الزراعة تواصل متابعة ودعم المنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية في شمال سيناء
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زار الدكتور عبد الله زغلول، مستشار وزير الزراعة لأعمال الحصر والتصنيف بسيناء، مركز الخدمات التنموي بالنثيلة والتجمع الزراعي بها في محافظة شمال سيناء، وجاء ذلك في إطار المتابعة الدورية لهذا المشروع الهام، وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة ملفات عمل الوزارة بكافة الاتجاهات.
وصرح «زغلول» بأن هذه الزيارة تأتي ضمن مجموعة من الزيارات، يقوم بها كافة قيادات الوزارة للوقوف على مدى جاهزية المشروعات الزراعية بسيناء ومتابعة تشغيل المركز الزراعي للخدمات التنموية، والذي نفذته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لخدمة أعمال التنمية الزراعية بسيناء.
وشدد مستشار وزير الزراعة علي أهمية المتابعة الدورية من قطاعات الوزارة المعنية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بسيناء ومنها مشروع التجمعات الزراعية.
وأثناء الزيارة تفقد الأعمال داخل المركز وأشاد بمدي جاهزيته للعمل وتقديم الخدمات التنموية للمزارعين، ومنها معمل تحليل المياه والتربة، والذي نفذه مركز بحوث الصحراء، حيث شهد أعمال تجهيز العينات الخاصة بتحليل التربة لبعض التجمعات الزراعية بمبني المعمل.
واستمع «زغلول» لشرح وافي من المختصين والباحثين في المعمل عن خطوات العمل وكيفية تجهيز العينات قبل إجراء التحاليل اللازمة كما تفقد مبني التدريب وبناء القدرات بالمركز والزراعات داخل تجمع النثيلة التنموي واستمع للمزارعين ومعرفة التحديات التي تواجه العمل داخل التجمع.
وقد أشاد مستشار وزير الزراعة بالخدمات التي قدمها مركز بحوث الصحراء للمنتفعين داخل التجمعات الزراعية من توزيع الأسمدة العضوية وشتلات الزيتون علي المزارعين، وتقديم المركز كافة الخدمات الإرشادية لهم والذي لمسه أثناء تفقد الزراعات داخل التجمع التنموي.
وفي ذات السياق أشاد زغلول بما قدمته قطاعات الوزارة من خدمات تنموية في عملية الاستصلاح وتمهيد الأراضي وتجهيزها للزراعة.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تتابع زراعات الخضر وتراخيص المشاتل في 4 محافظات
وزير الزراعة: مصر تدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة مصانع جديدة وتطوير الحالية
«الزراعة» تشارك بمنتجاتها في معارض وأسواق جنوب سيناء للسلع الغذائية بأسعار مخفضة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة شمال سيناء السيد القصير وزير الزراعة مستشار وزير الزراعة المشروعات الزراعية بسيناء التجمعات الزراعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي.. استراتيجية مصر الزراعية خطوة بخطوة
يعد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما تدركه الدولة جيدًا، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي، و تستند هذه الجهود إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة المساحات الزراعية، تحسين الإنتاجية، ودعم المزارعين لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.
توسع في الرقعة الزراعية
تعمل الدولة على زيادة المساحات المنزرعة من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، حيث تستهدف إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات المقبلة، وقد نجحت حتى الآن في رفع المساحات المزروعة من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلى 10 ملايين فدان حاليًا، وتستثمر الدولة تريليون جنيه في هذه المشروعات، مع توفير البنية التحتية اللازمة، مثل شبكات الطرق، محطات الكهرباء، ومنظومات معالجة مياه الصرف الزراعي، لضمان نجاح هذه المشروعات.
الابتكار الزراعي
تلعب مراكز البحوث الزراعية دورًا محوريًا في تحسين الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الجودة والمقاومة للأمراض والآفات، ومن الأمثلة البارزة، تطوير 8 أصناف من بذور الطماطم محليًا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر إنتاجية تتراوح بين 35 و40 طنًا للفدان.
دعم المزارعين
لا تغفل الدولة دور المزارعين في تحقيق أهداف التنمية الزراعية، لذا اعتمدت سياسات لدعمهم اقتصاديًا وتقنيًا، ويتجلى ذلك في قانون التكافل الزراعي الذي يوفر خدمات تأمينية لتعويض المزارعين عن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، كما يعمل الصندوق على تمويل أصحاب الحيازات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني لتحسين الممارسات الزراعية، مما يساهم في استدامة الإنتاج.
الشراكات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، عقدت الدولة شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية لنقل التكنولوجيا الزراعية، كما ركزت على تطوير قطاع الثروة الحيوانية والبيطرية من خلال إنتاج اللقاحات محليًا، مما يحد من فاتورة الاستيراد ويوفر حماية صحية للثروة الحيوانية.
مواجهة التغيرات المناخية
مع تسارع تأثيرات التغيرات المناخية، تعمل الدولة على اعتماد تقنيات حديثة للري والزراعة تقلل من استهلاك الموارد المائية وتزيد من إنتاجية المحاصيل، وتشمل هذه الجهود استخدام نظم الري بالتنقيط والطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الزراعية.
رؤية مستقبلية
تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومع تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، تتطلع الدولة إلى تحقيق أمن غذائي مستدام يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وهذه الجهود مجتمعة تؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ليظل هذا القطاع ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا.
تطوير قطاع الزراعة:
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الزراعة، خاصة من خلال المشروعات التي تستهدف زيادة المساحات المنزرعة، ولفت إلى أن الهدف الحالي هو إضافة 4 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية.
وأشار القرش إلى أن المساحات المنزرعة قبل عام 2014 بلغت 8.9 مليون فدان، في حين وصلت اليوم إلى 10 ملايين فدان، موضحًا أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه.
وأضاف أن الدولة خصصت تريليون جنيه لتمويل مشاريع التوسع الزراعي، مع توفير جميع الخدمات الأساسية لدعم هذه الأراضي، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وشبكات الكهرباء، والطرق اللازمة لخدمة المناطق المستصلحة.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة