تسجيل أكثر من 6 آلاف زواج ثانٍ في العراق خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
السومرية نيوز - محليات
كشف تقرير إحصائي أوردته رئاسة هيئة الإشراف القضائي لعام 2023 والخاص بمكاتب البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية لرئاسات محاكم الاستئناف كافة، أن دعاوى الصلح بين الزوجين وصلت إلى ثمانية آلاف.
فيما أوضح أن معاملات الحسم في محاكم الأحوال الشخصية لحجة الإذن بالزواج الثاني بلغت (6436)، أكد ازدياد عدد الدعاوى المعروضة على مكاتب البحث الاجتماعي خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2022.
وأكد التقرير أن دعاوى عام 2023 بلغت (163196)، فيما كانت خلال عام 2022 (153682)، وكانت مكاتب البحث الاجتماعي في رئاسة محكمة استئناف الرصافة في المرتبة الأولى بعدد الدعاوى المعروضة امامها والبالغة (28768) فيما احتلت مكاتب البحث في رئاسة محكمة استئناف الكرخ المرتبة الثانية بمجموع (26720) دعوى.
وأوعز التقرير هذه الزيادة إلى أسباب عديدة منها اجتماعية متمثلة بعدم توفر السكن والخلافات العائلية وأسباب اقتصادية (عدم توفر فرص العمل للزوجين او قلة المردود الشهري مقرنة بارتفاع الأسعار) وزواج القاصرات والسكن المشترك مع أهل الزوج واعتماد الازواج ماديا على الأهل، والخيانة الزوجية بسبب الانترنت والسكر الشديد وتناول الحبوب المخدرة وعدم قيام الزوج بمسؤولياته تجاه زوجته وأطفاله وغيرها من الأسباب.
وأوضح التقرير الاحصائي بان دور الباحث الاجتماعي في مثل هذه الدعاوى هو إعطاء النصح والإرشاد للزوجين والتعامل بمرونة في حل المشاكل العائلية والتحكم بالنفس لعدم هدم العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الاهل وتوعية الزوجين بضرورة الحفاظ على حماية الاسرار الزوجية وقد اثمرت هذه الجهود بـ صلح (8106) دعاوى كان اكثرها في رئاسة محكمة استئناف الرصافة حيث بلغت (2285) اما مجموع الدعاوى التي ابطلت فقد كانت (23346) دعوى.
وبين التقرير بان أكثر من 50% من دعاوى الإبطال هي دعاوى صلح وذلك عند إقامة الدعوى وإجراء التبليغ في مكتب البحث الاجتماعي يقوم الباحث الاجتماعي بمعرفة المشاكل التي أقيمت الدعوى من اجلها ويحاول تذليلها وفي اليوم المحدد لأجراء البحث الاجتماعي لم يحضر المتداعيان وتترك الدعوى.
كما أورد التقرير إحصائية معاملات الحسم في محاكم الأحوال الشخصية لـ (حجة الاذن بالزواج الثاني البالغة (6436) وحجة الضرورة القصوى الزواج المبكر) والبالغ عددها (5971) خلال عام 2023.
وأوضح التقرير بان البحث الاجتماعي يمثل نهجا علميا يستخدم الدراسة وتحليل التفاعلات والظواهر الاجتماعية في المجتمع ويتعامل مع فهم السلوك البشري وتأثيراته على الفرد والمجتمع مع التركيز على العلاقات الأسرية والاجتماعية وباستخدام منهجيات نفسية لتحليل البيانات وفهم العلاقات بين مختلف العناصر الاجتماعية ويسعى إلى استكشاف الأنماط الاجتماعية التي تشكل جوهر حياتنا اليومية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البحث الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26