زيارة وفد من سيدات أعمال بحرينيات لغرفة التجارة والصناعة بمراكش
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قام وفد من مجلس إدارة المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال، يوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري بزيارة عمل لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، من أجل استكشاف المؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وكذا بحث سبل التعاون المشترك من أجل اغناء العلاقات الاقتصادية بين المغرب والبحرين في مجالات ريادة الأعمال.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح عبد المولى بللوتي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار إستراتيجية عمل الغرفة الرامية إلى إنعاش العلاقات التجارية والاقتصادية وتوسيع دائرة الشراكات والتعاون الاقتصادي على الصعيد العربي والدولي و كذا تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية ومملكة البحرين الشقيقة، حيث تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورًا ملموسًا في مختلف المجالات الاقتصادية
من جهتها، أكدت فريال عبد الله ناس، رئيسة المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال أن اللقاء يشكل فرصة للاطلاع على المشاريع الاستثمارية بجهة مراكش آسفي، وكذا استعراض الفرص الاستثمارية المتبادلة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين معربة في ذات السياق عن التطلع لإرساء تعاون وشراكات مستقبلية وبحث سبل تعزيز الاستثمار المتبادل بين المملكتين. كما دعت السيدة فريال الغرفة للمشاركة بوفد من رجال الاعمال والمستثمرين في المؤتمر الأول العالمي للاستثمار الذي سيقام في مملكة البحرين في شهر نونبر المقبل.
من جانبه، سلط مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، محمد أمين السبيبي، الضوء على المؤهلات التي تجعل من المغرب وخاصة جهة مراكش آسفي قبلة للمستثمرين من شتى أنحاء العالم كما أشار الى مختلف الإصلاحات التي قام بها المغرب من أجل تحسين مناخ الأعمال و تعزيز النمو الاقتصادي حيث أفضت الإصلاحات الى تبسيط المساطر الإدارية و تحديث البنيات التحتية إضافة الى تعزيز الابتكار وريادة الاعمال.
من جانبها، دعت بديعة بيطار، رئيسة جمعية النساء المقاولات بالمغرب فرع جهة مراكش آسفي، الوفد البحريني الى تبادل الخبرات واستكشاف المؤهلات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بجهة مراكش أسفي. كما اعتبرت أن هذا اللقاء يشكل فرصة لنقل التجارب التي من شأنها أن تساهم في بناء جيل جديد من النساء المقاولات القادرات على تحديات سوق العمل والمساهمة في تحقيق الرهان الاقتصادي.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض الفرص الاستثمارية والمؤهلات والإمكانات الاقتصادية بجهة مراكش آسفي، وكذا فرصة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الفاعلين الاقتصادين بالجهة، ونظرائهم بمملكة البحرين، لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكتين الشقيقتين.
وعلى هامش هذا اللقاء الاقتصادي، تم عقد لقاءات عمل ثنائية بين عضوات الوفد البحريني ونظيراتهن بجهة مراكش آسفي.
وفي ختام هذا اللقاء تم تبادل هدايا رمزية بين المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش أسفي كعربون تقدير للعلاقات المتميزة والمتينة بين البلدين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة هذا اللقاء بجهة مراکش مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:
مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.
ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.
مادة 16:يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".
مادة 17- على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.
فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتُحصل منه بطريق الحجز الإداري.
وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلي بالطريق الإداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.
مادة 22 مكرراً(1)- يجب الحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما يصدر في شانه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.
وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يُحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.
مادة 27 على ذوي الشأن أن يبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف النفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريقة الحجز الإداري وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا التنفيذ الإزالة أو التصحيح وفي شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان