توطين 383 مشروعا في مدينة صحار الصناعية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
العُمانية: بلغ إجمالي عدد الشركات والمصانع التي تم توطينها في مدينة صحار الصناعية 383 مشروعا وبحجم استثمار تجاوزت قيمته 2.2 مليار ريال عُماني، حيث تم خلال العام الماضي توطين 44 مشروعا بحجم استثمار بلغت قيمته حوالي 84 مليون ريال عماني.
وقال المهندس عبد الله بن أحمد المياسي مدير عام مدينة صحار الصناعية: إن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ممثلة بمدينة صحار الصناعية تواصل جهودها في تطوير الصناعة وتشجيع القطاع الخاص على الاتجاه نحو التصنيع والمساهمة في التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، حيث تبذل جهودًا مضنية من خلال توطين المشاريع وتوفير البيئة الملائمة لإقامتها، حيث حققت المدينة نموًا ملحوظا في مؤشرات الأداء خلال العام الماضي.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية، إن هناك ثمانية مصانع قد أنهت مرحلة البناء والتمهيد، وسوف تبدأ بمرحلة الإنتاج قريبًا، مضيفا، إن العام الماضي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين مدائن وشركة (أوكيو) لتطوير مجمع للصناعات البلاستيكية بمدينة صحار الصناعية، حيث خصصت أرض بمساحة مليون متر مربع في منطقة صحار الصناعية لإنشاء مجمع لإنتاج منتجات بلاستيكية ذات قيمة مضافة عالية، حيث ستوفر "مدائن" أراضي للمشروعات بأسعار تشجيعية ورسوم خدمات مخفضة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يوفر المجمع العديد من الفرص الاستثمارية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية للبلاستيك، موضحا وجود قطاعات مختلفة في المدينة الصناعية بصحار، منها: الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الكيميائية، وتقنية المعلومات، والمخازن واللوجستيات، والملابس والأقمشة، والأدوية، وتصنيع المعادن، والأغذية، إضافة إلى الصناعات البلاستيكية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صحار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
نائب: تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي سيتحقق بجدية الدولة نحو توطين الصناعة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار سنوات وهي تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، وهو ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع فقد أطلقت حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن السوق مصر يمتلك كافة المقومات التي تجعله قادر على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيراً إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته الي 20% خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية مساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية.
وطالب الدكتور جمال أبوالفتوح، بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير