القيسي: 15.6% مساهمة السياحة في الاقتصاد الأردني الكلي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
القيسي: السياحة في الأردن محرك للاقتصاد الأردني
قال وزير السياحة الآثار مكرم القيسي، الأربعاء، إن زيارة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي إلى الأردن تأتي في وقت عصيب على القطاع السياحي نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أثر على انخفاض مؤشرات السياحة وانخفاض الدخل السياحي.
وأضاف القيسي خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن التطورات الخاصة بالقطاع السياحي في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، الأربعاء، أن السياحة في الأردن محرك للاقتصاد الأردني، حيث بلغت العام الماضي 15.6% في المساهمة الاقتصاد الأردني الكلي.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. السياحة تواجه تحديات بصمود ومطالب بدعم حكومي
من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي، إن الأردن يعتبر وجهة سياحية فالبحر الميت هو فريد من نوعه في العالم كامل، وأن الدعم اللازم للسياحة يجب أن لا يكون فقط للبحر الميت، وسنعمل على شرح الخطط التي وضعتها إلا أن الحرب على غزة أوقفت ذلك، وتم تأجيلها.
وأضاف أننا نطالب بوقف الحرب على قطاع غزة بشكل كامل فهي لا تجدي نفعا ابدا، مؤكدا أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليها بعد إنهاء الحرب بشكل كامل.
وأشار إلى أننا نخوض في السياسة إلا أن المشاهد للعائلات والأطفال وما يحصل يجب أن يتوقف.
وتابع: "يحب العمل على زيادة العمل على السياحة العلاجية والتطورات تتجه إلى ذلك الأمر من خلال جذب استثمارات جديدة إلى الأردن للمساهمة في السياحة العلاجية وهو أمر يتطلب إلى مزيد من العمل".
وبين أن هذه المشاريع ستتيح فرص عمل من خلال جذب استثمارات جديدة إلى الأردن من خلال الترويج إلى هذا الأمر للتطوير السياحة العلاجية في الاردن، وان السياحة ترتفع في الأردن من خلال ارتفاع عدد الزيارات للمناطق السياحية.
وأشار إلى أن من الأمور المهمة هي التعليم والتدريب حول السياحة لرفع سويتها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السياحة في الأردن السياحة القطاع السياحي البحر الأحمر فی الأردن من خلال
إقرأ أيضاً:
هل يتجدد الخلاف حول إدارة المصرف المركزي في ليبيا؟!
رسالة موجهة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونقاش بين الأخير ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حول سبل ضبط الإنفاق العام، كانت كافية لدى البعض ليستنتجوا أن الأمور لا تسير بشكل جيد بين حكومة الوحدة والمصرف المركزي.
وللتوضيح أكثر فإن رسالة ادبيبة لناجي عيسى تضمنت انتقادات في مضمونها تعكس تحفظا على نهج إدارة المحافظ، وتدور حول عدم الشفافية في بيانات المصرف المركزي حول الإيرادات والنفقات لشهري يناير وفبراير العام 2025م.
كان من بين أهم تساؤلات ادبيبة للمصرف المركزي الاستفسار عن "مصادر الأموال التي تطلب النقد الأجنبي"، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأخير من العام 2024م (فترة تولي ناجي عيسى إدارة المصرف)، والشهرين الأولين من العام 2025م.
الفشل في الاتفاق بين أطراف النزاع على المستوى السياسي سيعيق أي جهود لإصلاح الاقتصاد، وإذا امتدت الأزمة السياسية وازدادت تجذرا فإن أثار هذا التجذر ستكون كبيرة على الاقتصاد.كلام ادبيبة حول مصادر الأموال التي تتطلب النقد الأجنبي كان أكثر من مجرد ملاحظات أو حتى انتقادات، وهذا يفهم من خلال القول بأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير ـ فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال.
لاحظ أن المصرف المركزي يدندن حول إشكالية الإنفاق العام المنفلت والذي يشهد ارتفاعا مستمرا، وهنا تظهر الإشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية، ويزيد من ذلك اتفاق المحافظ مع رئيس مجلس النواب (الخصم الأول لحكومة الوحدة ورئيسها) حول هذه النقطة، ليأتي رد ادبيبة بالقول إن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي يمثل جزء بسيط من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
تحليل مضامين المواقف المعلنة للحكومة والمصرف المركزي يؤكد أنه لا تفاهم بينهما حول السياسات الاقتصادية (المالية والنقدية) لمواجهة الخلل البين في الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية، ولأن السياسة مؤثرة بدرجة كبيرة في الاقتصاد وفي إدارة الموارد المالية الرئيسية، فإن الوضع يشير إلى احتمال زيادة الخلاف بينهما، والذي قد يقود إلى أزمة جديدة حول إدارة المصرف المركزي، خاصة إذا لم يتقدم المسار السياسي ويجعل التغيير الحكومي مسألة محسومة ومتفق عليها.
في الجانب الاقتصادي والمالي ينبغي التنبيه إلى أن الخلل متشعب ومتعدد الأوجه، فالأنفاق العام منفلت ويشكل عبئا كبيرا على خزانة الدولة ومواردها المالية، والبداية من بند المرتبات الذي تضاعف خلال الأعوام الثلاث الماضية، ومرشح إلى أن يصل إلى مستوى فلكي، وهو 100 مليار دينار مع نهاية العام 2025م، حسب تصريح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وقس على ذلك بند الدعم الذي تغول بشكل مخيف خلال نفس الفترة، وبالتحديد بند المحروقات، وهذه مسؤولية الحكومة بلا أدنى شك، مع التنبيه إلى الانفاق الإضافي لحكومة أسامة حماد، والذي قُدر بأكثر من 60 مليار دينار خلال العام 2024م.
أسباب عودة الخلاف حول توجهات المصرف المركزي وبالتالي إدارته محتمل حتى لو كان توجه المصرف المركزي التزام الحياد والعمل كمؤسسة مهنية، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف السياسية الراهنة.بالمقابل، فإن البنود التي تدخل ضمن مسؤوليات وصلاحيات المصرف المركزي تشكل قلقا كبيرا وعبئا مضاعفا على موارد الدولة، ويبرز هنا استخدام النقد الأجنبي سواء للاعتمادات المستندية أو الأغراض الشخصية، أو النفقات العامة، فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، والارتفاع في ازدياد خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد بلغ حجم استخدام النقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 6.1 مليار دولار، ليراكم عجزا مقداره 2.6 مليار دولار، وذلك حسب بيانات المصرف المركزي.
أسباب عودة الخلاف حول توجهات المصرف المركزي وبالتالي إدارته محتمل حتى لو كان توجه المصرف المركزي التزام الحياد والعمل كمؤسسة مهنية، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف السياسية الراهنة، فكون المصرف المركزي هو المعني بالإشراف على الصرف (خزينة الدولة)، سيدفعه ذلك إلى الترنح أمام الرياح العاتية للنزاع والاستقطاب.
وأعود لأكرر تحذيري من أن الفشل في الاتفاق بين أطراف النزاع على المستوى السياسي سيعيق أي جهود لإصلاح الاقتصاد، وإذا امتدت الأزمة السياسية وازدادت تجذرا فإن أثار هذا التجذر ستكون كبيرة على الاقتصاد.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً