كشفت وزارة العدل، عن تقديم أكثر من 600 ألف خدمة للمستفيدين عبر البورصة العقارية، خلال العام الماضي 2023، تنوعت بين نقل ملكية عقار، وتعديل صك، وفرز العقارات، وربط صك بالهوية العقارية، ورهن العقارات، وفرز الصكوك، وفك رهن العقارات، وتحديث صكوك، وغيرها من الخدمات.

وأوضحت وزارة العدل، أن البورصة العقارية تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، في المملكة، لما تحققه من شفافية وحرية في العرض والطلب وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، وحوكمة تنفيذ الإجراءات.


وأشارت إلى دور البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa) كمصدر موثوق للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.

وتتيح البورصة إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، تاريخ ووقت الصفقة.

Mohamed Raafat

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة العدل خدمات المستفيدين البورصة العقارية أهم الآخبار البورصة العقاریة وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

وزارة الخزانة والمالية التركية ستقترض 720 مليار ليرة

أنقرة (زمان التركية) – تستعد وزارة الخزانة والمالية التركية لاقتراض 720.6 مليار ليرة محليا، مقابل 522.1 مليار ليرة لخدمة الدين المحلي في الفترة من فبراير إلى أبريل 2025.

ذلك وفق ما أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن استراتيجيتها للاقتراض المحلي لفترة الثلاثة أشهر القادمة.

وبناءً على ذلك، ستقوم الخزانة باقتراض محلي بقيمة 720.6 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي بقيمة 522.1 مليار ليرة في الفترة المذكورة.

وفي استراتيجية الاقتراض المحلي للوزارة لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، من المتوقع أن يتم اقتراض محلي بقيمة 180.1 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 117.8 مليار ليرة في شهر فبراير، و179.5 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 111.3 مليار ليرة في شهر مارس، و361 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 293 مليار ليرة في شهر أبريل.

وفي فبراير، من المتوقع أن يتألف الاقتراض المحلي من 155.9 مليار ليرة تركية من السوق، و4.2 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة و20 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي مارس، 166.7 مليار ليرة تركية من السوق، و12.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي أبريل، 295.1 مليار ليرة تركية من السوق، و9 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة، و56.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة.

وفي هذه الفترة، سيتم عقد 16 مزادًا للسندات، وسيتم بيع شهادتي إيجار مباشرة وإصدار سندات خزانة بقيمة 2 مليار ليرة تركية.

وسيتم سداد مدفوعات بقيمة 248.1 مليار ليرة تركية في فبراير، و260.5 مليار ليرة تركية في مارس، و317.3 مليار ليرة تركية في أبريل. وستتألف 304 مليار ليرة تركية من هذه المدفوعات من خدمة الدين الخارجي.

Tags: اقتراضتركيادولارليرةوزارة الخزانة التركية

مقالات مشابهة

  • %20 نمو التصرفات العقارية بالدولة خلال 2024
  • وزارة الخزانة والمالية التركية ستقترض 720 مليار ليرة
  • وزارة العدل الأمريكية تقلص وظائف مسؤولي ادعاء وإف.بي.آي
  • ترامب يعاقب عناصر إف بي آي المشاركين في التحقيقات ضده
  • ترامب يعاقب عناصر "إف بي آي" المشاركين في التحقيقات بشأنه
  • “هيئة العقار” تُعلن تمديد فترة استقبال طلبات الانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية للشركات التقنية العقارية
  • وزارة العدل تطلق مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية
  • تقارير: لايبزج يقترب من ضم سيمونز بشكل دائم
  • مبيعات العقارات للأجانب في تركيا تراجع إلى أدنى مستوى خلال 7 سنوات
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا