نائب إطاري يكشف عن دعوى ضد النائب (شعلان الكريّم) قدتطيح بعضويته
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 28 فبراير 2024 - 1:46 م بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب مصطفى سند، الاربعاء، عن وجود دعوة ثانية مرفوعة ضد النائب شعلان الكريم قد تطيح بعضويته في مجلس النواب.وقال سند في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، انه “ما زالت دعوى أخرى مفتوحة ضد الكريم، وهي الدعوى الخاصة بعدم صحة عضويته، لم تُحسم لغاية الأن”.
واضاف، ان “موعد الدعوى في الاول من نيسان المقبل”.واعلنت المحكمة الاتحادية ردها الدعوى المرفوعة أمامها ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان، لعدم الاختصاص.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رجل يقيم دعوى نشوز على زوجته بعد طلبها الطلاق ورفضها حكم الطاعة
"زوجتي تلاحقني بـ 13 دعوي نفقة وحبس، وترفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بعد أن تسببت في تدمير حياتي بسبب عدم تنظيمها الحمل، لتتراكم علينا الديون، مما دفعني للعمل في أكثر من وظيفة ليلاً ونهاراً لاحاول توفير مستوي اجتماعي لائق لها".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، رداً على دعوى الطلاق المقامة منها، وقدم ما يفيد رفضها رجوعها للمنزل وتنفيذ حكم الطاعة.
وأكد الزوج بدعواه:" زوجتي دمرت حياتي بسبب تعنتها، ورفضها تنظيم أسرتنا بعد إنجابها الطفل الثاني، وعندما أعترض تغضب وتترك المنزل مما جعلني أعيش في عذاب بسبب تراكم المصروفات المطالب بسداد بعد وصول عدد أبنائي إلي أربعة، وهجرت المنزل ولاحقتني بدعاوي حبس ونفقات متجمدة كبيرة ".
وتابع:" زوجتي شهرت بسمعتي، وظلمتني، وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي كبير، مما دفعني إلي ملاحقتها بدعوي طاعة بعد هجرها مسكن الزوجية، ورفضها تمكينى من التواصل مع أبنائي رغم تقاضيها النفقات كاملة وفقاً للشهود والمستندات التي تقدمت بها".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء