تسجيل أكثر من 6 آلاف زواج ثانٍ في العراق خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
السومرية نيوز - محليات
كشف تقرير إحصائي أوردته رئاسة هيئة الإشراف القضائي لعام 2023 والخاص بمكاتب البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية لرئاسات محاكم الاستئناف كافة، أن دعاوى الصلح بين الزوجين وصلت إلى ثمانية آلاف.
فيما أوضح أن معاملات الحسم في محاكم الأحوال الشخصية لحجة الإذن بالزواج الثاني بلغت (6436)، أكد ازدياد عدد الدعاوى المعروضة على مكاتب البحث الاجتماعي خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2022.
وأكد التقرير أن دعاوى عام 2023 بلغت (163196)، فيما كانت خلال عام 2022 (153682)، وكانت مكاتب البحث الاجتماعي في رئاسة محكمة استئناف الرصافة في المرتبة الأولى بعدد الدعاوى المعروضة امامها والبالغة (28768) فيما احتلت مكاتب البحث في رئاسة محكمة استئناف الكرخ المرتبة الثانية بمجموع (26720) دعوى.
وأوعز التقرير هذه الزيادة إلى أسباب عديدة منها اجتماعية متمثلة بعدم توفر السكن والخلافات العائلية وأسباب اقتصادية (عدم توفر فرص العمل للزوجين او قلة المردود الشهري مقرنة بارتفاع الأسعار) وزواج القاصرات والسكن المشترك مع أهل الزوج واعتماد الازواج ماديا على الأهل، والخيانة الزوجية بسبب الانترنت والسكر الشديد وتناول الحبوب المخدرة وعدم قيام الزوج بمسؤولياته تجاه زوجته وأطفاله وغيرها من الأسباب.
وأوضح التقرير الاحصائي بان دور الباحث الاجتماعي في مثل هذه الدعاوى هو إعطاء النصح والإرشاد للزوجين والتعامل بمرونة في حل المشاكل العائلية والتحكم بالنفس لعدم هدم العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الاهل وتوعية الزوجين بضرورة الحفاظ على حماية الاسرار الزوجية وقد اثمرت هذه الجهود بـ صلح (8106) دعاوى كان اكثرها في رئاسة محكمة استئناف الرصافة حيث بلغت (2285) اما مجموع الدعاوى التي ابطلت فقد كانت (23346) دعوى.
وبين التقرير بان أكثر من 50% من دعاوى الإبطال هي دعاوى صلح وذلك عند إقامة الدعوى وإجراء التبليغ في مكتب البحث الاجتماعي يقوم الباحث الاجتماعي بمعرفة المشاكل التي أقيمت الدعوى من اجلها ويحاول تذليلها وفي اليوم المحدد لأجراء البحث الاجتماعي لم يحضر المتداعيان وتترك الدعوى.
كما أورد التقرير إحصائية معاملات الحسم في محاكم الأحوال الشخصية لـ (حجة الاذن بالزواج الثاني البالغة (6436) وحجة الضرورة القصوى الزواج المبكر) والبالغ عددها (5971) خلال عام 2023.
وأوضح التقرير بان البحث الاجتماعي يمثل نهجا علميا يستخدم الدراسة وتحليل التفاعلات والظواهر الاجتماعية في المجتمع ويتعامل مع فهم السلوك البشري وتأثيراته على الفرد والمجتمع مع التركيز على العلاقات الأسرية والاجتماعية وباستخدام منهجيات نفسية لتحليل البيانات وفهم العلاقات بين مختلف العناصر الاجتماعية ويسعى إلى استكشاف الأنماط الاجتماعية التي تشكل جوهر حياتنا اليومية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البحث الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
غارتان اسرائيليتان عشوائيتان تقتلان أكثر من 30 مدنيا في لبنان
بيروت"أ ف ب": قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ان إسرائيل شنت غارتين جويتين "عشوائيتين على المدنيين" على بلدة في شمال شرق لبنان أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصا، داعية الى التحقيق في هاتين الضربتين "كجرائم حرب".
وعلى خلفية الحرب في قطاع غزة، خاضت إسرائيل وحزب الله اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نزاعا تحول حربا مفتوحة في سبتمبر 2024. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص في لبنان، قبل سريان وقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر.
وأفادت هيومن رايتس بأن غارة في 25 سبتمبر على يونين أسفرت عن مقتل "عائلة من 23 شخصا جميعهم سوريون وبينهم 13 طفلا"، بينما أودت ضربة ثانية على البلدة ذاتها في الأول من نوفمبر، بعشرة أشخاص بينهم طفلان وخمس نساء وثلاثة رجال.
وأوضحت أنه "في إحدى الغارتين على الأقل، أُلقِيت قنبلة جوا مزودة بـ+مجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك+ (الأميركية الصنع. يجب التحقيق في هذه الهجمات كجرائم حرب".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الغارتين "شكّلتا هجومَيْن عشوائيَّيْن مفترضَيْن على المدنيين"، مشيرة الى أنها لم تعثر على "أي دليل على وجود نشاط عسكري أو أهداف عسكرية في أي من الموقعين".
ونقلت عن سكان في البلدة بأن الجيش الإسرائيلي "لم يُحذّر المدنيين بضرورة الإخلاء قبل أي من الغارتين"، مشيرة الى أنها وجّهت في 24 مارس رسالة الى الجيش بشأن التحقيق الذي تجريه "لكنها لم تتلقَّ أي رد" بشأنها.
وقال الباحث في هيومن رايتس رمزي قيس "تظهر أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية تقاعست مرارا وتكرارا عن الالتزام بحماية المدنيين والتمييز بشكل وافٍ بين المدنيين والأهداف العسكرية في غاراتها على لبنان عامي 2023 و2024".
وحضّ الباحث الحكومة اللبنانية على "توفير سبيل لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت ذويها، يشمل منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها".
وكانت الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي قد تراجعت في مايو 2024، عن قرار اتخذته تقبل بموجبه بصلاحيات المحكمة الجنائية في التحقيق والملاحقة القضائية "لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر 2023".
واعتبرت هيومن رايتس أن "تزويد الحكومة الأميركية إسرائيل بالأسلحة، التي استخدمت مرارا لارتكاب جرائم حرب مفترضة، جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها غير القانوني".
ورغم سريان وقف لإطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في حزب الله أو "بنى تحتية" عائدة له لا سيما في جنوب لبنان.
نصّ اتفاق وقف النار على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) انتشارهما.
وكان مفترضا بموجب الاتفاق أن تسحب إسرائيل كل قواتها من جنوب لبنان، لكنها أبقت وجودها العسكري في خمسة مرتفعات تعتبرها "استراتيجية" وتتيح لها الإشراف على جانبَي الحدود.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية