توطين 383 مشروعا في مدينة صحار الصناعية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
العُمانية: بلغ إجمالي عدد الشركات والمصانع التي تم توطينها في مدينة صحار الصناعية 383 مشروعا وبحجم استثمار تجاوزت قيمته 2.2 مليار ريال عُماني، حيث تم خلال العام الماضي توطين 44 مشروعا بحجم استثمار بلغت قيمته حوالي 84 مليون ريال عماني.
وقال المهندس عبد الله بن أحمد المياسي مدير عام مدينة صحار الصناعية: إن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ممثلة بمدينة صحار الصناعية تواصل جهودها في تطوير الصناعة وتشجيع القطاع الخاص على الاتجاه نحو التصنيع والمساهمة في التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، حيث تبذل جهودًا مضنية من خلال توطين المشاريع وتوفير البيئة الملائمة لإقامتها، حيث حققت المدينة نموًا ملحوظا في مؤشرات الأداء خلال العام الماضي.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية، إن هناك ثمانية مصانع قد أنهت مرحلة البناء والتمهيد، وسوف تبدأ بمرحلة الإنتاج قريبًا، مضيفا، إن العام الماضي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين مدائن وشركة (أوكيو) لتطوير مجمع للصناعات البلاستيكية بمدينة صحار الصناعية، حيث خصصت أرض بمساحة مليون متر مربع في منطقة صحار الصناعية لإنشاء مجمع لإنتاج منتجات بلاستيكية ذات قيمة مضافة عالية، حيث ستوفر "مدائن" أراضي للمشروعات بأسعار تشجيعية ورسوم خدمات مخفضة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يوفر المجمع العديد من الفرص الاستثمارية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية للبلاستيك، موضحا وجود قطاعات مختلفة في المدينة الصناعية بصحار، منها: الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الكيميائية، وتقنية المعلومات، والمخازن واللوجستيات، والملابس والأقمشة، والأدوية، وتصنيع المعادن، والأغذية، إضافة إلى الصناعات البلاستيكية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صحار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
بلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر