زراعة جهاز تحفيز عصبي ينهي معاناة خمسيني من شلل الرعاش بمكة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نجح فريق طبي تكاملي تخصصي بمركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكه المكرمة الصحي، في زراعة جهاز تحفيز عصبي في النواة تحت المهادية لمريض بالعقد الخامس من العمر كان يعاني من شلل الرعاش (مرض باركنسون) في اجراء يعد الأول من نوعه في العاصمة المقدسة والأول في مستشفيات وزارة الصحة في المنطقة الغربية.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، قرر الفريق الطبي إجراء الجزء الاول من العملية من خلال تخدير أعصاب الرأس مع احتفاظ المريض بوعيه كاملًا أثناء إجراء العملية الجراحية وذلك لعمل الاختبارات الإكلينيكية والفسيولوجية.الجزء الثاني من العملية
أخبار متعلقة "نسك" يفتح العمرة أمام الراغبين في أدائها لموسم رمضان 1445وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مشروعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمةبينما استكمل الجزء الثاني من العملية لزراعة البطارية والمريض تحت التخدير العام. واستغرقت العملية الجراحية 6 ساعات وشارك فيها كل من قسم جراحة الأعصاب، قسم الأعصاب، قسم فسيولوجيا الأعصاب، وقسم تخدير الأعصاب وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح التام وخرج بعدها المريض بصحة وعافية.
وأضاف تجمع مكة المكرمة: "أثبتت الفحوصات السريرية التي أجريت للمريض بفترة سابقة بمدينة الملك عبدالله الطبية ملائمة المريض لهذا النوع من العمليات".
وشارك في عمل هذه الفحوصات كل من قسم الأعصاب، وقسم الطب النفسي، وكذلك تم عمل الفحص النفسي العصبي وأشعة الرنين المغناطيسي للدماغ لنفس الغرض.زراعة رائدة
وقال التجمع الصحي إن هذا الإجراء يعد رائداً من نوعه في المنطقة ويفتح المجال لإجراء هذا النوع المعقد من العمليات والتي كان في السابق يتم تحويل المرضى لاجرائها خارج المنطقة.
الجهاز الذي تم تركيبه هو من أحدث أجهزة التحفيز العميق للدماغ ويتميز بما يسمى بالأقطاب الاتجاهية والتي تقوم بالتحفيز باتجاهات معينة لتفادي الأعراض الجانبية في حال حدوثها كما أن الجهاز يقوم بالتحفيز والتسجيل لموجات الدماغ في نفس الوقت وهو مايساعد طبيب الأعصاب في اختيار برنامج التحفيز المناسب للمريض بحسب الموجات التي تم تسجيلها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: مدينة الملك عبدالله الطبية تجمع مكة المكرمة الصحي مرض باركنسون
إقرأ أيضاً:
صحة الدقهلية تنظم ندوة حول "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم الخميس، ندوة حوارية بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وما عليه".
وشارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية، والدكتورة نسرين عمر والدكتور مكرم رضوان، والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب و المستشار محمد شهين، والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي وأميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.
واستهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور، أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى أن مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
واقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية، أن غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني، مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لابد أن يتحملها الصندوق و أن تحدد قيمتها وفقاً لمعايير معينة كراتب الطبيب ".
وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء .
استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، بعض المواد بمسودة القانون وأنه لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
بدوره لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب، إلى أن بعض مواد القانون تنفى المسؤولية عن الطبيب وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا ، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ,وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب و توضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢ وآخر يتعلق بإنشاء مكاتب تمريضيةمرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية او بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن طالما متوفر وصفة طبية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟