليدية.
٣. التدريب
دورات حول حقوق ذوي الإعاقة، الإنفاذ الوطني، والإعاقات غير المرئية.
ورش عمل حول تعزيز قدرات العاملين.
خامسًا: التحول الرقمي
إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى.
التعاون مع وزارة الاتصالات، وبروتوكول مع IBM.
تجهيز مقرات النيابة بالبنية التحتية التكنولوجية.
سادسًا: التطور المؤسسي في تمكين المرأة (2014–2025)
إعداد تقرير مصور يعرض التطور في المناصب القيادية للسيدات في النيابة الإدارية.
عدد مديرات النيابات: 56
عدد المستشارات في المناصب المركزية: 14
عضوات إدارة التفتيش القضائي: 14
مشاهدات التقرير على الفيسبوك: 105,142
سابعًا: الرؤية المستقبلية
تشكيل لجنة لحماية المرأة من العنف الرقمي.
مواصلة بناء قاعدة البيانات التدريبية.
تعزيز التعاون مع الجهات المعنية.
ضمان التيسير الرقمي وتحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
ثامنًا: التوصيات العامة
تصميم برامج تدريبية متخصصة لموظفي النيابة.
إصدار تقارير دورية عن التقدم في البنية التحتية والخدمات الرقمية.
دعم ونشر الأبحاث الأكاديمية حول القضاء الإداري وتمكين المرأة وحقوق ذوي الإعاقة.