الإمارات.. ناشطون يشكون من قيود مشددة خلال مؤتمر التجارة العالمية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اتهم ائتلاف منظمات مجتمع مدني، الأربعاء، الإمارات التي تستضيف مؤتمرا لمنظمة التجارة العالمية، بفرض "قيود مشددة" على أعضائه، قائلا إن بعضهم احتجزوا خلال المحادثات الجارية في أبوظبي.
وقال ائتلاف "أور وورلد إز نات فور سايل" (Our World Is Not for Sale) ("عالمنا ليس للبيع") الذي يمثل أكثر من 12 منظمة من المجتمع المدني، إنه قدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في أعقاب سلسلة من الأحداث خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في العاصمة الإماراتية.
وأكد في بيان "اعتقال ومصادرة معدات وقيود مشددة على الضغط الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني... مما يعرض سلامة المشاركين من المجتمع المدني للخطر".
ووصفت، ديبوره جيمس، التي تؤدي دور الميسّر في الائتلاف، تلك القيود بأنها غير مسبوقة، وفقا لفرانس برس.
وقالت إن "هذا المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي أشارك فيه ولم أرَ قط مستوى مماثلا من القمع".
ولم ترد السلطات الإماراتية ولا منظمة التجارة العالمية على طلبات وكالة فرانس برس التعليق على المسألة.
وقال مسؤول مطلع على محادثات المنظمة إن مديرتها العامة، نغوزي أوكونجو-إيوالا، التقت وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، الذي يرأس المؤتمر هذا العام، بعد تلقي شكاوى المنظمات.
وجاء بيان الائتلاف بعدما تحدث أعضاء في منظمات عن اعتقالهم في حوادث منفصلة منذ، الأحد.
ومن بين هؤلاء ناشطة في منظمة نرويجية تُعنى بمجال التجارة العادلة، قالت إنها احتُجزت في غرفة لمدة ساعة، الثلاثاء، بسبب التقاطها صورة داخل مقر المؤتمر.
وقالت الناشطة البالغة 24 عاما مشترطة عدم كشف هويتها بسبب مخاوف أمنية، "كنت ألتقط صورة لزميل داخل مقر المؤتمر وبدا في الخلفية عنصر أمن".
وأضافت "تم توقيفي وقيل لي إنه من غير القانوني التقاط صور لعناصر أمن في الإمارات العربية المتحدة".
وبحسب قولها، فقد عرضت مرارا حذف الصورة لكن لم يطلق سراحها إلا بعد تدخل المنظمين من منظمة التجارة العالمية.
وقالت "نحن جميعا خائفون جدا".
ولفت الائتلاف إلى أن الانتهاكات خلال مؤتمر منظمة التجارة في أبوظبي، تجاوزت احتجاز ناشطين، مشيرا إلى منع أعضاء من منظمات المجتمع المدني من توزيع مناشير إعلامية وحمل لافتات أو تعليقها وإطلاق هتافات حول المفاوضات.
وفي إحدى الحالات، مُنع أحد الناشطين من دخول مقر المؤتمر بسبب وضعه الكوفية الفلسطينية، على الرغم من السماح لمشاركين آخرين بالدخول وهم يرتدون زيهم الوطني، وفق الائتلاف أيضا.
وتُمنع التظاهرات غير المرخصة في الإمارات، ومن النادر جدا رؤية احتجاجات في الشارع، وفقا لفرانس برس.
وقد سمحت السلطات الإماراتية بتنظيم تظاهرات محدودة في أماكن مخصصة لذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) الذي عُقد أواخر العام الماضي في دبي. لكن رغم ذلك، اشتكى ناشطون آنذاك من قيود صارمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
المجتمع المدني يندد بالتعذيب داخل مراكز الشرطة في الكاميرون
طالبت منظمات المجتمع المدني السلطات الأمنية والقضائية في الكاميرون باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التعذيب داخل مراكز التحقيق التابعة لجهازي الدرك والشرطة.
وجدّد "مركز مانديلا" الحقوقي في الكاميرون دعوته للحكومة إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مقتل الشاب أرمان نوبيسي البالغ من العمر 22 عاما، والذي تُوفي أثناء التحقيق معه بتهمة سرقة دراجة نارية في العاصمة ياوندي خلال الأيام الماضية.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن التعذيب داخل مراكز الاحتجاز بات أمرا شائعا، وهو مخالف للقوانين الوطنية، والدولية الإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة، ويجب على الحكومة أن تضع حدا لكل المخالفات التي تتعارض مع تلك القوانين.
وقال نقيب المحامين إريك مبان إن التعذيب وسوء المعاملة من قِبل عناصر الدرك والشرطة في دولة الكاميرون واقع معاش، ودعا جميع الأطراف المعنية بمنظومة العدالة إلى العمل من أجل صون الحقوق واحترام الحريات.
دعوات للتحقيقوقد أثارت حادثة وفاة الشاب نوبيسي داخل المفوضية الرابعة للشرطة بالعاصمة ياوندي بعد توقيفه لمدة أسبوعين حالة من الغضب والاستياء داخل منظمات المجتمع المدني والقانوني، حيث تحدثت أصوات عن تعرّضه لسوء المعاملة والتعذيب.
وطالب جان كلود فوغنو، الأمين التنفيذي لمركز مانديلا للحقوق، بضرورة فتح تحقيق نزيه وعاجل، واتهم الشرطة بمحاولة إخفاء الحقيقة عبر إبلاغ عائلة الشاب بأنه انتحر داخل زنزانته.
إعلانوقال فوغنو إنه "وفقا للمادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فإنه يقع على عاتق السلطات الكاميرونية فتح تحقيق من أجل كشف الحقيقة".
واعتبرت سيريل رولاند، مديرة منظمة "حقوق الإنسان الجديدة"، أن ما حدث ليس حالة معزولة، قائلة إن التعذيب لا يزال واقعا يوميا في مراكز الشرطة والدرك.
بدوره، قال نقيب المحامين في الغابون إريك امباه إن المناخ العام في البلاد يمكّن عناصر الدرك والشرطة من الإفلات من العقاب، وعدم المحاسبة في القضايا المرفوعة ضدهم من سوء استخدام السلطة والتجاوزات في حق المدنيين.
ولم تصدر المديرية العامة للأمن أي توضيح أو رد يتعلق بالقضية التي أصبحت مسألة رأي عام في البلاد، لكن جهات في الحكومة قالت إن هذه حوادث معزولة ويتم التصدي لها، وأخذ الإجراءات التأديبية المناسبة متى ما أُبلغت الجهات المعنية بذلك.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو