برلماني: احتفالية قادرون باختلاف تأكيد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية قادرون باختلاف بنسختها الخامسة، تأكيد على أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات في ملف قادرون باختلاف في كافة القطاعات وظهر ذلك بداية من إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم فى التعليم قبل الجامعى، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فى الوقت الذى تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن استضافة احتفالية قادرون باختلاف الطفل عبد الله من أبناء الشعب الفلسطيني وإعداد فيديو عن معاناة الشعب الفلسطيني دليل على دعم مصر للقضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية.
وأكد النائب محمد سلطان، أن توجيه الرئيس السيسي بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحصيل الحقوق المنصوص عليها فى التشريعات لذوى القدرات الخاصة، تهدف إلى دمجهم فى المجتمع بشكل كامل.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن الدولة حريصة على تمثيل ذوي الإعاقة فى مختلف المحافل والمؤتمرات والمناسبات، حيث لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان احتفالية قادرون باختلاف ت المجتمع المصري قادرون باختلاف ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء