قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اليوم الأربعاء، إن “الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الإنسانية في قطاع غزة، هي وصمة عار على جبين المنتظم الدولي، ويتعين ألا تمـر المذبحة الجماعية التي تقترفها أيادي الكيان الصهيوني دون مُساءلة قانونية وقضائية، عاجلا أم آجلا”.

وأوضح الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي مساء أمس، أن “المذابح الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني أفضت إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، من مظاهرها مجاعة حقيقية في غزة”.

وجدد المكتبُ السياسي إدانته “الشديدة لتمادي الكيان الصهيوني في ارتكاب إرهاب الدولة وأبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني بغزة، في تحـد سافر لكل القيم الإنسانية والقواعد القانونية، وفي تحقيرٍ واستخفاف وإنكار متغطرس لقرار محكمة العدل الدولية التي سبق لها أن أمرت الكيانَ الصهيوني بالتوقف عن اقتراف الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني”.

أكد حزب التقدم والاشتراكية، على أن “الكيان الصهيوني المُجرم مسؤول اليوم، عن أكبر مأساة إنسانية عبر التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث جعل، بدم بارد، شعبا له حقوق مشروعة في أراضيه، معرضا لمجاعة حقيقية وللقصف والتقتيل والتشريد والحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية”.

ويتطلع الحزب إلى أن “يتصاعد التململ المحتشم المسجل في مواقف عدد من البلدان الغربية، تحت ضغط الضمائر الحية، وإلى أن ترتفع أصواتُ كل الدول العربية، من أجل وضع حدٍّ لهذه المأساة التي فاقت في بشاعتها كل الحدود”.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الکیان الصهیونی

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية تؤكد: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي

أصدرت جامعة الدول العربية، قبل قليل، بيانا صحفيا، تعبر فيه عن رفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، تحت أي مسمى، معتبرة ذلك مخالفة للقانون الدولي.

وجاء نص البيان كالآتي:

تؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

كما تشدد على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالًا، بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

وتُشدد الأمانة العامة، في هذا الصدد على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرًا سوى بالتطهير العرقي.

وتؤكد الأمانة العامة، أن المرحلة الحالية تقتضي عملًا متواصلًا من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فورًا في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهرًا متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.

وتدعو الأمانة العامة، جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل ما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.

مقالات مشابهة

  • أحزاب المشترك تدين التصريحات التي تدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
  • رئيس مجلس النواب: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني
  • الجهاد الإسلامي بفلسطين: الشعب الفلسطيني قادر على إفشال المخطط الصهيوني لتهجير سكان فطاع غزة،
  • الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مخالفة للقانون الدولي
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بتكرار النكبات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني
  • الجامعة العربية تؤكد: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي
  • الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على عدة مدن فلسطينية مساء اليوم
  • بعد تصريحات ترامب.. مصر ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
  • الكيان الصهيوني باق في لبنان بدعم أميركي!
  • برلماني: تدفق المساعدات الإنسانية لغزة يكشف دور مصر في مساندة الفلسطينيين